|
|
|
|
 
|
الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية: مِرْآة التبعية وفقر التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. بقلم: منى مصالحة ودارين خليلالتاريخ : 2022-04-15 03:54:59 |
أقر مجلس الوزراء الفلسطيني مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.7 مليار دولار ونفقات قدرها 5.8 مليار دولار وعجز بعد التمويل قدره 558 مليون دولار. 54% من الموازنة سوف يخصص لدعم القطاع الصحي والتعليمي والحماية الاجتماعية واستحداث 2800 وظيفة جديدة. وقد استندت الموازنة إلى برنامج الإصلاح بتحقيق نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 2.5 -3% وارتفاع نسبة نمو إجمالي الإيرادات العامة بنحو 8% وارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 7%. وتعكس الموازنة وضع الاقتصاد الفلسطيني المتأزم فان الإدارة المالية للسلطة الفلسطينية تعاني لسنوات من معضلات عدة زادت حدتها مع جائحة الكورونا وترافقت مع تحديات سياسية اقتصادية جمة. وفق تقرير البنك الدولي لعام 2021 فان السلطة الفلسطينية قد شهدت أزمات مالية متلاحقة بفعل تبعات جائحة الكورونا من اغلاقات وتقييدات بالحركة والعمل ضربت قطاعات عدة كالصناعة والسياحة. وفي العام 2021 سجلت الموازنة عجزاً مالياً تجاوز ال- 133 مليون دولار. وخلال العام ذاته، حدث انخفاض كبير في المنح والمساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية من الدول المانحة حيث سجل العام 2021 أدنى مستوى من المساعدات الخارجية التي تلقتها السلطة الفلسطينية منذ العام 2014. وانعكست الأزمة المالية للسلطة سلباً على الشرائح الضعيفة وعلى فئة موظفي السلطة التي تعتبر المحرك الرئيسي للطلب في السوق الفلسطيني. وبنظرة عامة للموازنة بالإمكان رؤية شح الموارد والتي تنعكس سلبا على التطوير ومستوى الخدمات إضافة الى أن بيان مصادر الموارد يؤكد التبعية السياسية الاقتصادية لإسرائيل والدول المانحة وهو أمر يتوجب علاجه بتمكين ودعم بناء أسس لاقتصاد قوي.
*شح الإيرادات وارتباطها بالعوامل السياسية*
ان للإيرادات أهمية عظمى فهي تحدد مستوى الخدمات والقدرة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومما لا شك فيه أن السلطة الفلسطينية بحاجة الى أضعاف مضاعفة من الإيرادات حتى تتمكن من توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع التطويرية التي من شأنها تحسين جودة الحياة لمواطنيها. وتتكون الإيرادات الحالية للسلطة في معظمها من الضرائب، أموال المقاصة والمنح والمساعدات الأجنبية حيث تكاد السلطة لا تملك سيطرة كاملة على أي منها بسبب التبعية السياسية والاقتصادية لاسرائيل حيث ليس بالإمكان فصل السياسة عن الاقتصاد. ونلاحظ انخفاضا في مجموع صافي الإيرادات العامة والمنح من 4,128 مليون دولار في العام 2018 الى 3,783 مليون دولار بالعام 2019 وهذا يعود إلـى تراجـع الوضـع الاقتصـادي بشـكل عـام، وأثـره علـى تراجـع الإيرادات وخاصة في ظل جائحة الكورونا حيث تراجعت الإيرادات الضريبية ســيما الجمــارك، وضريبــة الدخــل، تبعــا لحالة الاغلاقــات وتعطيــل معظــم الانشطة خاصــة القطــاع الســياحي، وانخفــاض حجــم التبــادل التجــاري مــع العالــم الخارجــي. وتشكل الجمارك أكبر مصدر للايردات الضريبية عن طريق المقاصة. وبسبب سيطرة إسرائيل على المعابر يؤدي ذلك الى التهرب الضريبي وانتعاش السوق السوداء. أضف الى ذلك أنه في العام 2020 عانت الحكومة الفلسطينية اثر انقطاع في تحويل أموال المقاصة من قبل إسرائيل وذلك لمدة ستة اشهر مما أدى الى عجز الحكومة عن دفع رواتب 200 ألف موظف إضافة الى تأثيره على حجم الانفاق الحكومي. ومع بداية العام 2021 حدث ارتفاع في صافي الإيرادات في كل البنود مقارنة بالفترة المماثلة من سنة 2020 حيث بلغ في نهاية العام 4,546 مليون دولارا وذلك نتيجة لإزالة التقييدات والاغلاقات المتعلقة بفيروس الكورونا. ثانيا، تلقي أموال المقاصة من إسرائيل. ثالثا، حدث ارتفاع في الإيرادات من الضرائب مقارنة بسنة 2020. أما المنح والمساعدات فهي في انخفاض مستمر فقد انخفضت من 664 مليون دولار في العام 2018 الى 321 مليون دولار في العام 2021. وبحسب البيانات المنشورة في موقع سلطة النقد الفلسطينية فان نسبة إيرادات المقاصة بلغت 61% من مجموع صافي الإيرادات العامة والمنح في العام 2021 بينما بلغت نسبة الإيرادات الضريبية 22% في نفس العام. وهو ما يبرز بشكل واضح تأثير عدم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية من قبل إسرائيل على مالية السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني ككل.
*النفقات: ارتفاع في نفقات الأجور، صافي الإقراض والفائدة*
وبرغم انخفاض الإيرادات الا أن النفقات كانت في ارتفاع مستمر حيث تشير بيانات سلطة النقد الفلسطينية أن هناك ارتفاع في النفقات بين الأعوام 2018-2021 فقد ارتفعت من 3,660 مليون دولار ل 4,035 مليون دولار، ونرى أن حصة الأسد في النفقات تعود الى نفقات الأجور وقد شكلت في ال 2021 ما نسبته 49% من النفقات الجارية وصافي الاقراض. بالنسبة للنفقات التطويرية فقد حدث انخفاض كبير وخاصة تلك الممولة من المنح والمساعدات. أما صافي الإقراض (المبالغ المخصومــة مــن إيــرادات المقاصة مــن قبــل إســرائيل لتســوية ديــون مســتحقة للشــركات الإسرائيلية المزودة للكهربــاء والمياه وخدمــات الصــرف الصحــي للبلديــات ولشــركات وجهــات التوزيــع الفلســطينية، وغيرهـا مـن البنـود) فنرى ارتفاعا ملحوظا بين السنوات 2018 و2021 من 268 مليون دولار الى 373 مليون دولار في العام 2021. وتشـير البيانـات إلـى انخفـاض النفقـات التطويريـة من 277 مليون دولار في 2018 الى 168 مليون دولار في 2021 وخاصة تلك الممولة من الخزينة، فقـد كشـفت جائحـة كورونـا ضعـف وهشاشـة البنيـة التحتيـة للقطـاع الصحـي، ناهيـك عـن ضعـف منظومـة الحماية الاجتماعية. ومن هنا كان لزاما وضع ضوابط للنفقات الحكومية وتخصيص ميزانيات أكبر للتطوير. كذلك هناك حاجة للسعي الى خفض صافي الإقراض وعدم اللجوء للاقتراض لسد العجز فكما يتبين من البيانات فان النفقات على الفائدة تزداد وتقل على كاهل الميزانية فقد بلغت في 2021 ما يقارب 188 مليون دولارا.
*العجز والتمويل* لقد عانت السلطة من عجز في العامين 2019 (77.1 مليون دولار) و2020 (133.4 مليون دولار) ومن ثم ارتفاع في سنة ال 2021 وكما سبق ووضحنا فان العجز نابع عن انخفاض الإيرادات الضريبة، عدم تحويل كامل لموال المقاصة وانخفاض في المنح والمساعدات الخارجية. ويذكر أن مصادر التمويل الداخلية الأساسية هي المصارف فنشهد ارتفاعا في الفائدة خلال السنوات الأخيرة. أما التمويل الخارجي الأساسي هو الالية الفلسـطينية الأوروبيـة لدعـم وإدارة المسـاعدات الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي تعتبـر أكبـر داعـم للموازنـة، يليهـا البنـك الدولـي، ومـن ثـم المملكة العربيـة السـعودية.
*الدين العام*
لقد زاد الدين العام (بما في ذلك المتأخرات المستحقة للموردين وهيئة التقاعد الفلسطينية) من 34,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 إلى 49,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 (أو 20,9% باستثناء المتأخرات)، وهي نسبة مرتفعة جداً له تداعيات خطيرة على الناتج المحلي الإجمالي وعلى الاقتصاد الفلسطيني ككل. خطورة ما تمر به السلطة من أزمة مالية خصوصاً في السنوات الثلاثة الأخيرة هو تعويض العجز الذي تعاني منه الإيرادات العامة، باللجوء للاقتراض دون أي رقابة أو خطط اقتصادية متكاملة حيث بلغ الدين العام في العام 2021 ما يقارب ال 85% من الإيرادات العامة ما انعكس على زيادة عبء الدين على الموازنة العامة، حيث بلغت قيمة الفوائد السنوية المدفوعة لهذه القروض 188 مليون دولار. ان المتأخرات المتراكمة المتواصلة للقطاع الخاص سوف تؤثّر سلباً في القدرة على سداد القروض، بما يؤدّي إلى تمدّد الأزمة المالية الراهنة إلى القطاع المصرفي. كما أن المصارف تنكشف بصورة متزايدة على المخاطر الناجمة عن ديون السلطة الفلسطينية والقروض الاستهلاكية لموظفي السلطة الفلسطينية الذين تأثّرت رواتبهم بالأزمة الراهنة، والذين تبلغ قيمة قروضهم المصرفية راهناً 1.8 مليار دولار.
*الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، الى أين؟* من الملاحظ ان الموازنة الفلسطينية تعاني عجزا دائما وذلك نتيجة لتراجع الايرادات وخاصة في فترة انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من تراجع في الانتاج، اضافة الى الفجوة الكبيرة بين الايرادات والنفقات. كما أن ارتفاع حجم الدين العام دون ان يترتب على ذلك تطور ملحوظ في اي من القطاعات التي تساهم في احداث تنمية اقتصادية وحل مشاكل اجتماعية واقتصادية، أبرزها الفقر والبطالة، يشير الى ان الموازنة بوضعها الحالي لا تعكس اولويات واحتياجات المواطنين. وعليه فان هناك حاجة ماسة لان يتم نشر الموازنة الفلسطينية واطلاع الجمهور عليها (خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي)، واجراء النقاشات المجتمعية حولها لما يساعد في تحديد الاولويات ووضع الخطط اللازمة لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني. كما أنه وبرأيينا يجب السعي الحثيث للايجاد مصادر ايرادات اضافية ذاتية وعدم الاعتماد الكلي على المنح والمساعدات الخارجية. برغم خصوصية وضع السلطة الفلسطينية السياسية والاقتصادية وتركيبتها المعقدة الا أنه يجب العمل على تقوية القطاع الخاص القادر على انتشال المجتمع الفلسطيني من أزماته الاقتصادية وتحسين ظروفه الاجتماعية. (في الصورة: منى مصالحة) تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0  Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0  |
ارسل لصديق
نسخة للطباعة
شارك