تضمن بنود خطيرة.. دول أوروبية تدفع مشروع قرار أممي بشأن قطاع غزة

التاريخ : 2014-08-22 00:44:27 |

تدفع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني، مساء اليوم الخميس، إنه حصل على وثيقة تم توزيعها على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار الأوروبي، وتضمنت مبادئ مشروع القرار وبينها إعادة السلطة الفلسطينية إلى السيطرة على القطاع وترميم القطاع بموجب نظام مراقبة دولي من أجل منع تسلح حركة حماس واستئناف عملية السلام على أساس حدود العام 1967.
ونقلت الصحيفة عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى ودبلوماسيين أوروبيين قولهم إن دبلوماسيين من الدول الأوروبية الثلاث أطلعوا إسرائيل على مبادئ الاقتراح، من دون تقديم الوثيقة لحكومة إسرائيل، التي حصلت عليها عبر قنوات دبلوماسية أخرى.
وتقترح الوثيقة أن التنديد بكافة العمليات العدائية ضد المدنيين "وبضمن ذلك الهجمات العشوائية التي أصيب بها مواطنين وكذلك كافة الأعمال الإرهابية".
وأضافت الوثيقة أن قرار مجلس الأمن الدولي يجب أن يشمل دعوة لوقف إطلاق نار فوري وطويل الأمد، يتوقف في إطاره إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وأي عملية عسكرية هجومية أخرى في القطاع.
وتقترح الوثيقة أيضا: إعادة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، وضع ترتيبات أمنية تمنع استئناف الأعمال العدائية، حظر بيع أو تزويد قطاع غزة بالسلاح ومواد بالإمكان استخدامها لصنع أسلحة باستثناء الجهات المخولة بذلك في السلطة، الامتناع عن تمويل "الإرهاب" والعمل من أجل إحباط تمويل كهذا، إزالة القيود الاقتصادية والإنسانية المفروضة على القطاع من أجل إعادة إعماره وترميم الاقتصاد وتطويره، فتح كامل للمعابر الحدودية إلى قطاع غزة من خلال أخذ الاتفاق الذي وقعته السلة وإسرائيل عام 2005 بالاعتبار.
وتطالب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وضع نظام دولي لمراقبة تطبيق القرار وتكون له صلاحيات للتحقيق في خرق وقف إطلاق النار، ويكون بإمكانه المساعدة في عمل المعابر وضمان حركة الأفراد والبضائع من القطاع وإليه.
وجاء في الوثيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سيطالب ببلورة خطة دعم للسلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق بتعزيز القدرة على الحكم في القطاع. كذلك ستطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المساهمة في ترميم القطاع.
وينص البند الأخير في الوثيقة على استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بعد انتهاء القتال في غزة من أجل التوصل إلى سلام شامل "على أساس حلم الدولتين الديمقراطيتين - إسرائيل وفلسطين - تعيشان جنبا إلى جنب على أساس حدود العام 1967 بسلام وأمن".