إرجاء الحكم في إعدام مرسي والإخوان بقضيتي السجون والتخابر لجلسة 16 يونيو

التاريخ : 2015-06-02 12:59:09 | العربية نت

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم في قضيتي السجون والتخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان لجلسة 16 يونيو لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين بعد ورود تقرير المفتي.

وضمت لائحة الاتهام في القضية كلاً من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس النواب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء من "التنظيم الدولي" للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وأيضا الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أمرت بإحالة أوراق القضية لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهمين.

من جانب آخر شددت وزارة الداخلية المصرية إجراءاتها الأمنية حول المحكمة والشوارع المؤدية لها تحسبا لأي أعمال عنف متوقعة من جماعة الإخوان.

وأكد مصدر أمني لـ"العربية.نت" أنه سيتم التعامل بحسم مع أي محاولات للخروج على القانون أو محاولة التظاهر خاصة بعدما أطلقت بعض قيادات الجماعة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج للتظاهر.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن عززت إجراءاتها الأمنية حول المنشآت المهمة والحيوية والوزارات وميادين التحرير ورابعة والنهضة ومؤسسات الدولة وأبراج الكهرباء ومرافق السكة الحديد ووسائل النقل والمواصلات تخوفاً من استهدافها من قبل العناصر الإخوانية.