www.almasar.co.il
 
 

الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحامه لمجمع الشفاء بغزة ويعتقل القيادي في حماس محمود القواسمة

تواصل قوات من الجيش الإسرائيلي، منذ فجر الإثنين، اقتحام مجمع الشفاء...

وسط اجواء ودية: الرئيس السابق لمجلس طلعة عارة محمود جبارين يسلم الرئيس الجديد محمد جلال مهام عمله

وسط اجواء ودية وطيبة، عقد مجلس طلعة عارة اول جلسة له بعد الانتخابات...

بعمر 14 عامًا.. وزارة الأوقاف الفلسطينية تعيّن الفتى أحمد الدلو إمامًا وخطيبًا بأحد مساجد مدينة قلقيلية

منحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطينية الفتى أحمد الدلو (14...

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

محمود خطيب – مدير جمعية "إعمار"/ اعتبارات لا بد منها!!

التاريخ : 2012-09-21 20:00:36 |



كنت قد تحدثت في المقال السابق عن معدل الولادات المرتفع عند المرأة العربية، حيث وصل في العام 1960 إلى 9.5 ولادات للمرأة الواحدة، ثم انخفض مع الزمن ليصل في العام 2009 إلى 3.4 ولادات، وتحدثت أيضا عن أسباب هذا الانخفاض، ثم بينت في نهاية المقال أن معدل الولادات عند النساء العربيات في منطقة النقب ما زال مرتفعا، حيث بلغ في العام 2009 5.7 ولادات للمرأة الواحدة، في هذا المقال سأبين ما هو تأثير الخصوبة المرتفعة على الأوضاع الاقتصادية للأسرة وعلى النمو الاقتصادي على المستوى الكلي في المدى القصير وفي المدى البعيد؟
طبعا التحليل والجواب على هذا السؤال عام وموجه لأسرة تعيش في دولتها الأم، وربما لا يتناسب بعض الشيء مع الحالة الخاصة التي يعيشها السكان العرب في الداخل الفلسطيني، وأيضا في قضية التعامل مع البنوك الربوية التي يوجد لدينا تحفظ شديد على ذلك بسبب الحرمة الشرعية التي تجعل التعامل معها في نطاق الحاجة التي  لا يمكن الاستغناء عنها.
بداية لو أجرينا مقارنة ما بين معدل الخصوبة عند النساء العربيات مع النساء في الدول العربية الأخرى لوجدنا أن نسبة الخصوبة عندهن تأتي في المرتبة السادسة، حيث احتلت الصومال المرتبة الأولى بنسبة خصوبة 6 ولادات للمرأة الواحدة، واحتلت غزة والضفة المرتبة الثالثة بنسبة خصوبة 5.1 ولادات للمرأة الواحدة، بينما احتلت السودان المرتبة الخامسة بمعدل خصوبة 4.2، وجاءت تونس المرتبة الأخيرة بنسبة خصوبة 1.9 ولادات للمرأة الواحدة.  واضح جدا أن نسبة الخصوبة عند النساء العربيات في النقب (5.7 ولادات للمرأة الواحدة) تفوق كل نسب الخصوبة في كل الدول العربية ما عدا الصومال التي كما ذكرنا سابقا احتلت المرتبة الأولى بنسبة خصوبة 6 ولادات للمرأة الواحدة.
في أحد الأبحاث التي قمت بها في السابق حول العوامل التي تؤثر على احتمال كون الأسرة تحت خط الفقر، وجدت أن كل فرد إضافي في الأسرة يزيد من احتمال كون الأسرة تحت خط الفقر بنسبة 5%! وذلك لأن دخل الأسرة سيوزع على عدد أكبر من الأشخاص بحيث تقل حصة كل فرد. دخول الأسرة تحت خط الفقر سيؤدي إلى:
