الاعلامي أحمد حازم: ذكرى تقسيم فلسطين.. والواقع بين الأمس واليوم

التاريخ : 2015-11-27 08:15:00 |

في التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يحمل الرقم 181، وأطلقوا عليق اسم قرار التقسيم.
هذا القرار ينص على تقسيم فلسطين إلى ثلاثة كيانات: دولة يهودية ودولة عربية، وإبقاء القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية.
وقد رفضت الدول العربية القرار لأنه أعطى 56.5 بالمائة من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7 بالمائة فقط من الأراضي الفلسطينية.
وبالرغم من أن القرار الأممي كان مجحفاً بحق الفلسطينيين، ويعتبر وثيقة ولادة حقيقية لتأسيس دولة إسرائيل، إلا أن بن غوريون الذي كان أحد القيادات الصهيونية في تلك الفترة، رفض الاقتراح وأعلن في خطاب له أمام الوكالة اليهودية، عن نيّته إلغاء التقسيم العربي اليهودي والاستيلاء على كلّ فلسطين، بعد أن تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن لهم. حتى ان مناحيم بيغن، الذي كان أيضا أحد زعماء المعارضة في الحركة الصهيونية، أعلن في بث إذاعي في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني 1947، عن بطلان شرعية التقسيم، وأن كل أرض فلسطين ملك لليهود وستبقى كذلك إلى الأبد.
التاريخ يشهد أن باكستان التي تدعم حاليا كافة المواقف الفلسطينية، كان لها دور مشرف في تلك الحقبة الزمنية، يتمنى الفلسطيني في هذه الأيام أن تكون مواقف الدول العربية أو غالبيتها، لكي لا نظلم الجميع، شبيهة بموقف باكستان. فقد خاطب ممثل باكستان في قاعة الأمم المتحدة المتآمرين على تقسيم فلسطين بقوله: "ما هي غايتكم من إنشاء الدولة اليهودية؟ إذا كان الدافع إنسانياً، فلماذا تريدون أن تسكنوهم في فلسطين وتساعدوهم على إقامة دولة لهم ليشردوا شعب فلسطين".
ثمانية وستون عاماً مرت على قرار التقسيم، وسبعة وستون عاما مرت على نكبة التهجير، ووضع الفلسطينيين يسير من سيء إلى أسوأ عربيا ودوليا، وكل القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة إزاء القضية الفلسطينية نظرت إليها إسرائيل بعين الاحتقار ضاربة إياها بعرض الحائط،، ومواقف الدول العربية ولغاية الآن كانت مجرد مواقف "رفع عتب" لا تأثير لها. إضف إلى ذلك الانقسامات في الشارع الفلسطيني، والتي لا يزال الفلسطيني يعاني منها حتى أيامنا هذه.
إسرائيل، منذ تأسيسها عام 48، شنت حروبا عديدة على الفلسطينيين وعلى الدول العربية المجاورة لها، بهدف تنفيذ المخطط الصهيوني التوسعي، والذي يظهر جليا في العلم الاسرائيلي بخطيه الأزرقين، أي التوسع إلى ما بين نهري النيل والفرات.
ولذلك فإن إسرائيل، التي قامت بقرار دولي، تعمل ضد أي قرار من الأمم المتحدة ينص على إقامة دولة فلسطينية، وترفض بشدة قيام هذه الدولة حتى ولو على 22 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية.
وعلى العكس من ذلك تطالب إسرائيل بالاعتراف بها كدولة يهودية وتعمل على تثبيت شعار يهودية الدولة بهدف التخلص من نسبة كبيرة من الفلسطينيين. وهي لا تريد الموافقة على إقامة دولة فلسطينية، بل على ادارة فلسطينية مدنية على السكان وليس على الأرض، ضمن كانتونات هنا وهناك، لإبقاء الأراضي الفلسطينية نهبا للاستيطان اليهودي.
وهذا بالطبع ما تريده إسرائيل من مفاوضاتها مع الجانب الفلسطيني، علما بأن هذه المفاوضات هي مجرد تمثيل أمام الرأي العام العالمي من أجل كسب الوقت في مواصلة الاستيطان.