حماس تتنشر وثيقة جديدة تتضمن القبول بدولة فلسطينية على حدود 1967

التاريخ : 2017-05-02 18:10:53 |

الدوحة - كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء أمس، عن الوثيقة السياسية الجديدة للحركة والتي اسمتها وثيقة "المبادئ والسياسات العامة" وذلك في مؤتمر صحفي لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في الدوحة.
ولم تشر حماس بوثيقتها إلى جماعة الإخوان المسلمين التي كانت ترتبط بها فكريا. وعرّفت الحركة نفسها بأنها حركة تحرّر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها.
وشددت على أنه لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين، مبينة أن إقامة دولة على خطوط 67 لا تعني الاعتراف بإسرائيل.
وقال مشعل في معرض استعراضه للوثيقة، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هي حركة تحرّر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها.
فلسطين
وعرفت الوثيقة فلسطين بحدودها من نهر الأردن شرقا إلى البحر المتوسط غربا، ومن رأس الناقورة شمالا إلى أمّ الرشراش جنوبا وحدة إقليمية لا تتجزّأ، وهي أرض الشعب الفلسطيني ووطنه. وإنَّ طرد الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه، وإقامة كيان صهيوني عليها، لا يلغي حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه، ولا ينشئ أي حق للكيان الصهيوني الغاصب فيها.
وقالت إن فلسطين أرض عربية إسلامية، وهي أرض مباركة مقدّسة، لها مكانتها الخاصة في قلب كلّ عربي ومسلم.
شعب فلسطين
اما الفلسطينيون فهم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون في فلسطين حتى سنة 1947، سواء من أخرج منها أم من بقي فيها؛ وكلّ من ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ، داخل فلسطين أو خارجها، هو فلسطيني. والشخصية الفلسطينية صفة أصيلة، لازمة، لا تزول، وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء؛ كما أن النكبات التي حلّت بالشعب الفلسطيني، بفعل الاحتلال الصهيوني وسياسة التهجير التي ينتهجها، لا تفقده شخصيته وانتماءه ولا تنفيها. كذلك لا يتسبب حصول الفلسطيني على جنسية أخرى في فقدانه هويته وحقوقه الوطنية. والشعب الفلسطيني شعب واحد، بكل أبنائه في الداخل والخارج، وبكل مكوّناته الدينية والثقافية والسياسية.
حق العودة
وتطرقت إلى قضية اللاّجئين وحقّ العودة، مشددة على أنها ترفض كلّ المشروعات والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشروعات الوطن البديل؛ وأكدت أنَّ تعويض اللاجئين والنازحين الفلسطينيين عن الضرر الناتج عن تشريدهم واحتلال أرضهم هو حقّ ملازم لحق عودتهم، ويتم بعد تنفيذ هذا الحق، ولا يلغي حقّهم في العودة ولا ينتقص منه.
وبينت أن المشروع الصهيوني هو مشروع عنصري، عدواني، إحلالي، توسعي، قائم على اغتصاب حقوق الآخرين، ومعاد للشعب الفلسطيني وتطلّعاته في الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير؛ وإنَّ الكيان الإسرائيلي هو أداة المشروع الصهيوني وقاعدته العدوانية.
وحذرت من أنه لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط، بل هو عدو للأمَّة العربية والإسلامية، ويشكّل خطرا حقيقيا عليها، وتهديدا بالغا لأمنها ومصالحها، كما أنّه معاد لتطلّعاتها في الوحدة والنهضة والتحرّر، وهو سبب رئيس لما تعانيه الأمة اليوم، ويشكّل أيضا خطرا على الأمن والسّلم الدّوليَين، وعلى المجتمع الإنساني ومصالحه واستقراره.
لا اعتراف بـ"إسرائيل"
وأكدت حماس أنَّ الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم؛ وهي لا تخوض صراعا ضد اليهود لكونهم يهودا، وإنَّما تخوض صراعا ضد الصهاينة المحتلين المعتدين؛ بينما قادة الاحتلال هم من يقومون باستخدام شعارات اليهود واليهودية في الصراع، ووصف كيانهم الغاصب بها.
