تنظر المحكمة المركزيّة في تل أبيب غدًا، الاثنين 15.12.2014 الساعة 8:30 صباحًا، بالاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة باسم النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ضد إدانته بالاعتداء على ناشط يميني خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان في العام 2006. في قرارها الذي صدر شهر نيسان الماضي، فرضت محكمة الصلح على النائب بركة غرامةً مالية بقيمة 650 شيكل.
هذا أشار المحاميان آرام محاميد وحسن جبارين من مركز عدالة في الاستئناف بأن "النائب بركة لم يرتكب أي مخالفة، إذ أنه صدّ متظاهر يمينيّ هاجم وحاول الاعتداء على المتظاهرين الذين ساروا إلى جانب بركة." وشدد محامو عدالة في الاستئناف أن عددًا كبيرًا من أعضاء الكنيست كانوا في الحالة نفسها ولم يتم تقديمهم للمحاكمة بتاتًا، وعليه فإن تقديم لائحة الاتهام ضد بركة منذ البداية يعتبر تمييزًاضده. كذلك أشار محامو عدالة إلى أن "محكمة الصلح لم تتطرق في قرارها إلى طعون الدفاع بشأن الحصانة البرلمانيّة التي يتمتّع بها بركة، وتجاهلتها دون أي تعليل".
من جهته قال النائب محمد بركة أنه "رغم قرار محكمة الصلح الذي يلغي الاتهامات الأساسيّة التي جاءت في لائحة الاتهام ضدي، إلا أني أصر على براءتي من هذه "التهمة" أيضًا، وسأستمر في النضال من أجل إلغائها. إن تضخيم الملف والاتهامات من قبل النيابة، وقرار المحكمة بشطب غالبيتها، يؤكد أن الملف ضدي هو ملف سياسيّ، ضمن الملاحقة السياسية التي يتعرّض لها النشطاء والقيادات العربيّة في البلاد."
في تشرين ثاني 2009، قدّم المستشار القضائي للحكومة في حينه، مناحم مازوز، لائحة اتهام نسبت للنائب بركة أربع تهم مختلفة جرت بأماكن وفترات مختلفة. يشار إلى أنها المرة الأولى التي تقدّم بها لائحة اتهام ضد عضو كنيست على خلفية اشتراكه في مظاهرة.
في تشرين ثاني 2011 قبلت المحكمة موقف طاقم الدفاع عن النائب بركة وقررت المحكمة شطب تهمتين من التهم الموجهة له، وذلك قبل بداية المداولات القضائية في الملف. وفي آذار 2014، برأت المحكمة النائب بركة من التهمة المركزية في هذا الملف وهي تهمة الاعتداء جنود من قوات المستعربين خلال مظاهرة ضد جدار الفصل في قرية بلعين عام 2005 وذلك بسبب التناقض الصارخ بين شهادات الجنود، والأدلة التي عرضها طاقم والدفاع عن النائب بركة.