احمد كيوان: لجنة المتابعة والتبادل السكاني..!

التاريخ : 2014-01-11 09:20:21 |

تحدثت، في الأسبوع الماضي، عن لجنة المتابعة للجماهير العربية وعن وضعها الذي يتراجع باستمرار وعن الأزمة التي تعصف بها، بحيث أصبحت عاجزة عن استنهاض الهمم أو التأثير الفاعل في الاحداث، مما جعلها لا ترقى إلى مستوى تلك الاحداث. وقد رأيت من جملة ما رأيت ان فقدان القيادة الحقيقية لهذه اللجنة كان ابرز أسباب انتكاسها. ومع ذلك فانا لا أرى ان نفرّط بها طالما أنها واحدة من الأطر القطرية الجامعة لجماهيرنا. فالهدم سهل، والبناء يحتاج إلى جهد وعمل شاق. وطالما لا يوجد في الوقت الراهن بديل أفضل لهذه اللجنة فإن الحاجة تقتضي ان نحافظ عليها، وان نعطيها جرعات المياه حتى تظل خيمة ومظلة لجماهيرنا، وهو اضعف الإيمان.
واذا كان هناك الآن إستحقاق باختيار رئيس جديد لهذه اللجنة خلفا للسيد محمد زيدان رئيسها الحالي، فانني لا ارى حاجة ملحّة للبحث في الوقت الراهن عن رئيس منقذ لهذه اللجنة، حسب المعطيات الحالية والتوازنات القائمة. وحتى لا ندخل في فراغ، ولكي لا نسمح بمزيد من التشرذم او الاختلاف الداخلي، وبالرغم من انتقاداتي المستمرة لاداء السيد محمد زيدان، فإنني ارى المخرج المشرّف في الوقت الراهن لموضوع اختيار رئيس جديد ان يتم التمديد لعام آخر للرئيس الحالي، على غرار حكومات تصريف الاعمال. ويمكن ايضا ان يكون رئيس اللجنة القطرية لروؤساء السلطات المحلية العربية رئيسا بالانابة للجنة المتابعة لمدة عام. وعندها يمكن ان تكون الامور اكثر وضوحا بعد ان تتحدد تماما ماهية هذه اللجنة وطبيعتها والاهداف المتوخاة منها، وذلك من خلال صياغة برنامج عمل يكون اشبه بميثاق وطني جامع. وأجب أن اقول ومنذ البداية أن لجنة كهذه يجب ان لا يتجاوز دورها في كونها خيمة جامعة، ومظلة تلتقي تحت سقفها كافة الاطر والاحزاب والحركات، على اسس الثوابت الوطنية والاجتماعية المتفق عليها. ولجنة كهذه ليست بأي حال من الاحوال برلمانا للعرب هنا، او "حكومة" حكم ذاتي. وينبغي الاقلاع عن احلام انتخاب هذه اللجنة من قبل الجماهير، لان هذا لا ضرورة له. كما ان آلية الانتخاب الجماهيري غير متوفرة. فلجنة كهذه هي لجنة توجيه ذات وزن ادبي واخلاقي وحضاري، يمكن ان تكون رافعة لجماهيرنا العربية من اجل إنتزاع حقوقها، وان تكون لها كلمة فاصلة في القضايا المصيرية فنحن أمام تحديات كثيرة وكبيرة، وعندما نتفق على هذا الاطار الجامع والتمثيلي، كاداة من ادواتنا النضالية المطلوبة، فانه يمكن بعدها ان نتفق على مواصفات رئيس مثل هذه اللجنة. وعندها ليكن بمقدوره ان يتحمل عبء المسئولية. اما ان نتوه الآن في انتخاب هذا الشخص او ذاك فان المردود سيكون سلبيا بكل تأكيد. فلنعط الامور اذا ما تستحقه من النقاش والمراجعة. وعندما تكون الامور ناضجة فلكل حادث حديث. وبهذا امل ان اكون قد اسهمت في دفع الامور الى الامام، بدلا من التقوقع والترشذم وهدر الطاقات. فالتمديد لعام آخر، سواء للسيد محمد زيدان او رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية، لن يؤثر على طبيعة استمراريتنا حتى تكون الظروف مواتية للخروج بموقف افضل.
