مركزية حيفا تصادق على قرار وزير الداخلية سحب المواطنة الاسرائيلية من الشاب الفحماوي علاء زيود

التاريخ : 2017-08-06 13:31:10 |

قبلت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، التماس وزير الداخلية أريه درعي والذي طالب من خلاله بسحب المواطنة الاسرائيلية من الشاب علاء زيود، وهو ابن لاسرة تسكن ام الفحم ووالده فلسطيني من سكان الضفة سابقا ووالدته فحماوية، على خلفية ادانته بتنفيذ عملية طعن في تشرين الاول 2015، وحكم عليه بسببها بالسجن المؤبد 25 عاماً.
وسمحت المحكمة للوزير باعطاء زيود ترخيص اقامة مؤقت يتجدد من مرة الى اخرى بحسب قانون المواطنة، على ان ينفذ قرار سحب المواطنة اعتباراً من تشرين الاول المقبل، وذلك "من منطلق واجب التزام كل مواطن بالحفاظ على امن الدول والولاء لها وعدم ارتكاب اية اعمال من شأنها المس بسكانها وبأمنها".
ويقضي زيود المدان بمحاوله قتل بمنطقة "جان شموئيل" يقضي حاليا عقوبة 25 سنة في السجن وفقاً لقرار صدر بحقه في السنة الماضية.
وادعى كل من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، اللذان يمثلان زيود، في الاعتراض على طلب درعي أن "مجرد وجود قانون يعطي الصلاحية لوزير الداخلية بتقديم طلب " سحب مواطنة" بتهمه " الاخلال بالولاء لدوله اسرائيل" والذي يعتبر بحد ذاته غير دستوري. بالإضافة الى ذلك ادعت المؤسستين ضمن اعتراضهما، ان القانون عام وضبابي ويتيح المجال لتطبيق تعسفي".
كما شدد الطرفان على أن "تطبيق القانون سيؤدي بنهاية المطاف الى تطبيق انتقائي موجه فقط ضد المواطنين العرب حيث لم يتم استعماله ضد أي مواطن يهودي تم اتهامه بارتكاب "عمل إرهابي" من قبل".
كذلك ادعى كل من عدالة وجمعية حقوق المواطن أن "الأسباب التي طرحتها الدولة من أجل تبرير سحب مواطنة علاء زيود تغيرت عدة مرات خلال البت بالقضية، وان هذه التغيرات بحد ذاتها توجب الغاء مَطلب وزير الداخلية بسحب المواطنة. أحد التغييرات التي تم طرحها هي تزويد زيود بمكانه اقامه مؤقته يدل المواطنة. تغيير آخر كان تقديم ورقه موقف من قبل جهاز المخابرات العام محاولا اثبات الحاجة الملحة بردع مواطنين عرب الذي دخل أحد أولياء أمره دوله اسرائيل بهدف لمِ شمل وذلك لكونهم يشكلون خطورة على أمن الدولة. ردا على ادعاءات كل من عدالة وجمعية حقوق المواطن بما يتعلق بتغيير موقف الدولة، صرح القاضي قائلا انه على ضوء هذه التغييرات على وزير الداخلية ان يفكر مليا بمطالبته سحب مواطنة علاء زيود".
واضاف البيان: "أوضحت المؤسستان عدالة وجمعية حقوق المواطن أنه رغم ادعاء الدولة أن عملية سحب مواطنة علاء زيود ستردع اخرين طبعا في هذه الحالة المقصود المواطنين العرب، أنها ليست على ثقة انها ستحقق هذا الهدف من خلال هذه الالية. وإذا لم يكن هذا كافيا ليزيد قتامة الصورة، فان الدولة تطالب بسحب مواطنة علاء زيود والمساس بحقوقه الدستورية من أجل اختبار قوة ردع هذا القرار. تعقيبا على هذا شددت المؤسستان عدالة وجمعية حقوق المواطن على كون هذا الادعاء ادعاء باطلا وأن على المحكمة رفضه كليا لأن قبوله سيتيح المجال لإجراء تجارب على المواطنين من خلال المساس بحقوقهم الدستورية. في هذه الحالة المس سيكون بحق المواطنة وهو أهم الحقوق الدستورية والتي تنبثق عنه كل الحقوق الدستورية الأخرى".