تأجيل النظر في شروط الإفراج عن الدكتور سليمان أحمد اغبارية للأول من الشهر القادم

التاريخ : 2017-09-10 13:06:32 |

طه اغبارية
أجّلت المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الأحد، النظر في شروط الإفراج عن القيادي الاسلامي الدكتور سليمان أحمد اغبارية، من أم الفحم، إلى الأول من تشرين أول/ أكتوبر القادم، رغم قرار سابق للمحكمة العليا بضرورة التعامل مع ملف الدكتور سليمان مثل باقي الخاضعين للمحاكمة في ذات الملف، والإفراج عنه بشروط مقيدة.
وبرّرت المحكمة المركزية قرار التأجيل بضرورة إعداد تقرير جديد من ضابط السلوك، والغاء التقرير المقدم إليها، لأنه يتحدث عن خطورة الإفراج عن الدكتور سليمان بشروط مقيدة، واعتبره طاقم الدفاع "تقرير سلبي جدا".
وقال المحامي محمد صبحي، من طاقم الدفاع عن الدكتور سليمان، لـ "موطني 48" معقبا على قرار المحكمة: "جلسة اليوم عقدت بعد قرار العليا بالإفراج عن الدكتور سليمان بشروط مثل باقي الخاضعين للمحاكمة في الملف، غير أننا تفاجأنا بتقرير سلبي جدا لضابط السلوك عن الدكتور سليمان، بحيث قال ان الدكتور سليمان شخصية مؤثرة في المجتمع ولا يمكن الافراج عنه لأن هناك إمكانية أن يعود إلى مزاولة الأعمال المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، غير أن المحكمة المركزية اصدرت قرارا بإلغاء تقرير ضابط السلوك ولم تعتمد عليه، وأمرت بإعداد تقرير آخر، وقد عرضت عائلة الدكتور سليمان إمكانية إبعاده إلى مدينة حيفا، وتم تأجيل النظر في شروط إبعاد الدكتور من أم الفحم إلى حيفا إلى يوم الأحد بتاريخ 1/10/2017".
وقال الدكتور أنس سليمان، نجل الدكتور سليمان، معقبا على قرار المحكمة: "نحن نؤمن أن القضاء الإسرائيلي مرتبط بالأجهزة الأمنية، ومحاكمة والدي هي سياسية بامتياز، نأمل خيرا بإذن الله وأن يتم اطلاق سراح الوالد وفق الشروط المقيدة التي تحدد بتاريخ 1/10/2017".
كذلك اعتبر الشيخ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، أن تقرير ضابط السلوك بخطورة الدكتور سليمان والداعي إلى عدم الإفراج عنه، تقريرا سياسيا يتماهى مع توجهات المؤسسة الإسرائيلية العنصرية ضد الداخل الفلسطيني، ودعا إلى المشاركة الفاعلة في جلسة المركزية في الأول من الشهر القادم، إسنادا للدكتور سليمان أحمد في مواجهة الاستهداف السياسي من قبل المؤسسة الإسرائيلية.
وقال القيادي في التجمع الوطني، محمود أديب، كان القرار متوقعا وهو يؤكد أنه لا عدل لدى المؤسسة الإسرائيلية، وهي مستمرة في استهدافها للجماهير والقيادات العربية، مؤكدا أنه في النهاية ستسقط كل الرهانات الإسرائيلية على إخضاع شعبنا وقياداته رغم التضحيات والاعتقالات والملاحقات السياسية.
قدري أبو واصل، عضو لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني، اعتبر تأجيل القرار بناء على التقرير السلبي لضابط السلوك، يؤكد تناغم النيابة العامة مع السياسات العنصرية للمؤسسة الإسرائيلية، وقال: "كان المطلوب من المحكمة اليوم هو تحرير الدكتور سليمان وفق الشروط المقيدة كما أمرت المحكمة العليا، فلماذا التأجيل والاستماع إلى تقرير جديد، واضح أن التقرير سياسي متماه مع التوجهات الإسرائيلية الرسمية في التضييق على الجماهير العربية والقيادات في الداخل الفلسطيني، تماما كما يحدث في ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح".
هذا وقد تواجد في جلسة المحكمة المركزية، العشرات من أفراد عائلة الدكتور سليمان ونشطاء وقيادات من الداخل الفلسطيني، من مختلف الاحزاب والقوى العربية.