لقد قلت في معرض حديثي ان هناك تحديات كبيرة وكثيرة تواجهنا وينبغي ان نواجهها كل في موقعه، وكلنا مجتمعين. ومن هذه التحديات تلك النغمة التي تخرج بين حين وآخر، وعلى مدار العشرين عاما الاخيرة عن تبادل سكاني للمثلث، وبالذات ام الفحم، مع المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية. وتكمن خطورة هذا التوجه العنصري الاسرائيلي في الاساس بعدم الاعتراف بشرعية الجماهير العربية في وطنها وعلى ارضها، وكأننا ضيوف في هذه البلاد، او طارئون عليها. فقد تحدثوا كثيرا عن "الخطر الديمغرافي"، واعتبروا الجماهير العربية التي تجاوزت المليون ونصف المليون نسمة تمثل هذا الخطر. وهذا ما يفسر مطالبهم العنصرية الكريهة بالاعتراف بـ "يهودية الدولة". واسرائيل في الاساس لا تنوي التنازل عن شبر ارض من "حدود" الدولة العبرية وعقدتها هي التخلص من المواطنين العرب، لانها تريد ارضا بلا شعب، وتريد التوسع دائما للاستيلاء على ارض الشعب الفلسطيني، وعلى الارض العربية سواء في الجولان او جنوب لبنان. فهذا التبادل الذي يتحدثون عنه هو نوع من الترانسفير. ويريدون توقيعا عليه من السلطة الفلسطينية من اجل أن يتكرم بنيامين نتنياهو بالموافقة على قيام "دولة الكنتونات" الفلسطينية، التي يسعى جون كيري، في زياراته التي بلغت حتى الآن عشر زيارات في غصون ثمانية اشهر، من خلالها، لتمرير تصفية القضية الفلسطينية تحت مسميات "حل الدولتين" او "التسوية السلمية" (!!) للقضية الفلسطينية.
وخطورة المرحلة الحالية والقادمة تكمن في ضلوع بعض الانظمة العربية في هذا المخطط الامريكي، الذي يريد استباق التسويات الكبرى في المنطقة. فاللجنة الوزارية العربية، سيئة الصيت برئاسة حمد بن جاسم القطري، كانت قبل عدة اشهر في نيويورك، وهي التي طرحت موضوع "تبادل الاراضي". فاذا كان هذا القطري، مع عائلة آل ثاني، قد وضع قطر تحت الهيمنة الامريكية المباشرة بعد ان تحولت الى قواعد للجيش الامريكي في السيلية والعيديد فلا ينبغي لهذا الموبوء ان يتصرف بالحقوف الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني تحت مسميات الحل السلمي لقضية الفلسطينية. فطرح موضوع التبادل، في هذا الوقت بالذات، هو إمعان في المؤامرة على كل الشعب الفلسطيني. ونحن نرفض رفضا قاطعا أي ماس بحقوقنا، فلسنا بضاعة في البازار السياسي لاي نظام عربي حتى لو كان سلطة وطنية فلسطينية. كما أن قيام الدولة الفلسطينية، ومن خلال الحل السلمي، يجب ان يكون على كامل حدود الرابع من حزيران والقدس في المقدمة. ولا مكان لاي مستوطن استعماري فوق أي شبر من هذه الارض. هذا هو الحد الادنى الذي يمكن ان يقبل به الشعب الفلسطيني. اما التسويات الاخرى، حتى لو حصلت، فانها ستكون بلا قيمة وبلا شرعية لان الشعب الفلسطيني عن بكرة ابيه يرفضها.
اما المثلث "والكرم" الاسرائيلي في التخلص من سكانه، فنحن هنا نشير ونؤكد لمن لا يعرف ان اسرائيل لم تدخله بحرب، وانما تم ضمه الى اسرائيل في اطار اتفاقية رودوس مع الاردن. وبموجب هذه الاتفاقية ضم المثلث لاسرائيل بعد ان تعهدت بالمحافظة على حقوق المواطنين العرب فيه. أما اذا ارادت اسرائيل اليوم ان تتخلى عن المثلث وبعيدا عن المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، فإنها تستطيع ان تفعل ذلك صباح الغد والعودة الى حدود عام 1949، بشرط ان ترحل عن كل الاراضي التي اخذتها في اتفاقية رودوس. اما ان يدخلونا في دوامة التبادل السكاني فهذه ملهاة لا يجب ان نقع فيها. ان هدف اسرائيل كان ولا يزال مصادرة الارض، وتفريغها من اصحابها الشرعيين لاقامة اسرائيل اليهودية العنصرية، والسلام شيء وهذه الاهداف الخبيثة شيء آخر. ونحن اليوم نقولها صريحة مدوية، وبصرخة قوية امام كيري وامام الدنيا كلها: إننا باقون في وطننا، باقون على ارضنا، والمثلث الاخضر لنا، ولن يقبل فلسطيني واحد بغير فلسطين وطنا له.
ويبدو اننا امام معارك مصيرية قادمة، وفي النهاية لا يصح الا الصحيح...!!