المحكمة تلزم اللجنة اللوائية بالاعتذار لرئيس بلدية باقة الغربية والبت في توسيع مسطح باقة

التاريخ : 2017-05-03 17:13:56 |

قبلت المحكمة المركزية في حيفا هذا الاسبوع الالتماس الذي قدمته بلدية باقة الغربية بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر بخصوص الخارطة التي قدمتها البلدية لتوسيع مسطح العمار في مدينة باقة الغربية وترخيص البيوت المهددة بالهدم وألزمت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا ببحث الخارطة مجددا امام اللجنة الثانوية للبلدات العربية في اللجنة اللوائية والتي لم تشكلها اللجنة اللوائية في حيفا حتى اليوم رغم احكام قانون التنظيم والبناء. وفي القرار ذاته ألزمت المحكمة اللجنة اللوائية بالاعتذار رسميا لرئيس بلدية باقة الغربية المحامي مرسي ابو مخ على قرارها الخاطىء في قضية الخارطة التفصيلية بعد ان انتقدت المحكمة بشدة تعامل اللجنة اللوائية في حيفا مع رئيس بلدية باقة الغربية حين اتهمته في قرار رفض الخارطة التفصيلية انه أدخل خلال حديثه عن الخارطة قضية الصراع العربي الاسرائيلي، وأقرت المحكمة انه كان على اللجنة اللوائية ان تواجه ادعاءات رئيس بلدية باقة الغربية وهي ادعاءات مهنية بدل ان تتهمه بادخال الصراع العربي الاسرائيلي في الخارطة وهو في نظر المحكمة تصور وتعامل خاطىء من قبل اللجنة اللوائية وله دلائل سياسية سيئة.
هذا وقد عبر رئيس بلدية باقة الغربية المحامي مرسي ابو مخ عن سروره للقرار وشكر المحامي قيس ناصر على الاداء القضائي المهني والمتميز في هذه القضية وفي قضية إنقاذ بيوت عائلة فقرا من الهدم على ضوء الالتماس للمحكمة المركزية.
وحسب قرار المحكمة فان الالتماس الذي قدمته بلدية باقة الغربية ورئيسها المحامي مرسي ابو مخ بواسطة المحامي قيس ناصر يطعن في شرعية قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا التي رفضت الخارطة التفصيلية التي قدمتها البلدية لتوسيع مسطح عمار المدينة وبما في ذلك منطقة بيوت عائلة فقرا المهددة بالهدم. وجاء في إلتماس المحامي قيس ناصر ان اللجنة اللوائية اتهمت في قرارها رئيس بلدية باقة الغربية بادخال الصراع العربي الاسرائيلي لموضوع الخارطة مع انه لم يتحدث خلال جلسة اللوائية سوى عن سياسة لجان التخطيط تجاه البلدات العربية وهي ادعاءات تخطيطية كان على اللجنة اللوائية التعامل معها بدل مهاجمة رئيس البلدية شخصيا، وهذا النهج يدل على ان اللجنة اللوائية لم تبحث الخارطة التفصيلية بشكل مهني وموضوعي. كما جاء في الالتماس ايضا ان اللجنة التي كانت مخولة حسب القانون ببحث الخارطة هي لجنة بلدات العربية والمسماة بالقانون لجنة بلدات الاقليات، ولكن اللجنة اللوائية لم تشكل بعد هذه اللجنة وذلك بخلاف قانون التنظيم والبناء، وعليه لم تكن اللجنة اللوائية مخولة اصلا ببحث الخارطة ورفضها.
هذا وفي قرارها النهائي في القضية الذي اصدرته هذا الاسبوع قبلت المحكمة المركزية التماس بلدية باقة الغربية وأبطلت قرار اللجنة اللوائية كليا وألزمتها بالبت مجددا في الخارطة المقترحة لتوسيع مسطح مدينة باقة الغربية وذلك امام اللجنة الثانوية للبلدات العربية في اللجنة اللوائية وهي الجهة المختصة للبت في الالتماس، كما كررت المحكمة المركزية في قرارها النهائي أهمية إلزام اللجنة اللوائية بالاعتذار لرئيس بلدية باقة الغربية عن تعاملها وقرارها الخاطىء بخصوص الخارطة التفصيلية.