المؤتمر الخامس عشر للمركز العربي للتخطيط البديل حول قضايا الأرض والمسكن يوصي بخطة عمل مهنية

التاريخ : 2015-05-10 14:08:43 |

عقد يوم الخميس الأخير في الناصرة المؤتمر السنوي الخامس عشر للمركز العربي للتخطيط البديل حول قضايا الأرض والمسكن، وقد عقد المؤتمر بدعوة من المركز العربي للتخطيط البديل وبشراكة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل.
افتتح المؤتمر سامر سويد المدير الاداري للمركز العربي للتخطيط البديل الذي رحب بالحضور جميعا من رؤساء وأعضاء ومهنسو المجالس المحلية العربية، وأعضاء اللجان الشعبية واعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة ومهنيين في مجال التخطيط والبناء. كما رحب بشكل خاص ببعثة الاتحاد الاوروبي ومؤسسة روزا لوكسمبورغ الممولين لهذا المؤتمر . وشكر سويد طاقم المركز العربي للتخطيط البديل على المجهود الكبير والخاص الذي يقومون به وعلى العمل بعد ساعات الدوام والعمل حتى ساعات متأخرة, وعلى العمل في ايام العطل الاسبوعية ايضا. وقال لهم" شكرا على هذا التفادي والإخلاص فالمركز العربي للتخطيط البديل محظوظ جدا لتواجدكم معه".

ثم كانت الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي تولى عرافتها المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الذي افتتح حديثه بأن هذا المؤتمر سيتحدث ليس فقط عن التمييز الكبير اللاحق بحق المجتمع العربي بقضايا الأرض والمسكن، وإنما سيتحدث المؤتمر ايضا على حلول لمجابهة هذه السياسة.
ثم كانت الكلمة الاولى في هذه الجلسة للسيد وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا المحلي وعضو المجلس القطري للتخطيط والبناء، الذي قال انه كعضو لهذه اللجنة المهمة لا يتلقى توجهات من المجتمع العربي لمتابعة مخططات عينية سوى من المركز العربي للتخطيط البديل، وهذا خطأ فادح لأنه يجب متابعة المخططات من مرحلة طرحها في مؤسسات التخطيط وليس بعد إقرارها وهذا الدور المهم لا تقوم به السلطات المحلية بالشكل المطلوب، ويجب ان تؤخذ دورها كما يجب، واستغلال دور المركز العربي للتخطيط البديل لما يملكه من قدرات مهنية مثبته.
ثم قدم رئيس مجلس طرعان المحلي السيد عماد دحلة مداخلة عن نجاح التصدي لمخطط شيبولت وإفشاله، وأكد السيد دحلة ان المهمة ملقاة على السلطات المحلية وعليها ان تولي هذا المجال اهتمام أكثر وسرد قضية شيبولت من اليوم التي عرف عن المخطط بالقرار الوزاري في فترة الحرب الاخيرة على غزة، توجه الى المركز العربي للتخطيط البديل، والذي يملك كل المعلومات بالتوقيت الصحيح، واعد المركز والمجلس المحلي في طرعان خطة لمواجهة المخطط، واعد المركز اعتراض مهني ضد المشروع، وتم تنفيذ كل خطة العمل بحذافيرها حتى توجهنا يوم الجلسة حاضرين بكل الوثائق والاعتراضات المهنية، وأقنعنا اللجنة القطرية برفض المخطط، وأشاد دحلة بدور السيد وجيه كيوف ومساندته لهم لإفشال المخطط.
ثم كانت الكلمة للدكتور حنا سويد من المركز العربي للتخطيط البديل، الذي حث رؤساء وأعضاء السلطات المحلية حضور مثل هذه المؤتمرات ليتابعوا هذه القضايا المهمة، وحيى سويد المركز العربي للتخطيط البديل على مؤتمره الذي يعقده للسنة الخامسة عشر على التوالي، وهذا يدل على معالجته الحثيثة والمنهجية لقضايا الارض والمسكن. وربط سويد بين المؤتمر وبين الحدث الهام الذي حدث في الأشهر الأخيرة وهو تشكيل القائمة المشتركة، ولهذا استحقاقات منها ضرورة تقسيم الحقائب والاهتمامات بين اعضاء الكنيست، واهم هذه القضايا هي قضايا الأرض والمسكن، وعلى القائمة المشتركة تكليف عدة اعضاء ليكونون العنوان لهذه القضايا، لأننا سنمر في فترة عصيبة في هذا الملف بالذات في الفترة القريبة. ونوه سويد ان تسلّم أييلت شاكيد وزارة القضاء، المرتبطة بمنظمة "ام ترتسو" التي ترصد بناء كل بيت عربي، وهي المسؤولة عن متابعة ملف هدم البيوت وهذا لا يبشّر بالخير لجماهيرنا العربية، ولكنه سيكشف القناع عن هذه السياسة وسنواجهها. وعرض سويد معطيات عن ظاهرة هدم البيوت المركبة من اربعة مركبات، النقب والحلال (دهمش، المنصورة، سركيس وغيرها) والأحياء العفوية في البلدات العربية (احياء تم البناء بها قبل التخطيط) والبيوت المنفردة. وقدم سويد تقدير حجم الظاهرة وهو كالتالي، عشرة ألاف بيت في النقب، القرى والحلال بين الف وألفان، الحارات بين 15-20 الف وعشرات البيوت المنفردة. ونوه سويد اننا عندما نتحدث عن البيوت العربية فنحن نتحدث عن 250-300 الف بيت، أي ان كل بيت عاشر من البيوت العربية هو بدون ترخيص ولكن من يعانون من الضائقة الحالية هم اصحاب البيوت المنفردة والحلال وهم بين الف -الفين بيت في ضائقة، لأنه لن يكون هدم لأحياء متكاملة.
