www.almasar.co.il
 
 

محمد خلف من جت ينال حريته بعد 12 عاما في السجن

نال الأسير محمد خلف (أبو تحرير) من قرية جت بالمثلث، حريته، اليوم...

محامو الدفاع عن الشيخ رائد صلاح بعد انتهاء الجلسة: لائحة الاتهام فيها مغالطات والترجمة خاطئة

انتهت بعد ظهر اليوم جلسة النظر بملف الشيخ رائد صلاح المتهم بالتحريض...

الفنانة دالية مصطفى: بعدما انتهيت من تصوير مشاهدي في فيلم "شورت وفانلة وكاب" أُصبت باكتئاب!

بعدما انتهيت من تصوير مشاهدي في فيلم «شورت وفانلة وكاب»، أُصبت...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

ام الفحم تزف شهداءها.. الآلاف يشيعون جثامين الشبان الثلاثة محمد جبارين منفذي عملية القدس

التزمت مدينة أم الفحم مع أبنائها الشهداء، محمد ومحمد ومحمد جبارين،...

ما هي الطرق للحصول على صديقات جدد

وسعي دائرة معارفك بمجرد الانتهاء من الدراسة سوف تلاحظين بأن العدد...
  هل ستدلي بصوتك في انتخابات السلطات المحلية؟

نعم

لا

لا يهمني

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

باحثون بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون القومية: ابرتهايد يشرّع لنكبة جديدة للفلسطينيين

