مركز الحكم المحلي يطالب وزارة الداخلية بتغيير سياسة منح الميزانيات للسلطات المحلية

التاريخ : 2017-05-24 19:49:17 |

توجه حاييم بيباس رئيس مركز الحكم المحلي ورئيس بلدية موديعين مكابيم رعوت،وعدد من رؤساء البلديات والسلطات المحلية،برسالة لوزير الداخلية يطالبون فيها بتصحيح التشويه الذي يعرض تدريج الوضع الإقتصادي والاجتماعي،والذي يؤثر بصورة كبيرة على طريقة توزيع الميزانيات التي تمنحها الحكومة للسلطات المحلية.وتضمنت الرسالة مطلبًا آخر بتحديد تدريج مغاير فيه معايير تعتمد على متانة السلطات المحلية الإقتصادية.

بعض السلطات المحلية تم إدراجها في أعلى سلم الوضع الإقتصادي والإجتماعي بسبب مدخولات مواطنيها رغم أن ذلك لا يعبر بالضرورة عن القدرة الإقتصادية لهذه السلطات،حيث أن مدخولات هذه السلطات شحيحة من ميزانيات السكن الأرنونا،وأحيانًا تجد صعوبة في المحافظة على توازن في الميزانية وتقديم الخدمات للسكان.ليس هذا فحسب،هذه السلطات لا تحظى بدعم من الدولة بل تقوم بتخصيص ميزانيات لخدمات رسمية بطريقة "الماتشينغ".

رؤساء السلطات يطالبون فتح المجال ومنح ميزانيات بقيمة 50 مليون شيكل لها أهداف محددة للسلطات المحلية الصغيرة والتي تم تدريجها بأعلى سلم الوضع الإقتصادي الإجتماعي.كما يطالب كافة رؤساء السلطات المحلية بتغيير طريقة حساب التدريج،لتشمل القدرة الإقتصادية لكل سلطة محلية حتى تكون الصورة الحقيقية المطابقة للواقع.ويشار بهذا الخصوص أن رؤساء السلطات المحلية عقدوا هذا الشهر لقاءً مع رئيس دائرة الإحصاء المركزية بهدف تحليل كل خصوصيات التدريج بحسب الوضع الإقتصادي والإجتماعي.

وقال حاييم بيباس: لايعقل أن نظام الميزانية للسلطات المحلية لا يقدر الوضع الإقتصادي بشكل صحيح.سنعمل على وضع تدريج موثوق ويعكس الوضع الإقتصادي الحقيقي للسلطات المحلية،وبموجبه يتم منح الميزانيات لكل سلطة محلية حسب إحتياجاتها،حيث أن الحكومة تلقي على السلطات المحلية مهام متعددة ولكن لا تمنحها الإدوات لتنفيذها.