كما وقدم سويد اقتراحات لمسارات حل هذه القضية، فبالنسبة للنقب الحل على مستوى الحكومة، وبالنسبة للقرى الحلال الحل بمستوى وزير الداخلية المخول بالاعتراف بهذه الحلال كقرى، اما بالنسبة للأحياء الغير منظمة فالحل يكون عن طريق لجان التنظيم اما البيوت المنفردة فأيضا الحل في لجان التنظيم.
كما قدمت مخططة المدن عناية بنا - جريس من المركز العربي للتخطيط البديل، مداخلة عرضت فيها معطيات محتلنة عن الظاهرة، ودعت الجميع اعتماد المعطيات المتوفرة في موقع المركز العربي للتخطيط البديل، كقاعدة المعلومات المهنية والدقيقة. ثم سردت عرض المعطيات الذي قدمه المركز امام اللجنة الوزارية المصغرة لقضايا المسكن، والتي انبثقت عنها بعد العرض طاقم 120 لمتابعة قضايا التخطيط في المجتمع العربي، والتي اقيم لجانبها لجنة اخرى لبحث قضية البناء غير مرخص. وأكدت بنا ان 85% من السكان العرب يسكنون في بلدات منفصلة، وهم يشكلون 17 % من السكان على 3.5% مناطق نفوذ. وبالنسبة لتأثير غلاء الأرض، فارتفعت الاسعار في 450% في البلدات العربية. وأن المواطن العربي يحتاج الى 190 معاش شهري ليتسنى له اقتناء مسكن بينما المعدل القطري هو 145 .
كما تطرقت بنا-جريس الى مشكلة التخطيط حيث عرضت المعطيات المتعلقة باستصدار رخص بناء في اعقاب المخططات، حيث انه في لواء الشمال في عام 2013 تم اقرار 22823 وحدة سكن منها فقط 1241 وحدة في البلدات العربية. ومن الجدير ذكره في هذا السياق ان 52% من المواطنين في لواء الشمال هم من المواطنين العرب الذين يسكنون في 83 بلدة في هذا اللواء، وان ال 1241 وحدة سكن هم في ثمانية بلدات فقط، اي انه بقيت 75 بلدة خارج التخطيط !
وتطرقت الى التمييز البنيوي في البرامج الحكومية التي تهدف الى حل مشاكل المسكن، حيث لا تطبق كل هذه البرامج في البلدات العربية نتيجة عدم التفكير في وضعية البلدات العربية التخطيطية وخصوصية ملكية الاراضي وشكل ونوع البناء.
وفي النهاية عرضت التوصيات العينية التي تساهم في حل قضية المسكن في البلدات العربية. حيث اقترح المركز تخطيط 160000 وحدة سكن بتوزيع جغرافي ملائم حتى عام 2020 (الدراسات اثبتت انه فقط 50% من التخطيط ينفذ)، والإعلان عن مناطق خاصة لتنظيم وترخيص المباني الغير مرخصة، وملائمة المسارات التخطيطية للبلدات العربية مثل لجان الاسكان القومية وغيرها، والإعلان عن لجان محلية مستقلة للبلدات العربية التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 20000 نسمة وتطبيق برنامج "التحديث المديني" في البلدات العربية.
