الشيخ مشهور فواز: حكم قيام الإمام من الثانية إلى الثالثة خطأ

التاريخ : 2014-03-03 13:59:13 |

- صلّيت في أحد المساجد صلاة المغرب وفي الرّكعة الثانية قام الإمام إلى الثالثة دون أن يجلس للتشهد الأول وقام بعض المصلين معه وبقي البعض الآخر جالساً ومن ثمّ رجع الإمام للتشهد الأول بعد أن استتم قائماً وذلك بسبب تنبيه المصلّين له، فما حكم ذلك، نرجو التفصيل!!
- هذه المسألة المذكورة تتركب من ثلاثة أخطاء:
الخطأ الأول: بقاء المأمومين جلوساً رغم قيام الإمام: وذلك لأنّه إذا قام الإمام ولم يجلس للتشهد الأول فإنّه يجب على المأمومين متابعته فإن بقي المأموم جالساً عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته، ولكن لا شك أنّ بقاء المأمومين في المسألة المطروحة جلوساً هو بسبب الجهل بالحكم، لأنّ مثل هذه المسألة تخفى على العوام لذا يعذروا بجهلهم، هذا بخلاف ما لو قام الإمام إلى ركعة زائدة كأن قام إلى ركعة رابعة في صلاة المغرب أو ركعة خامسة في صلاة العصر فإنّه لا يجوز للمأموم متابعته فلو قام عالماً عامداً بطلت صلاته وإنّما يلزمه مفارقته والتسليم أو انتظاره حتى يسلًم معه وهذا أولى.
جاء في حاشية البيجوري (1278): "إذا ترك الإمام التشهد الأول دون المأموم فلا يجوز للمأموم التخلّف له عن إمامه فإن تخلف له عامداً عالماً بطلت صلاته فتجب فيه الموافقة تركاً لا فعلاً لأنه إذا فعله الإمام جاز للمأموم أن يفعله بأن يقوم عمداً بخلاف ما إذا تركه الإمام فإنّه يجب على المأموم أن يتركه أيضاً".
الخطأ الثاني: رجوع الإمام للتشهد الأول بعد انتصابه: ذلك أنّه إذا ترك الإمام التشهد الأوّل سهواً وقام حتى اعتدل مستوياً فإنّه لا يجوز له العود ويسنّ أن يسجد للسهو قبل التسليم، فلو عاد عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته، لذا كان ينبغي على هذا الإمام ألاّ يعود بعد أن استتم قائماً، ولكن لو عاد جاهلاً الحكم أو ناسياً بأن كان يعلم الحكم ولكن نسيه أو اختلطت عليه الأمور فإنّه يعذر بهذه الحالة ويسجد للسهو قبل التسليم.
جاء في حاشية البيجوري (1176): "إذا ترك المصلّي السنة سهواً وتلبس بفرض فلا يجوز له العود إليه فإن عاد إليه عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته وأمّا لو كان ناسياً أو جاهلاً فلا تبطل، وبناءً عليه من ترك التشهد الأوّل سهواً وقام حتى صار إلى محل تجزيء فيه القراءة (وذلك بأن اعتدل مستوياً) فلا يجوز له العود ولو عاد عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته وأمّا إن كان العود قبل التلبس بالفرض وذلك بأن لم يصل إلى محل تجزيء فيه القراءة فإنّه يجوز له العود ولا يسجد للسهو إلاّ إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود".
الخطأ الثالث: وهو عودة المأموم بعد عود الإمام: الأصل ألاّ يعود المأموم في هذه الحالة مع الإمام فإن عاد عامداً عالماً بطلت صلاته، ولكن إن عاد جهلاً بالحكم فإنّه يعذر بجهله.
جاء في حاشية البيجوري (1278): "لو ترك كلّ من الإمام والمأموم التشهد الأول وانتصبا معاً فلا يعد المأموم وإن عاد الإمام لأنّه إمّا مخطيء فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة والأولى في هذه الحالة مفارقة الإمام ويجوز انتظاره حملاً على أنّه عاد ناسياً فإن عاد عامداً عالماً بطلت صلاته وإلاّ فلا تبطل".
ولكن يعذر كل من الإمام والمأموم في جميع الأخطاء السابقة بجهله ونسيانه ولو كان مقيماً في دار الإسلام وقريباً من العلماء وليس حديث عهد في الإسلام وذلك لأنّها ممّا يخفى على العوام علمه:
جاء في حاشية البيجوري: (1277): "الجهل معتبر في مسألة ترك القيام للقنوت بعد التلبس بفرض السجود والعود للتشهد الأول بعد الإعتدال مستوياً ولو كان الشخص غير معذور بجهله وذلك كأن كان قريب من العلماء أو لم يكن حديث عهد بالإسلام لأنّ ذلك ممّا يخفى على العوام ولكنّه يسجد للسهو". ولكننا نقول وإن كان يعذر الإمام بجهله في هذه المسائل فإنّه لا يعذر أن يبقى جاهلا لها وإنّما ينبغي أن يتعلمها ويقف على أحكامها لأنّه ضامن، والإمامة أمانة، فليؤدّ من أؤتمن أمانته!!