أولا، عدم قدرة الأسرة على تلبية حاجياتها الأساسية، مما يجعلها عالة على المجتمع ويؤدي بها إلى أن تعتمد كثيرا على معونات الدولة ومخصصات التأمين، هذه المقدرات التي كان من الممكن أن تنفقها الدولة على شكل خدمات أخرى مثل البحث العلمي وتطوير البنى التحتية، مما يرفع من مستوى معيشة السكان على المدى القريب والبعيد، ويزيد من فرص العمل ويرفع من مستوى الدخل.
ثانيا، في حال كون الأسرة تعيش في دائرة الفقر أو بالقرب منها فإن ذلك يفرض عليها حالة من استغلال كل مقدراتها لتلبية حاجيتها الأساسية، وبذلك لا يكون بوسعها أن يكون لديها مدخرات، هذه المدخرات التي عادة تستثمر في أسواق المال أو توضع في البنوك حيث تقوم البنوك باستثمار هذه الأموال في القطاع الخاص والمصالح والمصانع الأمر يزيد من فرص العمل ويرفع من مستوى الدخل،  ويحسن من مستوى معيشة السكان.
ثالثا، معروف أن المبادرات التي تطمح إلى إنشاء مصالح مستقلة بحاجة إلى رأس مال، لذلك فإن الأسر الفقيرة التي أسمى غاياتها هو تلبية احتياجاتها الأساسية تصبح هذه القضية بالنسبة لها مجرد أحلام يقظة. لذلك فإن لهذه القضية أثرا مباشرا على الحالة الاقتصادية التي تعيشها الأسرة حيث تبقى تدور في دائرة الفقر، ولها أثر مباشر على الاقتصاد الكلي للدولة فكما هو معروف أن المبادرات، وخصوصا المصالح الصغيرة، تعتبر من أقوى محركات النمو الاقتصادي، ومن أقوى الأدوات التي تساعد في توزيع الدخل توزيعا عادلا.
رابعا، إن كون الأسرة تعيش في دائرة الفقر يصعب عليها إمكانية الاستثمار في تعليم أولادها، الأمر الذي يؤدي توريث الفقر من جيل إلى جيل ويحد بشكل كبير من إمكانية الخروج من هذه الدائرة المغلقة. وهنا أود أن أشير إلى أنه ربما تتواجد بعض الأمثلة لعائلات فقيرة كان عدد أولادها يفوق العشرة ونجح الأولاد في الخروج من دائرة الفقر. نسمع عن ذلك كثيرا وهو واقع، لكن هذه حالات استثنائية لا يمكن أن يبنى عليها قاعدة عامة. فالحقيقة تقول أن التعليم مكلف والأبحاث تشير إلى أنه كلما ازداد عدد أفراد الأسرة فإن احتمال أن يحصل أولادها على تعليم أكاديمي يقل بشكل كبير.
خامسا، إن كل ما ذكر من اسباب حتى الآن تطرق لقضية الرعاية، لأن الرعاية تعتمد على توفير المال اللازم لسد الحاجات المختلفة، والتي تهدف إلى تجهيز الإنسان ماديا حتى يصلح لأن يكون إنسانا منتجا، لكن الأهم من كل ذلك هو التربية، التي تهدف إلى تجهيز الإنسان معنويا عن طريق ترسيخ قناعات وقيم تجعله إنسانا صالحا وتحد من إمكانية انحرافه وتضاعف من إمكانية تحوله إلى إنسان صالح، يخدم وطنه وشعبه وأمته ويخرج من حيز ذاته وبالتالي إلى أن يكون صاحب رسالة إنسانية أو دينية أو قومية سامية. طبعا التربية بحاجة إلى الوقت، لذلك فقضية توفر الأموال لا تعني أن عدد الأولاد في العائلة يصبح لا نهائيا، فكلما زاد عدد الأولاد في الأسرة قل نصيب كل منهم من الاهتمام والعناية الخاصة التي يحتاجها من والديه، وبالتالي قلت إمكانية حصوله على القدر الكافي من التربية.