وعند التطرق لموقفها من الاحتلال والتسوية السياسية، قالت الحركة: " يُعد منعدما كل من تصريح "بلفور"، وصكّ الانتداب البريطاني على فلسطين، وقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، وكلّ ما ترتّب عليها أو ماثلها من قرارات وإجراءات؛ وإنَّ قيام "إسرائيل" باطل من أساسه، وهو مناقض لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولإرادته وإرادة الأمة، ولحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية، وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير". وشددت على أنه "لا اعتراف بشرعية الكيان الصهيوني؛ وإنَّ كلّ ما طرأ على أرض فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطل؛ فالحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا تنازل عن أيّ جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال".
المشروع الصهيوني
وقالت الوثيقة إن المشروع الصهيوني هو مشروع عنصري، عدواني، إحلالي، توسعي، قائم على اغتصاب حقوق الآخرين، ومعادٍ للشعب الفلسطيني وتطلّعاته في الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير؛ وإنَّ الكيان الإسرائيلي هو أداة المشروع الصهيوني وقاعدته العدوانية.
والمشروع الصهيوني لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط، بل هو عدو للأمَّة العربية والإسلامية، ويشكّل خطرا حقيقيا عليها، وتهديدا بالغا لأمنها ومصالحها، كما أنّه معاد لتطلّعاتها في الوحدة والنهضة والتحرّر، وهو سبب رئيس لما تعانيه الأمة اليوم، ويشكّل المشروع الصهيوني، أيضا، خطرا على الأمن والسّلم الدّوليَين، وعلى المجتمع الإنساني ومصالحه واستقراره.
تؤكد حماس أنَّ الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم؛ وحماس لا تخوض صراعا ضد اليهود لكونهم يهودا، وإنَّما تخوض صراعا ضد الصهاينة المحتلين المعتدين؛ بينما قادة الاحتلال هم من يقومون باستخدام شعارات اليهود واليهودية في الصراع، ووصف كيانهم الغاصب بها.
ترفض حماس اضطهاد أيّ إنسان أو الانتقاص من حقوقه على أساس قومي أو ديني أو طائفي، وترى أنَّ المشكلة اليهودية والعداء للسامية واضطهاد اليهود ظواهر ارتبطت أساسا بالتاريخ الأوروبي، وليس بتاريخ العرب والمسلمين ولا مواريثهم. وأنَّ الحركة الصهيونية - التي تمكّنت من احتلال فلسطين برعاية القوى الغربية- هي النموذج الأخطر للاحتلال الاستيطاني، الذي زال عن معظم أرجاء العالم، والذي يجب أن يزول عن فلسطين.
لا تنازل عن فلسطين
وترفض حماس أي بديل عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا، من نهرها إلى بحرها. ومع ذلك - وبما لا يعني إطلاقا الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عن أيّ من الحقوق الفلسطينية، فإنها تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران
( يونيو) 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة. كما أكدت حركة حماس على أن اتفاقات أوسلو وملحقاتها تخالف قواعد القانون الدولي الآمرة من حيث إنها رتبت التزامات تخالف حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولذلك فإن الحركة ترفض هذه الاتفاقات، وما ترتب عليها من التزامات تضر بمصالح شعبنا، وخاصة التنسيق (التعاون) الأمني.
كذلك ترفض حماس جميع الاتفاقات والمبادرات ومشروعات التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق شعبنا الفلسطيني، وإنَّ أي موقف أو مبادرة أو برنامج سياسيّ يجبُ أن لا يمس هذه الحقوق، ولا يجوزُ أن يخالفها أو يتناقضَ معها.
