لجنة مكافحة العنف تبحث سبل الشراكة مع المحاكم الشرعية لمواجهة مظاهر العنف

التاريخ : 2017-05-23 14:16:25 |

من: طه اغبارية



عقدت لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، أمس الاثنين، جلسة مع رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، القاضي عبد الحكيم سمارة والقاضي عبد الكريم عباس، قاضي المحكمة الشرعية في باقة الغربية، وذلك لبحث سبل التعاون والشراكة بين اللجنة والمحاكم الشرعية، لمواجهة ظواهر العنف التي تجتاح الداخل الفلسطيني.
وحضر اللقاء من طرف لجنة "مكافحة العنف المنبثقة": المحامي طلب الصانع، رئيس اللجنة، والشيخ رائد صلاح، منسق عمل لجان الإصلاح المحلية في الداخل الفلسطيني، والشيخ خيري اسكندر، رئيس مكتب الإصلاح القطري، والسيد أنور القصاصي، رئيس مؤسسة "الغد المشرق"، والإعلامي توفيق جبارين.
وقال المحامي طلب الصانع، في حديث معه، إن اللقاء بين الطرفين ناقش موضوع العنف الذي يضرب بسوطه داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل، وإمكانية التعاون المشترك بين "المتابعة" وبين المحاكم الشرعية كإطار قانوني وقضائي رسمي، ولفت إلى أن اللقاء ركّز على بحث إمكانية توسيع عمل المحاكم الشرعية، بحيث لا يشمل فقط فض الخلافات الناجمة عن قضايا الأحوال الشخصية، وذلك، كما أضاف، بسبب انطلاق أعمال العنف من خلافات بسيطة تترجم إلى حوادث وأشكال عنف مختلفة.
كما جرى في اللقاء، وفق رئيس لجنة مكافحة العنف، فحص إمكانية تأهيل القضاة وتفويضهم التدخل في قضايا وخلافات لا ترتبط بالضرورة بالأحوال الشخصية، مع إمكانية إقامة مركز قطري لتأهيل واعتماد محكّمين في كل بلدة عربية، يتم توكيلهم رسميا من قبل لجنة المتابعة وبتوصية من المحاكم الشرعية، للعمل على فض الخلافات المدنية بين الناس قبل تفاقمها.
ولفت الصانع إلى أن "اعتماد هذه الآلية يمنع الكثير من التداعيات التي تؤدي إلى العنف المباشر، خاصة أن المحاكم المدنية تستنفذ الكثير من الوقت للبت بين المتخاصمين، ما بين محاكم الصلح والاستئناف، وبالتالي فاعتماد آلية تأهيل محكّمين داخل البلدات العربية، مع نشر اسمائهم واعتمادها من قبل المحاكم الشرعية، يساهم بشكل كبير في منع الانزلاق إلى العنف وتطور الخلافات إلى حوادث مؤسفة".
وحول تجاوب طرف المحاكم الشرعية لهذه المبادرة، أشاد المحامي طلب الصانع بموقف القاضي عبد الحكيم سمارة، بصفته ممثلا للمحاكم الشرعية، واستعداده للشراكة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه تم التوافق على تمرير دورات تأهيلية للقضاة في الأحوال المدنية ودورات أخرى للمحكّمين الذين سيتم اعتمادهم من قبل لجنة المتابعة ولجنة مكافحة العنف.
ونوّه المحامي طلب الصانع إلى إن اللقاء مع ممثلي المحاكم الشرعية في البلاد، سيتبعه لقاءات أخرى للوقوف على تحريك المبادرة والعمل على تأطيرها والسير بها قدما.