كل الأسباب التي ذُكرت سابقا كانت حول الإجابة عن سؤال ما هو تأثير الخصوبة المرتفعة على الأوضاع الاقتصادية للأسرة وعلى الاقتصاد ككل في المدى القصير والبعيد؟ لكن يبقى السؤال المطروح هو: ما عدد الأولاد المثالي في الأسرة؟!  هذا ما سأجيب عنه في المقال القادم إن شاء الله وعندها سأطرق إلى العامل الديني وتأثيره على هذه القضية.كنت قد تحدثت في المقال السابق عن معدل الولادات المرتفع عند المرأة العربية، حيث وصل في العام 1960 إلى 9.5 ولادات للمرأة الواحدة، ثم انخفض مع الزمن ليصل في العام 2009 إلى 3.4 ولادات، وتحدثت أيضا عن أسباب هذا الانخفاض، ثم بينت في نهاية المقال أن معدل الولادات عند النساء العربيات في منطقة النقب ما زال مرتفعا، حيث بلغ في العام 2009 5.7 ولادات للمرأة الواحدة، في هذا المقال سأبين ما هو تأثير الخصوبة المرتفعة على الأوضاع الاقتصادية للأسرة وعلى النمو الاقتصادي على المستوى الكلي في المدى القصير وفي المدى البعيد؟
طبعا التحليل والجواب على هذا السؤال عام وموجه لأسرة تعيش في دولتها الأم، وربما لا يتناسب بعض الشيء مع الحالة الخاصة التي يعيشها السكان العرب في الداخل الفلسطيني، وأيضا في قضية التعامل مع البنوك الربوية التي يوجد لدينا تحفظ شديد على ذلك بسبب الحرمة الشرعية التي تجعل التعامل معها في نطاق الحاجة التي لا يمكن الاستغناء عنها.
بداية لو أجرينا مقارنة ما بين معدل الخصوبة عند النساء العربيات مع النساء في الدول العربية الأخرى لوجدنا أن نسبة الخصوبة عندهن تأتي في المرتبة السادسة، حيث احتلت الصومال المرتبة الأولى بنسبة خصوبة 6 ولادات للمرأة الواحدة، واحتلت غزة والضفة المرتبة الثالثة بنسبة خصوبة 5.1 ولادات للمرأة الواحدة، بينما احتلت السودان المرتبة الخامسة بمعدل خصوبة 4.2، وجاءت تونس المرتبة الأخيرة بنسبة خصوبة 1.9 ولادات للمرأة الواحدة. واضح جدا أن نسبة الخصوبة عند النساء العربيات في النقب (5.7 ولادات للمرأة الواحدة) تفوق كل نسب الخصوبة في كل الدول العربية ما عدا الصومال التي كما ذكرنا سابقا احتلت المرتبة الأولى بنسبة خصوبة 6 ولادات للمرأة الواحدة.
في أحد الأبحاث التي قمت بها في السابق حول العوامل التي تؤثر على احتمال كون الأسرة تحت خط الفقر، وجدت أن كل فرد إضافي في الأسرة يزيد من احتمال كون الأسرة تحت خط الفقر بنسبة 5%! وذلك لأن دخل الأسرة سيوزع على عدد أكبر من الأشخاص بحيث تقل حصة كل فرد. دخول الأسرة تحت خط الفقر سيؤدي إلى:
أولا، عدم قدرة الأسرة على تلبية حاجياتها الأساسية، مما يجعلها عالة على المجتمع ويؤدي بها إلى أن تعتمد كثيرا على معونات الدولة ومخصصات التأمين، هذه المقدرات التي كان من الممكن أن تنفقها الدولة على شكل خدمات أخرى مثل البحث العلمي وتطوير البنى التحتية، مما يرفع من مستوى معيشة السكان على المدى القريب والبعيد، ويزيد من فرص العمل ويرفع من مستوى الدخل.
