د. نجوان سعادة: عين على بلدي.. لا للعنف في ام الفحم!

التاريخ : 2017-05-02 12:42:09 |

** الكاتب محاضر في كليّة إعداد المعلّمين بيت بيرل

العنف في أم الفحم أصبح من الآفات التي تهدّد حياة المواطنين وتقضّ مضجع المسؤولين وأصحاب الاقلام والمنابر الدّينية والنّخب السياسيّة والتّربويين.
سبعة عوامل ينبغي التطرق إليها من أجل كبح جماح هذا الكابوس الذي يهدّد أمن معظم المواطنين الفحماويين الذين أصبحوا يطمحون فقط إلى حياة آمنة!!.
أولا، لا يمكن الحدّ من هذه الظّاهرة الخطيرة دون اللجوء إلى فكّ أزمة حمل السلاح والحدّ من انتشاره بآليات قانونيّة وربما عرفيّة. إذا كنّا قد أعلنّا واعتقدنا بأنّ الشرطة متواطئة أو مقصرة جدّا في أداء دورها هذا، فإنّ من واجب البلدية والنّخب السياسية وبالتعاون مع جهاز الشرطة القطري إنشاء منظومة من الشرطة المحلية والمتطوعين الذين ينتشرون في الاحياء المختلفة من أجل رصد وصدّ أي محاولة للعنف والجريمة، والعمل على ردع بعض الخلايا الارهابية التي تعمل على تجنيد القاصرين والمهمشين في المجتمع، للمشاركة في قتل وتهديد حياة الأبرياء والاخرين لأغراض مادية أو عاطفية أو سلطوية. بالاضافة الى ذالك يجب غرس المئات من الكاميرات في شوارع المدينة من أجل الكشف عن العمل الاجرامي ومرتكبيه لحظة حدوثه، والتوقيع على ميثاق بلدي يضمّ ممثلين عن كافة الشرائح والحمائل التي تنصّ على مقاطعة كلّ من اتضح أنّه ضالع في العنف وقتل الأبرياء وعدم المشاركة في أفراحه وأتراحه أو مصاهرته أو مجالسته أو البيع والشراء منه بالإضافة الى ترحيله إذا لزم الامر.
لقد آن لنا أن نحكّم العقل وأن نرجح قيمة العدل على الرحمة لأن أعمال العنف والقتل لم تعد مسألة نزاعات عائلية أو حمائلية بل هي مسألة فحماوية مقيته يرفضها الجميع جملة وتفصيلا.
ثانيا، العنف هو ايضا مشكلة تربوية بامتياز، وإنّني أنصح الاهالي من خلال لجان الاولياء في المدارس المختلفة بالتوجه الى الوزارة ومطالبة تدريس مادة "لا للعنف" ضمن المنهاج الرسمي في المدارس، من أجل المصادقة على ذلك فإن على الاهالي تجنيد 75% من توقيعات أولياء أمور الطلاب الذين يؤمّون المدرسة في كلّ منطقة. هنالك الكثير من البرامج التي يمكن إدراجها ضمن ال25% والتي تحتوي على توعية حول أنواع العنف، مسبّباته، آليات التعامل من الصراعات البين شخصية، العواقب الناتجة عن العنف وكيفية حل النزاعات بوسائل سلمية. يمكن إدراج هذا البرنامج ضمن مناهج التربية القيميّة والتي تعتبر شبه مفقودة في المدراس العربية أيضا.
ثالثا، لا بدّ أن يقوم رجال الدين بواجبهم التوعوي أيضا، وذلك من خلال خطب الجمعه والدروس الدينية والاشارة الى أهمية نبذ العنف بكافّة أشكاله وبأنه يتنافى مع قيم التسامح والمؤاخاة والتّعاضد والصبر وحسن الجيرة والأخلاق التي تحث عليها الشرائع السماوية وفي مقدمتها الاسلام.
رابعا، بما أن المجتمع العربي يعتبر مجتمعا فتيّا نسبيّا فإن هناك حاجة ماسة لتوجيه الطاقات الشابة نحو ما هو مفيد من أجل توعيتهم وصرفهم عن براثن الإنخراط في العمل الإجرامي أو الإنحدار إلى بؤر الفساد التي تغري الشباب لحمل السلاح من أجل التعبير عن الرجولة المزيفة والبطولة الوهميّة التي لا تسفر عن شيء سوى القبر أو السجن.
هناك حاجة لإقامة نواد شبابية في الأحياء المختلفة بهدف امتصاص الطاقات الشبابية في فعاليات توعوية، تعود بالفائدة عليهم وعلى مجتمعهم مثل إقامة نواد للقراءة والمسرحيات الهادفة ودورات للتنمية البشرية واللغوية والتطوع من أجل مساعدة الاطفال والمسنين وغيرها من الفعاليات.
خامسا، بما أن الجريمة أصبحت وللأسف منظمة في مدينة أم الفحم فإنّ هناك حاجة قصوى الى توعية الآباء والأمهات حول ضرورة التواصل مع أبنائهم وأن يعرفوا مثلا من هم أصدقاؤهم وماذا يفعلون في أوقات فراغهم وأن يحذروا من الاغراءات التي تحفزهم على ارتكاب ما يخلّ بالقانون، والصالح العام وقيمة الحياة المشتركة، والأخلاق والقيم والأعراف.
سادسا، إقامة صندوق يستقبل شكاوى الجمهور (المجهولة والموثقة) الالكترونية والعادية حول مظاهر العنف التي أصبحت متفشية في المجتمع الفحماوي مثل السياقة بدون رخصة، السياقة بمركبات مزعجة، استخدام مكبرات الصوت لساعات متأخرة في الليل، إطلاق الرصاص في الاعراس وما شابه، إذ من واجب البلدية تفعيل صلاحياتها القانونية من أجل تحذير المخالفين أو معاقبتهم بالوسائل القانونية مثل: الغرامات وتفعيل القوانين المساعدة وأن تتخلّى عن اليد المخمليّة التي انتهجتها الى يومنا هذا.
في هذا السياق فإنه من واجب كل مواطن البدء في تقييم أداء البلدية الحالية في أم الفحم بل إنّ على كل المرشحين لقيادة البلد في المستقبل أن يعرضوا طروحاتهم المستقبلية أمام المواطنين من أجل محاربة ظاهرة العنف التي استشرت في المجتمع.
سابعا، ربما هناك حاجة كبيرة إلى إقامة لجان في الأحياء المختلفة من واجبها أن تعمل ليس على رأب الصدع بعد حدوث الكارثة وإنما إلى حلّ النزاعات التي من شأنها أن تتفاقم بين أبناء المدينة أو الأسر المختلفة، وذلك من أجل التّصدي إلى العنف المستقبلي. هنالك ضرورة في التفكير القانونيّ الجادّ من أجل إعطاء اللّجان المحلّيّة هذه مكانة قانونيّة ملزمة على غرار لجان المحلفين* المعتمدة في منظومة القضاء الأمريكية.

* هيئة المحلفين هي نظام يشرك المواطن في عملية تطبيق العدالة الجنائية، ذلك أنه يكفل تمثيل المواطنين في تشكيل هيئة الإتهام أو المحاكمة -أو كليهما - بصفتهم مواطنون وليسوا متخصصين، ويتم اختيار هيئة المحلفين عن طريق المدعي العام ومحامي الدفاع.