الاختلافات والخلافات بين الأحزاب العربية كبيرة، فكل حزب يريد أن يظهر تفوقه على الآخر، وبالتالي يقوم بمحاولة إظهار أنه هو الوحيد الذي يعمل للفلسطينيين في الداخل أو الذي يتميز عن الأحزاب الأخرى لكون عمله أوسع وبرنامجه أفضل.

إتباع سياسة التخويف من اليمين كانت حاضرة وبقوة في دعاية الأحزاب العربية وهذه محاولة لتحفيز الناس على الذهاب لصناديق الاقتراع، لقناعة الأحزاب العربية أن الفلسطينيين في الداخل قد سئموا من انتخابات الكنيست ودالة المشاركة في انتخابات الكنيست في انخفاض ملحوظ، فباتوا يعوّلون كثيراً على التخويف من اليمين.

ما تتفق عليه الآن الأحزاب العربية هو الدعوة لرفع نسبة التصويت، وكأن الشبح الذي يهدد فلسطينيي الداخل والكارثة الكبرى التي من الممكن أن تصيبهم تكمن في عدم التصويت، وفي هذا مجانبة للصواب، صحيح أنه وفي أي مجتمع ديمقراطي وحر تكون عملية المشاركة في الانتخابات والعمل السياسي مهمة جداً، بل وظاهرة محمودة لكونها تعبّر عن رأي الناخب وبالتالي تؤدي إلى صنع قرار، ولكن في سياقنا نحن في الداخل الفلسطيني عملية المشاركة بعيدة كل البعد عن التأثير وصنع القرار لكون التصويت هو للكنيست بمدلوله الذي يمثّل المشروع الصهويني وقراراته تنسجم مع أهداف وتعريف هذا المشروع، ناهيك عن معاني المشاركة السلبية المتمثلة بإعطاء الصبغة الشرعية للكنيست والمؤسسة "الديمقراطية" الإسرائيلية، لكون الكنيست هي مصدر الشرعية والتشريع في هذه المؤسسة ، وداخلوها يقسمون يمين الولاء لهذه المؤسسة، إضافة إلى أن القوانين التي تسن في الكنيست هي قوانين لا تمر إلّا برضا الأغلبية البرلمانية وهي الأغلبية الصهيونية بطبيعة الحال.

ما يهمنا في هذا السياق ما صدر في دراسة عن صندوق إبراهيم - وهي بالمناسبة جاءت لتشجيع التصويت- وقد كانت الدراسة حصيلة استطلاع رأي بين أبناء الداخل الفلسطيني، وقد أظهر الاستطلاع معطىً مهما وهو أن المصوتين الدائمين يشكّلون فقط 28% من مجمل أبناء الداخل الفلسطيني أي بمعنى آخر إن المصوتين المؤدلجين، إن صح تسميتهم كذلك، والمصوتين الذين آمنوا بطرح الكنيست بشكل ثابت هم يشكّلون أكثر بقليل من ربع أبناء الداخل الفلسطيني أي أن القاعدة الصلبة لكل الأحزاب مجتمعة (عربية وعربية-يهودية ويهودية) التي تشارك في انتخابات الكنيست لا تزيد عن 28% من الفلسطينيين في الداخل!!.

بالمقابل يظهر الاستطلاع أن المقاطعين المتشددين يشكّلون 34% من مجمل الفلسطينيين في الداخل، ومنهم المقاطعون مبدئياً ويشكلون 17% من مجمل أبناء الداخل الفلسطيني (مع العلم أن هناك حركتين فقط تدعوان للمقاطعة أو لا تشاركان في التصويت وهما الحركة الإسلامية وأبناء البلد). ويظهر الاستطلاع أن مجمل من ينوي التصويت هم فقط 43% من أبناء الداخل الفلسطيني، وهنا تجدر الإشارة إلا أن أي زيادة في نسبة المصوتين ، وفقا لما ورد من بيانات في هذا الاستطلاع، يمكن عزوها لتصويت المترددين ويمكن عزوها لتقسيم الأصوات "آخر الليل".

بناء على ما سبق، فإن الإدعاء بأن المقاطعين على هامش المجتمع هو ادعاء باطل وغير واقعي ، وإن اتهام المقاطعين بالوقوف إلى جانب اليمين قول عارٍ عن الصحة بل تظهر المعطيات أن هؤلاء المقاطعين هم أصحاب موقف، وصوتهم في إرتفاع ويجب أن لا يخجلوا بطرحهم.

وهذه المعطيات تقول أن الأحزاب العربية لم تستطع تجنيد مصوتين دائمين مقتنعين بضرورة التصويت للكنيست وبالتالي فشلوا فشلاً ذريعاً في بث أفكارهم وفشلوا بإقناع أبناء شعبنا أنهم يمثلون طرحا سياسيا مقنعا من خلال عملهم بالكنيست.

هنا يجب إرسال رسالة واضحة للأحزاب المشاركة في الانتخابات أن هذا الفشل يحتّم عليها مراجعة حساباتها، فهم لا يمثلون إلّا عدداً قليلاً من أبناء الداخل الفلسطيني. 

الذي يجب أنْ يقلقنا هو حالة اللامبالاة من العمل السياسي ككل والتي يتحمل مسؤوليتها كل الاحزاب في الداخل، لأنها فشلت في تأسيس عمل جماعي وفق برنامج سياسي واضح لكل الداخل الفلسطيني.

في النهاية يجب على كل الأحزاب والحركات في الداخل الفلسطيني بناء إستراتيجية واضحة لمستقبلنا نحن أبناء الداخل الفلسطيني، مبنية على نقاش جماعي وبمشاركة كل أبناء الداخل الفلسطيني، نسعى من خلاها لتحديد أولويات وطرق نضالنا (إن كان من خلال الكنيست او خارجها) وبالمحصلة تهديد أهدافنا.

القاعدة الشعبية يجب أن تقرر مستقبلها بيدها، وهذا لا يمنع أن يقوم كل حزب بتسويق فكرته والعمل عليها، ولكن يجب أن يكون رأي الشعب موجهاً لهذه القيادة، لا أن تنقطع هذه القيادة عن مطالب الشعب.. أوليست هذه الديموقراطية والحرية التي يتغنى بها الجميع!