المقاومة بكل الوسائل
وفي فقرة تحت عنوان المقاومة والتحرير، قالت الوثيقة إنَّ تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني بصفة خاصة، وواجب الأمة العربية والإسلامية بصفة عامة، وهو أيضا مسؤولية إنسانية وفق مقتضيات الحق والعدل. وإنَّ دوائر العمل لفلسطين سواء كانت وطنية أم عربية أم إسلامية أم إنسانية هي دوائر متكاملة متناغمة، لا تعارض بينها.
وشددت على أنَّ مقاومة الاحتلال، بالوسائل والأساليب كافة، حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي القلب منها المقاومة المسلحة التي تعدُّ الخيارَ الاستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني.
وترفض حماس المساس بالمقاومة وسلاحها، وتؤكد على حق شعبنا في تطوير وسائل المقاومة وآلياتها، معتبرة أنَّ إدارة المقاومة من حيثُ التصعيدُ أو التهدئة، أو من حيث تنوّع الوسائل والأساليب، يندرج كلّه ضمن عملية إدارة الصراع، وليس على حساب مبدأ المقاومة.
وعند حديثها عن النظام السياسي الفلسطيني، بينت الوثيقة أن الدولة الفلسطينية الحقيقية هي ثمرة التحرير، ولا بديلَ عن إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس.
الشراكة وقبول الآخر
وتبين الوثيقة أن حماس تؤمن وتتمسك بإدارة علاقاتها الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار، بما يعزّز وحدة الصف والعمل المشترك، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وتطلّعات الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وبما يحافظ على الحقوق الفلسطينية.
وأكدت حماس على ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة وراسخة، في مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة المعالم، تتمسّك بالحقوق وبالمقاومة، وتلبّي تطلّعات الشعب الفلسطيني.
كما أكدت على أن دور السلطة الفلسطينية يجب أن يكون في خدمة الشعب الفلسطيني وحماية أمنه وحقوقه ومشروعه الوطني، مشددة على "ضرورة استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، وعدم ارتهانه لجهات خارجية، وتؤكد في الوقت ذاته على مسؤولية العرب والمسلمين وواجبهم ودورهم في تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني".
وعدّت أنَّ مختلفَ مكوّنات المجتمع من شخصيات ورموز ووجهاء ومؤسسات المجتمع المدني، والتجمّعات الشبابية والطلابية والنقابية والنسائية، العاملة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، هي روافد مهمّة لعملية البناء المجتمعي ولمشروع المقاومة والتحرير.
الانفتاح على دول العالم
وفي سياق آخر، قالت الوثيقة إن حماس تؤمن بالتعاون مع جميع الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما ترفض الدخول في النزاعات والصراعات بينها.
وأضافت أن حماس تتبنى سياسة الانفتاح على مختلف دول العالم، وخاصة العربية والإسلامية؛ وتسعى إلى بناء علاقات متوازنة، يكون معيارُها الجمعَ بين متطلبات القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني، وبين مصلحةِ الأمَّة ونهضتها وأمنها. وشددت الوثيقة في الختام على رفض حماس محاولات الهيمنة على الأمة العربية والإسلامية، كما ترفض محاولات الهيمنة على سائر الأمم والشعوب، وتدين أيّ شكل من أشكال الاستعمار والاحتلال والتمييز والظلم والعدوان في العالم. ويتقاطع الكثير من المحللين السياسيين بأن هذه الوثيقة تبدأ من حيث بدأت منظمة التحرير الفلسطينية قبل أكثر من 40 عاما عندما أقرت العام 1974 برنامجا أسمته حينها بـ "البرنامج المرحلي" بمبادرة من الجبهة الديمقراطية والذي ينص على قبول منظمة التحرير مبدأ إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ومن جهة أخرى ستعمل هذه الوثيقة على تحسين علاقات الحركة مع بعض الدول العربية التي تتخذ موقفا عدائيا من تنظيم الإخوان المسلمين مثل مصر والإمارات العربية، كما ستجعل علاقاتها مع دول أخرى على الساحة الدولية أكثر مرونة من ذي قبل.-( وكالات)