ثانيا، في حال كون الأسرة تعيش في دائرة الفقر أو بالقرب منها فإن ذلك يفرض عليها حالة من استغلال كل مقدراتها لتلبية حاجيتها الأساسية، وبذلك لا يكون بوسعها أن يكون لديها مدخرات، هذه المدخرات التي عادة تستثمر في أسواق المال أو توضع في البنوك حيث تقوم البنوك باستثمار هذه الأموال في القطاع الخاص والمصالح والمصانع الأمر يزيد من فرص العمل ويرفع من مستوى الدخل، ويحسن من مستوى معيشة السكان.
ثالثا، معروف أن المبادرات التي تطمح إلى إنشاء مصالح مستقلة بحاجة إلى رأس مال، لذلك فإن الأسر الفقيرة التي أسمى غاياتها هو تلبية احتياجاتها الأساسية تصبح هذه القضية بالنسبة لها مجرد أحلام يقظة. لذلك فإن لهذه القضية أثرا مباشرا على الحالة الاقتصادية التي تعيشها الأسرة حيث تبقى تدور في دائرة الفقر، ولها أثر مباشر على الاقتصاد الكلي للدولة فكما هو معروف أن المبادرات، وخصوصا المصالح الصغيرة، تعتبر من أقوى محركات النمو الاقتصادي، ومن أقوى الأدوات التي تساعد في توزيع الدخل توزيعا عادلا.
رابعا، إن كون الأسرة تعيش في دائرة الفقر يصعب عليها إمكانية الاستثمار في تعليم أولادها، الأمر الذي يؤدي توريث الفقر من جيل إلى جيل ويحد بشكل كبير من إمكانية الخروج من هذه الدائرة المغلقة. وهنا أود أن أشير إلى أنه ربما تتواجد بعض الأمثلة لعائلات فقيرة كان عدد أولادها يفوق العشرة ونجح الأولاد في الخروج من دائرة الفقر. نسمع عن ذلك كثيرا وهو واقع، لكن هذه حالات استثنائية لا يمكن أن يبنى عليها قاعدة عامة. فالحقيقة تقول أن التعليم مكلف والأبحاث تشير إلى أنه كلما ازداد عدد أفراد الأسرة فإن احتمال أن يحصل أولادها على تعليم أكاديمي يقل بشكل كبير.
خامسا، إن كل ما ذكر من اسباب حتى الآن تطرق لقضية الرعاية، لأن الرعاية تعتمد على توفير المال اللازم لسد الحاجات المختلفة، والتي تهدف إلى تجهيز الإنسان ماديا حتى يصلح لأن يكون إنسانا منتجا، لكن الأهم من كل ذلك هو التربية، التي تهدف إلى تجهيز الإنسان معنويا عن طريق ترسيخ قناعات وقيم تجعله إنسانا صالحا وتحد من إمكانية انحرافه وتضاعف من إمكانية تحوله إلى إنسان صالح، يخدم وطنه وشعبه وأمته ويخرج من حيز ذاته وبالتالي إلى أن يكون صاحب رسالة إنسانية أو دينية أو قومية سامية. طبعا التربية بحاجة إلى الوقت، لذلك فقضية توفر الأموال لا تعني أن عدد الأولاد في العائلة يصبح لا نهائيا، فكلما زاد عدد الأولاد في الأسرة قل نصيب كل منهم من الاهتمام والعناية الخاصة التي يحتاجها من والديه، وبالتالي قلت إمكانية حصوله على القدر الكافي من التربية.
كل الأسباب التي ذُكرت سابقا كانت حول الإجابة عن سؤال ما هو تأثير الخصوبة المرتفعة على الأوضاع الاقتصادية للأسرة وعلى الاقتصاد ككل في المدى القصير والبعيد؟ لكن يبقى السؤال المطروح هو: ما عدد الأولاد المثالي في الأسرة؟! هذا ما سأجيب عنه في المقال القادم إن شاء الله وعندها سأطرق إلى العامل الديني وتأثيره على هذه القضية.


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR