المحكمة تمهل بلدية ام الفحم اسبوعا وسط تعطيل عمل لجنة وادي عارة

التاريخ : 2014-03-09 14:58:18 |

في وقت لا تزال فيه لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة "مشلولة" منذ اشهر بسبب عدم اكتمال نصاب اعضائها الجدد، امهلت المحكمة المركزية في حيفا، بلدية ام الفحم سبعة ايام قبل البت بالدعوى التي قدمتها قائمة "التحالف البلدي" ضدها بهذا الشأن.
وقد استمعت المحكمة الى موقف القائمة الممثلة بعضو البلدية المحامي اياد قاسم زيد، كما عرضه المحاميان سائد عباسي وعلاء تلس، حيث طالبا بضمه الى عضوية لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة عن المعارضة، اسوة بعضو المعارضة رامز جبارين رئيس قائمة "الوفاق البلدي"، الذي انتخب عضوا في اللجنة بالإضافة الى خمسة آخرين من اعضاء الائتلاف في بلدية ام الفحم.
وعلم مراسل موقع وصحيفة "المسار" من المحامي اياد قاسم زيد ان المحكمة اوعزت لإدارة البلدية بإنصاف المعارضة ومنحها التمثيل المناسب في لجنة التنظيم المحلية، عملا بقرار كانت المحكمة العليا قد اتخذته قبل عدة سنوات بوجوب تمثيل كافة الكتل في السلطة المحلية في لجان التنظيم المحلية.
وأعرب المحامي اياد قاسم زيد عن "استهجانه لموقف ادارة بلدية ام الفحم التي خالفت المبدأ الذي كانت تسير عليه الادارة السابقة منذ عام 1989، بإرسال اربعة ممثلين عنها الى اللجنة، جنبا الى جنب مع ممثلين اثنين عن المعارضة".
وفي غضون ذلك وصلت الى موقع وصحيفة "المسار" عدة شكاوى من مواطنين من ام الفحم والبلدات المجاورة بسبب عدم المصادقة على خرائط بناء قدموها للجنة جراء تعطيل عملها، كونها لم تنعقد بهيئتها الجديدة رغم مرور نحو خمسة اشهر على انتخابات السلطات المحلية.
وأعرب هؤلاء المواطنون عن تذمرهم واستيائهم العارم من الاضرار التي تلحق بهم نظرا لعدم انعقاد اللجنة، وبالتالي تعذر المصادقة على خرائط البناء التي قدموها، سواء لبيوتهم السكنية او لمحالهم التجارية.
وفي اعقاب هذه الشكاوى، تبين لمراسل موقع وصحيفة "المسار"، من مصادر مطلعة، ان عدم انعقاد اللجنة مردّه الى مماطلة بعض السلطات المحلية في المنطقة، لأسباب خاصة بها، في ارسال ممثليها الجدد للجنة، وعدم استكمالها الاجراءات القانونية بهذا الصدد.
وعلم ان هناك سلطتين محليتين على الاقل لم تحددا حتى الآن من هم ممثلوها للجنة، فيما تأخرت بعض السلطات المحلية الى الاسبوع الماضي فقط في الابلاغ رسميا عن اسماء ممثليها.
وتبقى حقيقة واحدة هي ان المواطن "المسكين" هو الذي يدفع ثمن هذه المماطلات والتأخيرات التي لا مبرر لها، سوى اعتبارات اقل ما يقال عنها انها ابعد ما تكون عن خدمة هذا المواطن، الذي كان المرشحون يلهثون وراء صوته حتى يوم الانتخابات...!!