في يوم خاص نُظم بالكنيست لمناهضة العنصرية: 91 اقتراحا عنصريّا تم تقديمها حتى الآن!

التاريخ : 2017-07-12 09:55:15 |

بمبادرة من اللوبي البرلماني لمناهضة العنصرية، والذي ترأسه كل مِن النائبة عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) والنائبة ميخال بيران (المعسكر الصهيوني)، وبالتعاون مع الائتلاف لمناهضة العنصرية، نُظِّم يوم الثلاثاء الفائت في الكنيست يوم خاص تناول العنصرية المتفشية في المجتمع الإسرائيلي من مختلف الجوانب، حيث تم مناقشة هذه الجوانب في اللجان المختلفة وفي مؤتمر ختامي خاص.
وشارك في يوم مناهضة العنصرية عددٌ من مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى عشرات الشخصيات الفاعلة والناشطة في المجال الحقوقي والأكاديمي.
وتخلل اليوم عدة جلسات في اللجان المختلفة حيث ناقشت كل لجنة مظاهر العنصرية برؤية شمولية موسعة مع الأخذ بعين الاعتبار طرح الحلول اللازمة لمواجهتها.
قتل النساء: "حساسيّة ثقافيّة" ام عنصريّة؟!
وبدأ اليوم الخاص في "لجنة مكانة المرأة" حيث بحث النقاش ظاهرة قتل النساء بين الحساسية الثقافية والعنصرية.
وشارك في النقاش العشرات من الناشطات من المنظمات النِسوية والنسائية، سواءً العربية واليهودية، مؤكدات أنّ ظاهرة قتل النساء مرفوضة وتتجاوز العنصرية إلى حد التحريض على المس الجسدي.
وانتقدت النائبة عايدة توما سليمان الإعلام العبري الذي لا زال يتعامل مع قضايا قتل النساء العربيات من باب الثقافة، مسميًا قضايا القتل في المجتمع العربي بالقتل على شرف العائلة، في حين أنّ قتل النساء في المجتمع اليهودي ليس أقل نسبة وعددًا، الأمر الذي أكدته منظمات يهودية تواجدت في القاعة.
واستعرض النواب امام ممثلة الشرطة المعطيات المقلقة المتعلقة بقتل النساء، خاصة العربيات، مؤكدين تجاهل الشرطة لتوجهاتهم بالحصول على معلومات، بالوقت الذي فيه بقيت معظم قضايا القتل دون متهمين.
ورفضت ممثلة الشرطة إدعاء النواب مشيرة إلى أنّ الشرطة تمتنع عن تسمية جرائم قتل النساء العربيات بـ "جرائم القتل على الشرف" وأنّ في معظم الملفات هنالك تقدم بمجريات التحقيق واعدة بتزويد النواب عن المعلومات التي طرحت في النقاش.
حالات التمييز والعنصريّة في العمل
واستمر اليوم إلى نقاش إضافي في "لجنة العمل والرفاه والصحة"، حيث تم هنالك مناقشة حالات التمييز والعنصرية في العمل.
وأكدت النائبة توما- سليمان في افتتاحها للجلسة ان العنصريّة في أماكن العمل أصبحت حاجزًا مركزيًا امام المواطنين العرب في أماكن العمل.
وطرحت خلال اللجنة عدد من المعطيات التي أكدت على أنّ السوق يعصف بشتّى الاشكال، اما مباشرة او بشكل غير مباشر، من العنصرية والتمييز في العمل، الأمر الذي يستوجب عرض عدد من الحلول للتعامل مع هذه الظاهرة التي تحاسب الأفراد على هويتهم ومواقفهم السياسية وليس قدراتهم في العمل.
تقرير بلمور، تطبيق القانون وتنفيذ التوصيات
وفي لجنة الداخلية، تم مناقشة تقرير بلمور، والذي أشار إلى عنصرية متجذرة في المجتمع الإسرائيلي موجهة ضد اليهود من أصل اثيوبي.
وأكد رئيس الوحدة لمحاربة العنصرية في وزارة الحقوق، التي تشكلت في أعقاب التقرير، أنّ الوحدة بدأت بالعمل وحصلت حتى الآن على 12 توجهًا وشكاوى فقط، مؤكدًا انّ الوحدة تعمل على القضاء على العنصرية من كافة الجوانب والمجالات.
وانتقد المحامي نضال عثمان، رئيس الإئتلاف لمناهضة العنصرية، آداء وعمل الوحدة موضحًا أنها تشغل 5 أشخاص فقط وهذا العدد غير كافٍ للتعامل مع ظاهرة باتت تقلق الجميع.
العنصريّة ضد الفتيات في المؤسسات التربويّة
إلى كل ما ذكر من نقاشات، عقدت لجنة التربية والتعليم، ايضًا جلسة خاصّة، تمّ خلالها عرض تقرير خاصّ أعدته منظّمة "احوتي" حول العنصرية ضد الفتيات في المؤسسات التربويّة.
التقرير عرض امام المشاركين العنصريّة المتفشيّة في جهاز التربية والتعليم حيث تعاني الطالبات من العنصريّة الموجّهة ضدهن فقط بسبب هويّتهن الجندريّة.
وأكد التقرير أنّ التمييز الجندريّ يتضاعف عند الحديث عن طالبات من وضع اقتصادي-اجتماعي سيّئ حيث يستفحل التمييز ضدهن.
وخلص النقاش في اللجنة إلى تأكيد وإجماع عام على الرفض التام لهذا التمييز والعنصرية، خاصةً عندما بتعلق بالنساء والفتيات.
القوانين العنصريّة في الكنيست العشرين
وانتهى اليوم الخاص بـ مؤتمرٍ مركزي ناقش التشريعات والقوانين العنصريّة في الكنيست العشرين، اعتمادًا على التقرير الدوري والرصد الدائم للقوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان من قبل مؤسسة "مدار" في رام الله.
وقال الباحث برهوم جرايسي، معد التقرير، إنه كمن يرافق عمل الكنيست منذ 26 عاما، لم يشهد مثل هذه الوتيرة في استفحال العنصرية، القائمة أصلا منذ اليوم الأول للكنيست قبل 69 عاما.
وقال، إن مجموع القوانين العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الداخل، والمراكز الحقوقية، والناشطين الدوليين ضد السياسات الإسرائيلية، بلغت حتى الآن 94 قانونا ومشروع قانون، من بينها 24 قانونا أقرت بالقراءة النهائية، و10 قوانين ما تزال في مسار التشريع.
ثم عرض تصنيفا أدق لطبيعة القوانين، منها، أن 35 قانونا ومشروع قوانين، تتركز في العقوبات، و17 قانونا لتقييد المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن الدافع الأكبر والأساس الذي يقف في خلفية هذه القوانين، بمضامينها وجوهرها، هو رفض شرعية وجود الفلسطيني في وطنه التاريخي، ما يؤكد على أنه لا يمكن الفصل بين القوانين التي تستهدف فلسطينيي الداخل، والقوانين الداعمة للاحتلال والاستيطان.