اما بالنسبة لتسويق الاراضي فاقترحت بنا-جريس التوصيات التالية: زيادة العروض لتسويق الاراضي في جميع المناطق العربية، ادراج البلدات العربية ضمن كل المخططات التي تهدف لخفض اسعار الشقق السكنية والتطرق الى البناء على الاراضي الخاصة، تغيير طريقة المناقصات واتباع طريقة القرعة، خلق حلول ل"المسكن بمتناول اليد" في البلدات العربية. وايضا في مجال المنح الخاصة لدعم المواطنين فاقترح المركز ان يتم تغيير المعايير بالقروض الاسكانية وبمنح البلدات وبدعم الايجار وكذلك ان يتم تخصيص برنامج خاص لدعم المواطنين العرب يكون ملائم لطبيعة البناء في البلدات العربية والوضع الاقتصادي الاجتماعي في هذه البلدات.
أما الجلسة الثانية فكانت عبارة عن طاولة مستديرة لمناقشة آخر المستجدات، ولسماع اقتراحات عينية حول الحلول ألمرجوة. ادار الجلسة الصحفي جاكي خوري الذي بدأ الاجتماع باعطاء حق الكلام للمحامية ميسان موراني من مؤسسة عدالة عن أخر التطورات في قضية عتير ام الحيران التي قررت المحكمة العليا مؤخرا اخلائها. ثم تحدث عضو الكنيست د. يوسف جبارين عن طاقم 120 الذي أكد انه لا يعول كثيرا على هذا الطاقم لأنه لا يتطرق الى قضايا النقب والمدن المختلطة، وخاصة ان بهذا الطاقم لا يوجد ممثلين للمجتمع العربي ولأنه بنفس الفترة هذه تم انشاء طاقم خاص بمبادرة وزير الداخلية لمتابعة تنفيذ قضايا هدم البيوت، اي اننا نعيش بنفس الفترة مع طاقم يدّعي البناء وطاقم اخر يقوم بالهدم، وهذا ما طرحناه في لقائاتنا معهم، انه لا يمكن ان نقبل الازدواجية في العمل، ويجب تجميد اوامر الهدم وهذا ما عرضناه للمستشار القانوني للحكومة. ثم تحدث عضو الكنيست مسعود غنايم عن متابعته لقضايا الأرض والمسكن في فترة عمله، وان هذا الملف يؤخذ حيّز هام في عمل اعضاء الكنيست، وهنالك تعاون مع اللجان الشعبية. ثم تحدثت عضو الكنيست حنين زعبي عن اننا نتعامل مع مشروع ايديولوجي هو لب الصراع، فهم يتعاملون معنا وكأننا نستولي على الأرض، وليس كأصحاب الأرض، وهذا هو جوهر الصراع. ثم تحدثت عن المسارات الثلاث وأولها المهني، وللمهنية حدود حتى تصل الى لب الصراع السياسي، ونحن في هذا المجال كنا قد حظينا بعضو كنيست مختص وهو د. حنا سويد، وتحدثنا بمهنية في هذا المجال لكنهم لم يسمعونا بسبب تضارب المهني مع السياسي. اما في المسار القضائي فترفض المحاكم العودة الى التاريخ، مع انه في قضايا الأرض حقنا هو تاريخي، ولهذا يوجد محدودية ايضا للمسار القضائي. اما المسار الثالث فهو المسار الشعبي، فيوجد به مساران الاول ان نتصدى محاولات هدم البيوت المهددة، اما المسار الثاني فهو توسيع مناطق النفوذ ومسطحات البناء، وهنا يوجد دور للسلطات المحلية لأخذ دورها أكثر.
ثم تحدث السيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في قرية عن قضية القرية وآخر التطورات هناك. كما وتحدث السيد احمد ملحم عن اللجنة الشعبية في وادي عارة، وسرد دور هذه اللجنة في التصدي لإقامة مدينة حريش وغيرها. ثم تحدث السيد فهمي حلبي عن اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن، وأكد انه لا يمكن ان نصل خلال القانون لنتائج وانجازات ويجب التصدي، وطرح مخططات بديلة. ثم تحدث د. زهير طيبي عن اللجنة الشعبية في الطيبة عن آخر المستجدات في الطيبة وقلنسوة، وأكد د. طيبي ان هنالك 600 بيت بدون رخصة في الطيبة، ولا يمكن التوقع من شاب بمقتبل العمر شراء نصف دونم بثمن 1.5 مليون شيكل لكي يبني لنفسه بيت مرخّص.
ثم جرى نقاش عام تحدث به رؤساء مجالس وممثلون عن لجان شعبية ومهنيين عن تجربتهم وتشخيصهم للمشكلة واقتراح حلول، وتم الاجماع على وجوب صياغة خطة استراتيجية لمجابهة القضية، يكون بصلبها المركز العربي للتخطيط البديل، وان يعرض الحلول التخطيطية الملائمة، وتقوم قيادة الجماهير العربية بخوض نضال وعرض هذه الحلول وفرض قبولها على المؤسسة.