وزارة الاقتصاد تعرض المدن الصديقة للمصالح التجاريّة الصغيرة: أم الفحم تحتل المرتبة 30 وباقة 32 والناصرة 35

التاريخ : 2017-03-01 21:36:11 |

بمناسبة يوم المصالح الصغيرة والمتوسطة والذي عقد في الكنيست، نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة مؤشر السلطات المحلية لوكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة، مؤشرdoing business يدرّج الـ 50 سلطة محلية التي تضم العدد الأكبر من المصالح التجارية بحسب مستوى تشجيعها للمصالح الصغيرة.

وتبين من النتائج ان أم الفحم جاءت بالمرتبة 30 في تدريج المدن الصديقة للمصالح التجاريّة الصغيرة، وباقة الغربيّة 32، والناصرة 35، وكريات موتسكين الاولى.  

ويُستخدم المؤشر كأداة عمل للسلطة المحلية، بحيث يسمح لها بتقييم أدائها مقارنة بالسلطات الأخرى ضمن مجموعة من المعايير الموّحدة التي يتم قياسها بشكل موضوعي، وكذلك تحليل أدائها بنفسها وتقييم أداء الأقسام والدوائر المختلفة الخاضعة لها.

ويُستخدم المؤشر أيضاً كأداة للمصالح التجارية تتمكن من خلاله من معرفة السلطات الأكثر تشجيعًا للمصالح التجارية الصغيرة واتخاذ القرارات بناءً على ذلك.

وقد تمّ التدريج اعتمادًا على ثلاثة معايير: 1. قياس مستوى الرضا لدى 3,000 مصلحة تجارية، 2. مؤشر الأرنونا المموّلة 3. سهولة الوصول للمعلومات على موقع الانترنت.

يفحص المسح مستوى رضا المصالح التجارية عن جودة إجراءات ترخيص المصلحة، مستوى الخدمة وسهولة التواصل بين السلطات والمصالح، جودة التنظيم والتنفيذ، سهولة إجراء الدفعات مثل الأرنونا، ورأي المصلحة بشكل عام في السلطات المحلية.

ويعتمد مؤشّر الأرنونا المموّلة على معادلة تشمل معدّل تسعيرة الأرنونا التجارية مقارنةً بمعدّل تسعيرة أرنونا السكن، ومتوسّط تسعيرة الأرنونا التجارية في السلطة مقارنةً بتسعيرة الارنونا التجارية المتوسطة في البلاد.

كل واحد من المعايير أعلاه تم تدريجه بشكل منفصل بحيث يكون لكل سلطة ثلاثة تصنيفات منفردة تشمل مستوى الرضا، وسهولة الوصول للمعلومات، ورسوم الارنونا المموّلة. وبناءً على هذه التصنيفات الثلاثة تمّ وضع تصنيف نهائي بالشكل التالي: مستوى الرضا 60%؛ الأرنونا المموّلة 30%، وسهولة الوصول للمعلومات على مواقع الانترنت 10%.

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "مؤشر السلطات المحلية لوكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة مخصص لتشجيع السلطات المحلية على تقديم التسهيلات للمصالح الصغيرة والمتوسطة عند افتتاح المصلحة وفي جميع الإجراءات أمام السلطات. المصالح الصغيرة والمتوسطة تشكل محرك تنمية رئيسي للاقتصاد الإسرائيلي. وهي مسؤولة عن حوالي 50% من مجمل الناتج التجاري وعن حوالي 60% من اليد العاملة في الجهاز الاقتصادي. تطوير المصالح الصغيرة هو مصلحة عامة تهمنا جميعًا. مؤخرًا عملنا على تشريع قانون التقاعد للمستقلين والذي دخل حيز التنفيذ بداية هذا العام، وخفضنا الضرائب، وأجرينا إصلاحات مصرفيّة، كما أقمنا صناديقًا لتمويل المصالح الصغيرة والمتوسطة. وسنعمل على منع تمرير أي تشريع يثقل على كاهل المصالح، بل على العكس، سندعم التشريعات التي ستساعدهم على التطور والنمو".