عدالة يطالب بإلغاء الإجراءات الجديدة لسحب المواطنة من عرب النقب وتوما - سليمان: ممارسات ممنهجة لسلب

التاريخ : 2017-08-25 14:25:07 |

• باعتراف الداخليّة: الآلاف من أهالي النقب العرب معرضون لخسارة الجنسيّة الاسرائيليّة
• توما - سليمان: "اما ان تتراجع الوزارة وتعيد المواطنة لأصحابها وإلا فالمحكمة العليا ستكون الفصل"

كشفت صحيفة "هآرتس" في عنوانها الرئيسي اليوم -الجمعة- عن عمليات سحب الجنسيّة من مواطنين عرب في النقب تتابعها النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة) منذ سنتين.

وكان "عدالة" -المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل - قد توجّه مؤخرًا باسم النائبة توما-سليمان برسالة مستعجلة الى وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة، لإلغاء السياسة الجديدة التي تتبعها وزارة الداخليّة لإلغاء مواطنة العرب البدو في النقب مطالبة بإعادة وضعيّتهم السابقة كمواطنين بدلًا من الوضعيّة الجديدة -سكّان- التي فرضتها الوزارة عليهم والتي تحرمهم ابسط حقوقهم.

*توما-سليمان في النقب: سحب المواطنة مقدّمة لتهجير لن نسمح ان يمرّ!*
وفور علمها بالسياسة الجديدة التي تنتهجها وزارة الداخليّة ضد المواطنين العرب في النقب وعمليّة سحب المواطنة منهم منذ سنتين والنائبة تتابع الموضوع عن كثب وتخوض نضالًا برلمانيًا وجماهيريًا حول الموضوع فلقد نظّمت عدّة جولات وسلسلة اجتماعات مع السكان العرب في قرى النقب بمرافقة المحاميّة سوسن زهر من "عدالة" بالإضافة الى الصحفي جاكي خوري والذي كشف عن ملابسات القضيّة في الاعلام لأول مرّة هذا الأسبوع.
وأكدت النائبة منذ جولتها الأولى التزامها بهذه القضيّة والعمل على متابعتها على كافّة الأصعدة حتّى الغاء السياسة الجديدة وقالت:" من الجولات التي قمت بعقدها في النقب تتجلّى صورة خطيرة جدّا وسياسة تمارسها وزارة الداخليّة كما يبدو في السنوات الاخيرة لسحب المواطنة من المواطنين العرب، هذه السياسة تشكّل مقدّمة لشرعنة تهجير مستقبلي لا يمكن السماح به وتعتبر مسّا خطيرًا بحقوقهم الانسانيّة. نتيجة هذه السياسة هي كارثيّة على العائلات في النقب، لا يعقل ان نجد في نفس العائلة وتحت سقف واحد اختلاف في تعريف الافراد حسب وزارة الداخلية! فبعضهم يحملون الجنسيّة الاسرائيليّة وبعضهم حرموا منها غصبًا"
*فضح السياسة التعسفيّة في لجنة الداخليّة في الكنيست*
وكشفت النائبة حيثيات القضيّة في جلسة مستعجلة بادرت اليها في لجنة الداخليّة البرلمانيّة في الكنيست قبل أكثر من عام اسمعت خلالها صوت عشرات المواطنين البدو العرب في النقب والذين تمّ تغيير وضعيّتهم القانونيّة وإلغاء تسجيلهم كمواطنين في وزارة الداخليّة دون علمهم، اذ عند توجّه هؤلاء المواطنون الى وزارة الداخليّة لتلقّي خدمات عاديّة مثل أي مواطن اعلمتهم الوزارة عبر مندوبيها انّهم لم يعودوا مسجلين كمواطنين في سجل وزارة الداخلية في خرق واضح لكافة المعارف والقوانين الدولية ومسّ خطير في المواطنين العرب وحقوقهن. حيث اكّد مندوبو وزارة الداخليّة في الجلسة وجود هذه السياسة الجديدة لسحب المواطنة حيث يتمّ فحص سجلّ الداخليّة والتسجيل بين السنوات 1948-1952 وحسب هذا التسجيل يتمّ اتخاذ القرار حول وضعيّتهم القانونيّة. وأوضحت النائبة توما-سليمان خلال الجلسة انّ العديد من المواطنين العرب الذين صمدوا في ارضهم بعد النكبة عجزوا عن تنفيذ التسجيل في وزارة الداخليّة بسبب الحكم العسكري الذي فرضته حكومة إسرائيل على المواطنين العرب في البلاد او حتى لعدم علمهم بضرورة التسجيل آنذاك.
يذكر ايضًا انه وخلال الجلسة ذاتها أعرب العديد عن صدمتهم من هذه الممارسات والسياسة الجديدة وكان أبرزهم المستشار القضائي للجنة الداخليّة في الكنيست الذي اكّد امام الحضور انّ هذه الممارسات تشكّل خرقًا فاضحًا لقانون المواطنة الإسرائيلي نفسه وأكّد انه حتّى في حالة الحصول على المواطنة اعتمادًا على معلومات غير صحيحة فان القانون واضح بهذا الشأن ويمنع سحب الجنسيّة بعد مرور ثلاث سنوات، وأكد انه لا يمكن للعقل ان يستوعب كيف تتمّ الان سحب جنسيّة مواطنين بالجملة بعد مرور عشرات السنين.
*متابعة الموضوع في استجواب لوزير الداخليّة في الكنيست*
في تلخيص الجلسة في الداخليّة وبعد مطالبة النائبة توما-سليمان قدّمت وزارة الداخليّة ردّها ليظهر انّ اكثر من 2600 مواطن عربي من النقب معرّضون لخسارة الجنسيّة الاسرائيليّة بسبب السياسة الجديدة وهي ارقام غير نهائيّة كما اكدت النائبة.
وفي متابعتها للقضيّة قدّمت النائبة استجوابًا لوزير الداخلية حول عدد من رفضوا طلباتهم لاسترجاع الجنسيّة بعد مرور سنة على متابعة القضّيّة ليظهر انّ الوزارة تقوم برفض جزء كبير من طلبات إعادة الجنسيّة التي تقدّم بها المواطنين بالنقب -والتي هي قليلة أصلا ولا تمثل الالاف المتضررين- بسب حجج واهية مثل عدم اتقان اللغة العبريّة او وجود مخالفات جنائيّة في ملفّات المتقدّمين للطلب دون الاخذ بعين الاعتبار انّ الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن الوضعيّة الجديدة القائمة.

