بلدية ام الفحم ترفع ضريبة الارنونا بنسبة 22.5% على المحلات التجارية و"التوحيد" تعترض

التاريخ : 2017-07-02 12:57:07 |

صادقت ادارة بلدية أم الفحم صادقت على رفع نسبة الارنونا بنسبة 22.5% اضافية على المحلات التجارية لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك بعد أن نشرت إدارة بلدية أم الفحم على موقعها على الانترنت "الأمر الضريبي" للعام 2018.
وجاء في ملخصه انها قررت زيادة الارنونا بنسبة 22.5% على غير السكن، أي على المحلات التجارية ، ممتدة على ثلاثة سنوات أي حتى العام 2020 . وقالت الادارة أن هذه الخطوة هي جزء من خطة الاشفاء التي تقوم عليها .
وعقب عضو بلدية أم الفحم عن قائمة "التوحيد" المعارِضة، رياض توفيق جعص محاميد، بقوله: "اننا في قائمة التوحيد اذ ننظر بعين الخطورة الى هذه الخطوة ، ونرى أن ادارة البلدية مستمرة في نهج مرفوض ومدان ، ونعتقد ان هذه السياسة المتبعة قد قادت البلد الى نتائج كارثييه بدأً بديون الموازنة التي وصل عجزها التراكمي الى ما يزيد عن 120 مليون شيكل وانتهاء بأبسط بالخدمات التي لا تقدم للمواطنين".
وأضاف محاميد: " نحن في قائمة التوحيد إذ نعبر عن رفضنا القاطع والمانع لهذا الموضوع ونرى أن الترهل الاداري والمالي الذي تعاني منه ادارة البلدية لا يجوز ان يُحل على حساب جيوب المواطنين البسطاء أو التجار ، هذه الادارة تصرفت بنهج غير سوي وقادت البلد الى أماكن خطيرة واليوم تفكر في حل ازماتها على حساب الناس".
وأكد محاميد ان "هذا الامر لا يمكن السكوت عنه سيما وان ادارة البلدية الحالية كانت قد رفعت نسبة الارنونا بـ 15% قبل نحو سنتين وهذا يعني باختصار ان ادارة الشيخ خالد حمدان قد زادات نسبة الارنونا بـ 37.5% خلال فترة وجيزة ، مع التشديد على ان عجز بلدية أم الفحم في ازدياد مطرد
وفي هذا المضمار نؤكد على ما يلي:
1. لا يجوز أن يتحمل القطاع التجاري ( محلات، مؤسسات، مستثمرين ) نتائج العمل المعطوب لإدارة بلدية أم الفحم .
2. على ادارة بلدية أم الفحم ان تبحث لها عن خطط اشفاء لا تمس باهلنا في أم الفحم ولا بالقطاع التجاري- الاقتصادي.
3. إن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي الى نتائج اقتصادية كارثية على التجار والمواطنين، فمن شأن ذلك أن يؤدي الى:
- اغلاق العشرات من المحلات التجارية في أم الفحم لعجزهم عن الوقوف في المنصرفات الباهظة
- ارتفاع كبير للأسعار، فصحاب المصلحة التجارية سيضطر الى رفع الأسعار بما يناسب حجم منصرفاته وهذا في النهاية سيكون على حساب جيب المواطن البسيط .
- ضعف الحركة التجارية في أم الفحم، فالمواطن بالتأكيد سيبحث لنفسه عن أسواق أرخص وأرحم لجيبه
- تثبيط حركة المستثمرين الغير فحماويين، بمعنى أن زيادة المنصرفات ستؤدي الى العزوف عن الاستثمار في أم الفحم .
- هروب التجار والمستثمرين ، الفحماويين والغير فحماويين، والموجودين الآن في أم الفحم ، الى مدن وقرى أخرى .
- فضلا عن الكثير من النقاط التي قد يضيفها المتخصصون في الشأن الاقتصادي".
وختتم البلدية رياض توفيق محاميد تعقيبه بالقول: " نتمنى على أعضاء الادارة التعقل وعدم الانجرار الى مبادرات وسياسات مجنونة يقودها أناس يفتقرون الى الحدود الدنيا من مقومات العمل الاداري ، وعليهم أن يعوا جيدا من أين تأتي هذه الافكار البائسة والمبادرات المجنونة ولأي أهداف؟".