لجنة الداخلية تصادق للقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون كامينيتس لتشديد الاجراءات ضد البناء غير المرخص

التاريخ : 2017-04-03 15:21:05 |

صادقت لجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست دودي امسالم للقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون التخطيط والبناء، تعديل رقم 109 (المعروف باسم قانون كامينيتس)، بهدف زيادة فرض القانون على مخالفات البناء. ووفق مشروع القانون سيكون بالامكان اصدار امر اداري من اجل ايقاف مخالفات البناء في بداية حدوثها.

وتقترح الحكومة في مشروع القانون اتاحة اعتبار مخالفات البناء كمخالفات ادارية الامر الذي يتيح فرض غرامات ادارية بدلا من المسار القضائي - امكانية المحاكمة بدلا من الغرامة متاحة اما المُغرّم.

وتم قبول معظم طلبات اللجنة لتغييرات في القانون: سريان القانون سيبدأ بعد 6 اشهر من نشره. مخالفات استخدام مبنى بُني بشكل مخالف للقانون ويستخدم للسكن، وتعالج وفق القانون الجديد فقط البيوت التي بنيت في السنتين الاخيرتين. البيوت التي بنيت قبل ذلك تعالج وفق القانون القديم.

رئيس اللجنة امسالم استمر في موقفه بانه لا يجوز للمراقب استخدام القوة تجاه انسان: "بامكان المراقب الدخول الى ساحة واستعمال القوة حسب الحاجة تجاه املاك لكن اذا منعوه من دخول الساحة لست مستعدا ان يضرب شخص. ليقم باستدعاء شرطي ان احتاج".

ايرز كامينيتس، القائم باعمال المستشار القضائي للحكومة: "ايضا القانون القديم يتيح المحاكمة مقابل استخدام البناء غير القانوني. الفرق الوحيد اننا زدنا الغرامات. 700 شيكل مقابل كل يوم كحد اقصى كحل وسط للاقتراح الاصلي حيث كانت الغرامة 1400 شيكل لليوم. مسألة المحاكمة على البناء القديم منذ وقت طويل هي مسألة تتعلق بسياسة فرض القانون".

ايرز كامينيتس اضاف: نحن في ذروة الارادة لتغيير الواقع. بدأنا بعمل تخطيطي. واضح انه كانت مشكلة تخطيط في الوسط العربي. الدولة غيرت وتغير، تستثمر ميزانيات في التخطيط المفصل. توجد بلدات صودق فيها على مخططات تفصيلية. الى جانب ذلك لا مفر من الجانب المتعلق بفرض القانون. هذا مهم للتخطيط. ان لم نتمسك بسلطة القانون، وسمحنا بالبناء في الشوارع والمدارس فهذا يهدم التخطيط.