عرابة: السجن 23 شهرا وغرامة 100 ألف شيكل على د. نعامنة في ملف "المرابطون"

التاريخ : 2017-06-05 14:26:04 |

صادقت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، مطلع الأسبوع، على تسوية بين محامي الدفاع عن د. حكمت نعامنة من مدينة عرابة، والنيابة العامة، وفق لائحة اتهام معدلة توافق عليها الطرفان.

وقضت التسوية بالسجن الفعلي على نعامنة 23 شهرا ودفع غرامة مالية مقدارها 100 ألف شيكل، مع احتساب المدة التي قضاها في السجن منذ اعتقاله أواخر تشرين أول/ أكتوبر 2016، ما يعني تبقي نحو 15 شهرا من محكوميته.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن د. نعامنة، حسان طباجة، إن 'الاتفاق بين الدفاع والنيابة تم وفق لائحة اتهام معدلة ومخففة، حيث تم إسقاط معظم بنود لائحة الاتهام الأصلية، بما يقرب 80% منها، وقد طلبت النيابة العامة وفق لائحة الاتهام الأصلية، السجن الفعلي للدكتور حكمت من 4 - 6 أعوام'.

وأضاف أنه 'رأينا أنا وموكلي أن الاستمرار في الملف فيه مخاطرة، وفق بنود لائحة الاتهام الأصلية، بسبب تلاعب المخابرات بالأدلة والشهادات وإدارتها لكل تفاصيل الملف، وعليه كان عندنا استعداد لبحث إمكانية الاعتراف بلائحة اتهام معدلة بشكل جذري، اعترف خلالها الأخ حكمت بوجود دور له في تمويل 'المرابطون' في الأقصى من خلال متبرعين مستقلين لا ينتمون لجماعات أو حركات، حتى بعد الإعلان عن حظر تنظيم 'مرابطون'، ولكننا رفضنا أن تتضمن لائحة الاتهام المعدلة الكثير من الأمور والبنود، وقد تم شطبها في اللائحة المعدلة'.

وحول البنود التي تم شطبها من لائحة الاتهام الأولى، أشار المحامي طباجة إلى أنه من بينها: 'محاولة الزج بالحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، بهذا الملف، عبر اعتبار أن حكمت وباقي المرابطين كانوا يعملون من طرف الحركة الإسلامية المحظورة، وهذا ما رفضناه وتم شطبه من لائحة الاتهام'.

وأكد أنه 'أسقطت من لائحة الاتهام الأصلية محاولة تجريم الرباط في الأقصى، ورفضنا ذلك وطلبنا شطب كل جملة تحوي كلمة 'رباط' لكونها شعيرة دينية ولا تنطوي عليها مخالفة، وفقط وافقنا على أن يكون عمل المرابطين، من حيث موضوع التمويل، هو المخالفة، وعليه تم حذف كل جملة تتعلق بنشاط الرباط كإحدى الشعائر الدينية'.

وأوضح محامي د. حكمت نعامنة أنه 'طلبنا حذف ادعاء الدولة أن هتاف 'الله أكبر' الذي يقوله المرابطون يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، وتم حذف ذلك، كذلك كان هناك محاولة في اللائحة الأولى لاتهام المرابطين بتأزيم الوضع الأمني في القدس وهذا شطب أيضا في اللائحة المعدلة'.

وأردف أنه 'وفق اللائحة المعدّلة أسقط أيضا بند الاتهام بخصوص 'تبييض الأموال'، كذلك سعت اللائحة الأولى إلى ربط تمويل 'المرابطون' بمنظمات 'محظورة'، وتم شطب هذا البند في اللائحة المعدلة، وتضمنت اللائحة المعدلة اعترافا بتمويل 'المرابطين' (تجدر الإشارة إلى أن 'المرابطين' أعلنوا كتنظيم محظور من قبل وزير الأمن الإسرائيلي في أيلول/ سبتمبر 2015 وهو بالتالي قرار سياسي آخر يصدر عن حكومة اليمين في إسرائيل ويمس ثوابت الداخل الفلسطيني بدعوى مسوغات أمنية ومواد سرية، من تبرعات غير مرتبطة بمنظمات من الخارج أو الداخل'.

وأشار إلى أنه 'من خلال إدارتنا للملف نجحنا أن نضعف ونفند الكثير من الأدلة التي أحضرتها النيابة والتي تبين بشكل واضح أن المخابرات هي التي تدير الملف، وأن محققي الشرطة لا يعرفون حتى ما هي المخالفات وهذا ثبت في المحكمة'.

ولفت إلى أن 'الشرطة الإسرائيلية والمخابرات، سعت إلى التهويل من الملف، لكنهم حتى اللحظة لم يصدروا بيانا حوله، وهذا يشير إلى تراجعهم عن مسألة التهويل، بسبب اختزال مجمل الملف ببنود أقل بكثير مما بنوا عليه وسعوا إليه'.

وكشف طباجة أن 'مداولات الوصول إلى 'تسوية' مع الادعاء، أظهرت تحكم جهاز المخابرات بإدارة الملف، وهذا ظهر حين طلب ممثل الادعاء في كل مرة الرجوع إلى المخابرات للمصادقة على شطب بند من بنود اللائحة الأصلية، ما أدى إلى تواصل جلسات المحكمة الأحد، من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى السادسة مساء. وجرت المداولات لدى القاضي حنا صباغ، وهو القاضي الذي أوكلت إليه مهمة 'التجسير' بين الأطراف بخصوص التسوية'.

وحول تعقيبه على مجمل هذا الملف، قال المحامي حسان طباجة، إن 'هذا ملف بدأ بتهويل إعلامي كبير واعتقالات ومحاولة إرهاب المصلين في الأقصى والمعتكفين الذين يقومون بشعيرة الرباط وهي شعيرة دينية، وانتهى بإدانة مخففة نسبيا، هي العضوية بتنظيم 'مرابطين' المحظور بقرار سياسي من وزير الحرب، بشهر أيلول/ سبتمبر عام 2015، إذا الملف هو سياسي ومخابراتي أدارته الجهات الأمنية والسياسية، وقد قال أحد المحققين من طرف المخابرات للأخ حكمت إن نتنياهو يتابع الملف بشكل شخصي'.

وأسهب أنه 'استقبلنا والعائلة القرار بشعور من الظلم، وشيء من الارتياح أيضا، لانتهاء الإجراءات في هذا الملف، خاصة أن النيابة لوّحت بأحكام قاسية ولسنوات طويلة، ونجحنا بتحجيم الملف إلى أصغر خانة، ولكنه يبقى ظالما، يعكس طبيعة المؤسسة الإسرائيلية وتعاطيها مع أبناء الداخل الفلسطيني بمنظور أمني'.

يذكر أن الأسير د. حكمت نعامنة، في سجن 'الجلبوع'، ونوّه طباجة أنه سيتم العمل على نقله من القسم الذي يتواجد فيه إلى قسم آخر، وسيعمل لاحقا على تقديم طلب بتسريح سريع إلى 'لجنة الثلث'، رغم أن الاحتمالات، كما يقول، للموافقة على ذلك ضئيلة في الملفات ذات البعد السياسي.