www.almasar.co.il
 
 

المحكمة تستجيب لطلب الشرطة وتمدد اعتقال المشتبه فيه باختطاف معلم الثانوية من ام الفحم

مددت محكمة الصلح في الخضيرة اليوم الخميس فترة اعتقال شاب من ام الفحم...

إغلاق المسجد الوحيد في دالية الكرمل بقرار من المحكمة اثر دعوى من طليقة صاحب الارض

قضت محكمة الصلح في حيفا، مؤخرا، بإغلاق مسجد في بلدة دالية الكرمل وهو...

العليا الاسرائيلية ترفض الالتماس لفتح درج قرطبة في الخليل أمام الفلسطينيين

رفضت المحكمة العليا (الأحد) الالتماس المقدم من قبل عيسى عمرو، من مدينة...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

ام الفحم تزف شهداءها.. الآلاف يشيعون جثامين الشبان الثلاثة محمد جبارين منفذي عملية القدس

التزمت مدينة أم الفحم مع أبنائها الشهداء، محمد ومحمد ومحمد جبارين،...

ما هي الطرق للحصول على صديقات جدد

وسعي دائرة معارفك بمجرد الانتهاء من الدراسة سوف تلاحظين بأن العدد...
  بعد فوزه برئاسة بلدية ام الفحم.. هل تتوقع من د. سمير محاميد ان يحدث التغيير المنشود؟

اكيد

اشك في ذلك

لا يهمني

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

المحكمة العليا تصادق على قانون "لجان القبول" وجمعية حقوق المواطن: "لا يمكن تطبيق القانون"

التاريخ : 2014-09-18 11:34:54 |



جمعية حقوق المواطن: " لا يمكن تطبيق القانون في صيغته الحالية دون المس على نحو قاسِ في حقوق دستورية"

"المحكمة العليا تشرعن قانون مرفوض يعمل بموجب آليات مهينة وعنصرية"


في تعقيبه على قرار المحكمة العليا مساء أمس الاربعاءـ، 17.9.14، قال المحامي جيل جان مور، رئيس قسم الحق في المسكن في جمعية حقوق المواطن، أن المصادقة على قانون "لجان القبول" مخيب للآمال، ويعيد النضال ضد التمييز في المسكن إلى الخلف، على الرغم من أـن المحكمة ذاتها طالبت بوضع حد لهذا التمييز قبل 14 عام في سابقة "قعدان" .

وأضاف المحامي جان مور أن لجان القبول عملت قبل سن القانون وبعده، وتسببت بالظلم والإهانة للكثيرين، وأن المحكمة في قرارها هذا تشرعن بشكل فعلي قانون مرفوض يعمل بموجب آليات مهينة وعنصرية. كما أكد أنّ القانون في صيغته الحالية يميز ضد المواطنين العرب وضد فئات عديدة من المجتمع منها العائلات أحادية الوالدية، الحريديم، المثليين، اشخاص ذوي اعاقات، شرقيين، متدينين وعلمانيين، لأنه يتيح لسكان البلدات الجماهيرية، وهي بلدات متجانسة تقع على أراضي عاملة ولا تتحلى بأي ميزة خاصة، القيام بغربلة مهينة لجيرانهم.

واستهجن المحامي جان مور تبرير هيئة القضاة لرفض الالتماسات بذريعة الحاجة لمعاينة تنفيذ القانون على أرض الواقع، إذ ردت المحكمة في السابق الالتماسات الفردية ضده بادعاء ان على المحكمة فحص ومعاينة القانون بشكل مبدئي. وأضاف أنه لا يمكن تطبيق القانون بصيغته الحالية دون المس على نحو قاسِ في الحق في الكرامة والحق في المساواة والحق في الخصوصية.

هذا وقد ردت المحكمة العليا في الأمس التماس مركز عدالة والتماس جمعية حقوق المواطن، بإسم مجموعة "مستقبل مسغاف" ومبادرات صندوق ابراهيم، ضد قانون "لجان القبول" الذي سنته الكنيست العام 2011. ويسعى القانون منح الجمعيات التعاونية، وهي اجسام خاصة، الصلاحية القانونية للقيام بعملية تصنيف للمرشحين للسكن في البلدات الجماهيرية لأسباب مختلفة، ويمنح سكانها صلاحية واسعة لرفض كل من لا يعجبهم في لجان القبول فقط لانه "مختلف" وغير مناسب للنسيج الاجتماعي لسكان البلدة. ويهدف القانون بالأساس تسهيل وتمكين إقامة بلدات لليهود فقط، الأمر الذي سبق وحدد انه أمر غير دستوري.

انت ممنوع من التعليق من قبل الادارة