بسبب تخلفها عن دفع المستحقات المالية ... صحيفتا المسار والحصاد تقاضيان القائمة المشتركة

التاريخ : 2016-10-27 16:33:31 |

تعتزم صحيفتا "المسار" و"الحصاد" تقديم شكوى قضائية ضد القائمة العربية المشتركة، وذلك بسبب تخلف الأخيرة عن دفع المستحقات المالية لكلا الصحفتين، بعد ان كانت قد نشرت اعلاناتها الانتخابية للكنيست التي كانت تدعو للتصويت للقائمة في معظم الاعلام العربي المحلي، ومن جملته صحيفتا الحصاد والمسار وذلك في حملتها الانتخابية بداية العام الماضي .

وعقب الاعلامي محمود توفيق سالم، رئيس تحرير صحيفة "الحصاد" على هذا الخبر بقوله: " نعم، لقد فرغ المحامي الخاص بنا من كتابة مسودة الشكوى، ويعتزم بداية الأسبوع القادم تقديمها للمحكمة، هذه الخطوة تأتي بعد ان ضاق صبرنا بتسويف ومماطلة اللجنة المالية التابعة للقائمة المشتركة. هذا الاجراء كنا سنتخذه بداية العام الحالي، الا أننا جمدناه بعد حصول وساطات لتسوية الامور، ووافقت انا واخي الاستاذ باسل اسامة مدير عام صحيفة "المسار" على مبدأ الوساطة. ولكن واضح وجود تعنت من قبل بعض الاطراف لتسوية الامور بطريقة اخوية وودية. لذا، لم يتركوا لنا مجالا الا التوجه للقضاء ". واضاف سالم: "هذا شيء مؤسف للغاية، لم نتوقع ابدا ان نصل الى هذا الموصول، سيما واننا لا نستحق الاساءة ممن ظننا، ولا زلنا، انهم اخوتنا. اعبر بكل وضوح عن صدمتي من تصرف القائمة المشتركة، وأعلن عن دهشتي لإدارتهم الأمور بهذا الشكل !! " .
أما الاستاذ باسل أسامة محاميد مدير عام صحيفة "المسار" فقال معقبا :" لقد سخرنا وسائلنا الاعلامية لكافة منشورات القائمة المشتركة، سواء ما تعلق بالجانب الاعلامي أو ذلك الاعلاني. ووقرنا لهم، ولا نزال، منبرا حرا فيه يعبرون عن نشاطاتهم وانجازاتهم لوسطنا العربي. ولكن للأسف الشديد فان القائمة المشتركة قابلتنا بعدم دفع حقوقنا المالية، كما تعلمون فان صحفنا تجارية وتعتمد أولا وأخيرا على الاعلانات وأخبار العلاقات العامة في تمويل نفسها. فاذا حصل أي خلل في هذا الجانب، لا سمح الله، فان ذلك سيزعزع الاستقرار المالي للصحف وهذا ما لا يجوز أن تساهم فيه احزابنا الوطنية".
وزاد محاميد: " الغريب العجيب في هذه المسألة أن الأحزاب الوطنية تمارس مماطلة لا تليق بها ولا وقد أوصلونا الى اروقة المحاكم. وبودي أن أقول لجميع أعضاء الكنيست بلا استثناء : الاعلام العربي المحلي بحاجة الى دعم وليس الى تثبيط وافشال... عودوا الى رشدكم وهذا يكفي! ". 

واضاف محاميد:" كما وندرس امكانية التوجه لمراقب الدولة ولجنة الانتخابات المركزية لمتابعة القضية قضائياً".