السعودية تستبدل التقويم الهجري بالميلادي لأول مرة منذ 86 عاما

التاريخ : 2016-10-03 15:18:34 |

بدأت السلطات السعودية، الأحد، العمل بالتقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري، بعد حوالي 86 عاما من العمل به، ليخسر كل موظف راتب نصف شهر سنويا تقريبا.

وترجح تقديرات اقتصادية أن يوفر قرار السعودية القاضي بربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي، بدلا من الهجري، على المملكة قرابة 4 مليار دولار.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة الاثنين الماضي، صرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي بالتقويم الميلادي، بدلا من الهجري اعتبارا من الشهر القادم.

وجاء في البند الرابع عشر من قرارات مجلس الوزراء الأسبوع الماضي "يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي".

ويعد القرار واحدا من بين مجموعة قرارات اتخذها مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق، وتضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل البعض من البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام، أو أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.

وقال خبراء أن الوفر المالي جراء هذه الخطوة ليس هو الهدف الأساسي، لكنه مرتبط أكثر بتوافق مع مواعيد صرف الرواتب مع السنة المالية للدولة المبنية على التقويم الميلادي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات محمد العمران، أن الوفرة المالية المتحققة من تعديل مواعيد صرف الرواتب إلى التقويم الميلادي ليس هو الهدف، بينما الهدف الرئيسي هو أن تتوافق مواعيد صرف الرواتب مع السنة المالية للدولة التي تصدر وفقا لها الميزانية.

وأضاف العمران أن القرار أيضا يستهدف التوافق مع التقويم المعتمد لدى شركات وبنوك القطاع الخاص في الدولة، التي تعتمد التقويم الميلادي.

وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، إنه "لا بدّ من توافق التدفقات المالية للدولة مع الالتزامات المرتبطة بها، من رواتب وإنفاق على مشاريع وخلافه"، متسائلا "كيف يكون هناك تقويمان اثنان للقطاعين العام والخاص لنفس الدولة؟".

وأكد على ضرورة التوافق مع التقويم الميلادي المعتمد في الأسواق المالية العالمية، وفي تسعير النفط في العقود الفورية والآجلة، إضافة إلى التوافق مع التقويم المعتمد في الودائع والسندات لدى الدولة في الخارج.