التاريخ : 2017-05-07 15:58:41 |



طه اغبارية


صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على النص الجديد لـ"قانون القومية" الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود، حيث سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية وسيحول ثانية للجنة الوزارية لمناقشته.
وينص اقتراح القانون الجديد على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي"
كما ينص اقتراح القانون على أن "لغة الدولة هي اللغة العبرية" وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى "لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة".
وينص بند آخر في اقتراح القانون على "النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي". وينص أيضا على أن "كل مواطن في إسرائيل، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته"، وأن "الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".
وفي حديث مع النائب الدكتور يوسف جبارين، وهو خبير أيضا في القانون الدولي، قال إن القانون هو وصفة كاملة لنظام فصل عنصري "أبرتهايد".
وأضاف: "يأتي هذا القانون لترسيخ مبدأ يهودية الدولة وترسيخ فوقية المواطن اليهودي بهذه الدولة، على كل من هو غير يهودي، وضحية هذا القانون طبعا هم العرب أصحاب البلاد الأصليين، وهو يعزز من مبدأ يهودية الدولة في كل ما يتعلق بتعريف الدولة ورموزها ولغتها الرسمية، وإمكانية اقامة مناطق سكن فيها تعطي مكانة حصرية للمواطن اليهودي، وفي كل ما يتعلق باللغة العربية، يلغى القانون مكانة اللغة كلغة رسمية ثانية إلى جانب العبرية، ويجعل للغة العربية "مكانة خاصة" الأمر الذي ينهي اللغة العربية كلغة رسمية في إسرائيل، وهذا تطور خطير له أبعاد على مكانة اللغة العربية وثقافتها وتاريخها".
وأشار جبارين إلى أن القانون يتضمن خطورة أخرى، وهي "إقامة بلدات على أساس قومي يهودي ومنع العرب من السكن فيها، وهو بهذا يلتف على قرارات سابقة للمحكمة العليا بهذا الشأن، وقضت منع التمييز بالسكن، كما يحصر القانون حق تقرير المصير في إسرائيل لليهود فقط، وكما يبدو فإنهم يقصدون بإسرائيل، كل فلسطين التاريخية وليس حدود الـ 48 فقط، لأن هذا هو موقف اليمين الواضح، وعليه هناك ابعاد للقانون على مجمل القضية الفلسطينية".
وتوقع جبارين أن يتم تمرير القانون في الكنيست وقال :"من خلال تجربتنا فإن كل ما يتم المصادقة عليه في لجنة التشريع الوزارية وتتبناه الحكومة الحالية، يتم اقراره في الكنيست"، منوها إلى أن طرح القانون على الكنيست قد يكون خلال الأيام والساعات القادمة وأضاف: "يمكن تسريع التصويت على القانون في ظل الحديث عن انتخابات مبكرة وفي ظل تعرض نتنياهو لتحقيقات في شبهات ارتكابه مخالفات جنائية، كذلك سيكون هناك سعي للائتلاف الحكومي لتجنيد الرأي العام والاصوات، هذا في حال اقتراب موعد الانتخابات، فكل ذلك قد يعجل من طرح القانون في الكنيست وتمريره هناك".
وحول إن كان هذا القانون يشكل تصعيدا آخر في سلسلة التشريعات العنصرية الإسرائيلية، قال جبارين: "هذا القانون "ابرتهايد" بامتياز، وفيه نص واضح يحدد حقوق وامتيازات للمواطن اليهودي على المواطن العربي الفلسطيني، حتى الان هذه الامتيازات ظهرت بعدة قوانين بشكل متفرق، ولكن الان هي تظهر بقانون مركزي، عدا عن اضافات جديدة لم تكن في السابق مثل المس بمكانة اللغة العربية وإقامة بلدات لليهود فقط".
وأكد جبارين: "هذا القانون يفضح بشكل واضح العنصرية الإسرائيلية واستهتارها بالمبادئ الديموقراطية المتعارف عليها عالميا، وبالتالي هو يكشف القناع بشكل جلي عن وجه هذه الحكومة ونظرتها الدونية والاستعلائية والكولونيالية للعربي الفلسطيني، ومجمل الشعب الفلسطيني، والدليل على ذلك هو حصر مبدأ تقرير المصير لليهود فقط، فيما القوانين الدولية تتحدث عن حق تقرير المصير لمختلف الشعوب ومنها الشعب الفلسطيني وكل الأقليات الأصلانية".
ونوّه النائب جبارين، إلى أن القائمة المشتركة بصدد عقد جلسة في الساعات القادمة، للنظر في سبل مواجهة هذا القانون، مؤكدا انه سيكون في صلب العمل البرلماني للقائمة المشتركة في حال تمريره في الكنيست.
إلى ذلك، قال الأكاديمي الفلسطيني ابراهيم أبو جابر في حديث معه: "يضاف قانون القومية الجديد لباقي القوانين العنصرية الاخرى التي سنها الكنيست الاسرائيلي والرامية الى تشديد الخناق على فلسطينيي الداخل في مختلف مجالات الحياة".
وأكد أبو جابر: "لهذا القانون أبعاد وإسقاطات كثيرة على الداخل الفلسطيني، فهو يؤكد بوضوح تام أن الكيان الاسرائيلي لليهود فقط ، بما يعني ضمنيا أنه لا مكان للعرب فيه، لا بل يشرع القانون الجديد لنكبة جديدة قد يقدم عليها الكيان بترحيل فلسطينيي الداخل خارج حدوده، ناهيك عما يمنحه القانون لليهود من افضلية على العرب في مختلف شؤون الحياة، أي على مستوى العمل والتوظيف والاستثمار والتخطيط والبناء وغير ذلك، كما أنه يشجع يهود العالم للهجرة الى فلسطين وما مصطلح دولة ديمقراطية الا لذر الرماد في العيون وإرضاء للرأي العام العالمي ومنتقدي القانون".
من جانبه اعتبر الباحث صالح لطفي، هذا القانون بأنه "يؤكد البعد القانوني ليهودية الدولة، لا من حيث هي دولة دينية بل من حيث هي دولة تتعاطى الديني لتحقيق مكسب سياسية، فهو قانون يجمع بين الدين كوسيلة وأداة وبين القومية كغاية".
وأضاف: "في الحالة التي نحن بصددها يتداخل الديني في شقه الحداثي مع العلماني في شقه الشوفيني المتطرف، وبالتالي هذا القانون يؤكد ان اليمين اﻻسرائيلي ومن يقف الى جانبه لما يستوعبوا بعد انهم دولة، ولما يخرجوا بعد من شرنقة "الجيتو" التي ما لا زالوا يعيشونها".
وشدّد لطفي: "لا شك أن القانون يستهدفنا كعرب ومسلمين ويؤسس لحالة ابرتهايد، وقادم الأيام سيكشف حجم العنصرية الكامنة في ثناياه، ومعلوم ان اليمين يستثمر وجوده في سدة الحكم ليمرر أكبر عدد ممكن من القوانين ذات الطابع القومي الديني الإقصائي".
واعتبر أن القانون يؤسس لمواجهة مفتوحة وصريحة مع العرب اصحاب البلاد ويؤسس "لمنظومات عملياتية ضدنا كفلسطينيين في كافة أماكن تواجدنا فيما يسمى فلسطين التاريخية ومن الضرورة بمكان أن نخضع هذا القانون للتفكيك القانوني والسياسي، وأن تقوم اﻷطر الرسمية والشعبية بدورها في خلق وعي جماهيري ليس فقط اتجاه هذا القانون بل وكافة القوانين التي صدرت مؤخرا والتي تستهدفنا بوضوح، ومن الضرورة طرح هذا القانون بعد مدارسته على الهيئات الدولية واﻷممية مع التأكيد على دور لجاننا الرسمية كلجنة المتابعة وإدراكنا اليقيني أنه ما حاك جلدك إلا ظفرك".

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 

الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR