تصاعد الأزمة اثر حادث السفارة الإسرائيلية في الأردن وأمر قضائي أردني بمنع مغادرة حارس الأمن الإسرائيلي

التاريخ : 2017-07-24 13:13:58 | وكالات

ما زالت الازمة تتصاعد بين الاردن واسرائيل وباتت ازمة دبلوماسية واكثر ربما، حيث اصدر الاردن امرا قضائيا ظهر اليوم يقضي بمنع مغادرة حارس امن سفارة اسرائيل الى تل ابيب، بعد قيامه بقتل اردنيين امس في مقر السفارة.
ووفق ما ذكر مصدر حكومي اردني رفيع، فإن الأردن يطالب السلطات الإسرائيلية بتسليم الحارس للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فيما ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو اتصل بحارس الامن، الذي لا يزال داخل السفارة، و"طمأنه" بانه سيعود الى اسرائيل قريباً.
وشدد المصدر الحكومي على أن المملكة ستتخذ خطوات دبلوماسية تصعيدية في حال لم يتم تسليم الحارس للجهات الأمنية للتحقيق معه.
وروى والد الشاب الذي استشهد في حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء الأحد بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان، زكريا الزواوده تفاصيل ما حصل مع ولده قائلا: "أحتسب ابني شهيد عند الله".
وفي التفاصيل قال الزواوده بتصريح خاص لصحيفة "الغد" الأردنية، ان أحد الأشخاص حضر إلى معرض مفروشات وقام بشراء غرفة نوم، وأضاف أنه كان اليوم موعد تركيب الغرفة داخل شقة أحد موظفي السفارة الإسرائيليىة في عمان.
وأشار الزواوده، أنه كان في آخر اتصال مع إبنه عند الساعة الثانية ظهرا بنفس يوم الحادث، حيث أبلغه ان الشاب ماهر وهو موظف بالمنجرة ذاتها التي يعملوا فيها، ذهب للحصول على "المعدات" لغاية تركيب غرفة النوم، مشيرا انه بعد ذلك لم يعلم عن ابنه أي شيء، وبعد ان قام بالاتصال به ولم يجيب الابن، قام الوالد بالاتصال على حارس الشقة العائدة ملكيتها للموظف الإسرائيلي، فأبلغه الحارس بحدوث اطلاق نار داخل الشقة وان ابنه والشاب الآخر والموظف الاسرائيلي قد أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.
وقال الزواوده، انه توجه لعدة مستشفيات للبحث عن ابنه منهم مستشفى المركز العربي، فأخبروه بضرورة مراجعة مركز أمن الشميساني، فقام بمراجعة المركز الأمني فتم تحويله إلى مديرية شرطة عمان، وهناك أبلغوه بوفاة ابنه نتيجة إطلاق النار عليه، وان التحقيقات ما تزال جارية.
وقالت مصادر ان مطلق النار هو رجل أمن اسرائيلي أطلق عدة عيارات نارية مما أدى إلى وفاة محمد الزواوده (16 عاما)، وإصابة ماهر ابراهيم، الشاب الذي يعمل معه بنفس المنجره، وإصابة مساعد مدير أمن السفارة الاسرائيلية والذي يعتقد أنه مالك للشقة وهو بوضع صحي حرج وقيد العلاج في أحد المستشفيات.
وتحولت تداعيات ما جرى قرب السفارة الإسرائيلية في عمان، أمس الأحد، رغم الغموض الذي يلف تفاصيل ما جرى من اشتباك أدى إلى مقتل أردنيين وإصابة إسرائيلي، إلى أزمة أمنية تنذر بأخرى دبلوماسية.
وذكر كل من الأردن وإسرائيل رواية عن تفاصيل وأسباب الحادث، رافقها خلاف على الحقوق السيادية والبروتوكولية في الإجراءات اللازمة للتحقيق، مع طلب وساطة أمريكية لمعالجة قضية إخضاع حارس الأمن بالسفارة للتحقيق في شبهة التصرف خلافًا للأصول.
وانتقدت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصرف الحارس، ووصفته بأنه "متهور وقتل مواطنين أردنيين بريئين وتسبب في أزمة مع الأردن لا يمكن علاجها".
وفي الأثناء استنفرت وزارة الخارجية الأردنية وحكومة الاحتلال، في محاولة طلب المساعدة الأمريكية للخروج من الأزمة بعدما تأكد من جميع الروايات أن المواطنين الأردنيين "بريئان، وأنهما كانا يعملان بتركيب المفروشات، لكن الحارس الإسرائيلي ذبحهما بالرصاص، وأن خضوعه للتحقيق أمر مستحق أردنيًا لكن إسرائيل ترفضه".
وتأتي هذه الأزمة الدبلوماسية القانونية بين الأردن واسرائيل متوازية مع الأزمة الأخرى العالقة بخصوص الرفض الأردني للإجراءات الاسرائيلية بنصب مراكز تفتيش إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى. فالأردن الذي يرتبط مع اسرائيل بمعاهدة سلام تمنحه (الأردن) الولاية الإشرافية على المسجد الأقصى والمقدسات، يرى كما يرى الفلسطينيون، أن الإجراء الاسرائيلي بالرقابة على الداخلين للأقصى، هو تجاوز على السيادة، ممنوع بالتعاقد التعاهدي كما هو ممنوع في القوانين الدولية التي تنظم الاحتلال.
وفي التقدير السياسي أن تزامن الأزمتين بين إسرائيل والأردن، واتسام الموقف الإسرائيلي بالتعنت الذي يطرح بدائل تندرج في محظورات اختراق السيادة نفسها، سيفرض على الإدارة الأمريكية المشغولة بقضاياها الداخلية المركبة، أن تتفرغ جزئياً لتعطي موضوع الأقصى ما يستحقه من اهتمام، كونه بدرجة اشتعال، فلسطيني أردني، عربي ودولي، تفرض على واشنطن أن تضطلع بدورها.