*توجّه "عدالة": الغاء فوري للسياسة الجديدة وارجاع الجنسيّة لمن سلب*

أكدت "عدالة" في التوجّه الذي قدّمته باسم النائبة توما-سليمان عدم قانونيّة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخليّة ضد المواطنين العرب في النقب وطالبت بإلغاء الإجراءات فورًا وإعادة الجنسيّة ممن سحبت منهم فورًا، حيث اكّدت ان عمليّة سحب الجنسيّة لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان تتم بالسهولة التي يتعامل بها موظفو الداخليّة بل يجب التعامل مع صلاحيّة الغاء المواطنة بحذر شديد وبعد إتمام كافّة الإجراءات التنفيذيّة كما ينصّ القانون، الامر الذي أكدته المحكمة العليا في أكثر من مناسبة.
وأكد التوجّه على انّه بالإضافة الى المسّ الخطير بحقّ المواطنين العرب بالمواطنة هنالك مسّ خطير بحقّهم بالمساواة التامّة مثل أي مواطن اخر في هذه البلاد، حيث انّ تطبيق هذه السياسة موجّه فقط ضد المواطنين العرب الامر الذي برز بشكل كبير في جلسة الداخليّة حيث اكّدت النائبة توما-سليمان انّ هذه السياسة تستهدف المواطنين العرب في النقب وانّها موجّهة فقط ضدّهم "اذ لم نسمع ولو عن حالة واحدة لمواطن يهودي تمّ سحب جنسيّته بسبب خطأ في التسجيل ارتكبه موظفو وزارة الداخليّة، هذه السياسة موجّهة فقط ضد المواطنين العرب".
وأكدت النائبة توما-سليمان انها تنوي المضيّ قدمًا في هذه القضيّة التي تعتبرها قضيّة وطنيّة وليست فقط اجرائيّة او مدنيّة وأضافت:" أخشى ان هذه الخطوات التعسفيّة هي فقط بداية لمخطط لضرب صمود أهلنا في النقب وقد تكون تحضيريّة لخطوات اضافيّة مستقبلية، ان مجمل الهجمة التي تمارس ضد الاهل في النقب وتقوم بها حكومة اليمين المتطرّف من سلب للأراضي وهدم البيوت تعفي الحكومة من أي مسؤوليّة تجاه هؤلاء المواطنين بحكم كونهم مسلوبي الجنسيّة. ولخصت النائبة" سوف امضي في هذا الأمر حتى النهاية فإما تتراجع الوزارة وتعيد للجميع مواطنتهم او ان المحكمة العليا سوف تضطر قريبًا للنظر في الأمر."