لقد كان فوز حركة حماس بمثابة الصاعقة التي هزت أركان كثيرة ابتداءً من مراكز الاستطلاعات أو من غيرها ممن يهتمون في هذا الشأن أو يعنيهم بصورة مباشرة، وخاصةً حركة فتح التي رفعت من سقف توقعاتها في حسم الانتخابات لصالحها. وقد كانت نتائج الانتخابات في الضفة الغربية مقلقة للكثيرين إذ تقدمت حركة حماس بصورة ملفتة وغير متوقعة.

شكلت حماس الحكومة العاشرة برئاسة السيد اسماعيل هنية، وقد استمرت قرابة العام واجهت فيها متاعب وعقبات مختلفة، وتدهور الوضع الميداني في قطاع غزة بين حركتي حماس وفتح لتصل الأمور إلى صدام مسلح بعد أن اعتبرت حركة حماس أنّ هناك مخططاً لإزاحتها من الحكم بالقوة، وحكمت على ذلك من خلال مجموعة من الحوادث التي سقط من خلالها بعض الضحايا، فقررت حسم الموقف بالسيطرة على قطاع غزة واستلام الحكم في مؤسساتها الحكومية والأمنية كافة.

في الضفة الغربية كانت الصورة مختلفة من حيث الصدام المباشر، فعلى الرغم من أنّ وزراء ونواب من حركة حماس صرّحوا بوجود معيقات من موظفين في وزاراتهم يعتقد أنهم من حركة فتح، أو معيقات في المجلس التشريعي نفسه، إلاّ أنّ ذلك لم يكن يصل لمواجهة مباشرة، وكانت سبل الحوار متوفرة مما يسهم في عدم الانجرار لمواجهة مسلحة.

بعد عملية حسم الصدام في قطاع غزة لصالح حركة حماس، تصرفت حركة فتح والسلطة على حدّ سواء بردّة فعل، بحيث تمّ تعطيل المجلس التشريعي، وحلّ الحكومة العاشرة، وتسريح عدد من الموظفين الذين يعتقد أنهم ينتمون لحماس ممن تم الحاقهم بالوظيفة بعد الانتخابات وتسلم الحركة للوزارات.

تدحرجت عملية الإقصاء لحماس وعناصرها وأصبحت أشبه بالخطة التي ترمي إلى إنهاء وجود الحركة الرسمي والشعبي، وقد ظهر ذلك من خلال حملة اعتقالات منظمة وكبيرة لكل من يشغلون عملاً في الحركة في شتى مجالاتها، وقد امتد ذلك إلى إغلاق مؤسسات اجتماعية وثقافية متعددة على مستوى الضفة الغربية، وذلك عدا عن ملاحقة حملة السلاح من أبناء حماس، كذلك طالت الحملة في بداياتها الحركة الطلابية التابعة لحماس وتم حظر نشاطاتها العلنية.

لقد بررت حركة فتح وأداتها السلطة الفلسطينية بأنّ هذه الخطوات تجاه حركة حماس في الضفة؛ إنّما هي لمنعها من الانقلاب عليها كما حصل في قطاع غزة وذلك حسب تعبيرها، أو لمنع أفرادها من استخدام القوة في الرد على هذه الممارسات.

لقد كان المشهد في الضفة الغربية من طرف واحد، وقد التزمت حماس بعدم الرد على الحوادث التي تعرض لها أفرادها أو مؤسساتها، وقد اختلفت وجهة النظر في تبرير ذلك، حيث يرى البعض أنّ عدم ردّها كان عجزاً بحيث أن ثقل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها موجودة في الضفة وأنّ المواجهة ستكلف الشعب الفلسطيني غالياً، في حين أنّ وجهة نظر أخرى ترى أنّ حماس كانت قادرة على المواجهة ودلالة ذلك أن كمية كبيرة من العتاد والسلاح تم جمعها خلال سنوات الملاحقة كانت كفيلة بالوقوف بنديّة.

لقد شغل ملف الضفة الغربية وما حدث فيها، كافّة جلسات الحوار ونتائجه من اتفاق مكة حتى اتفاق الشاطىء، وقد كان جزءاً من الملفات الشائكة في جلسات الحوار، حيث لم تبد حركة فتح مرونة في هذا الملف ؛ وذلك لأسباب عديدة قد يكون منها الضغوطات الإسرائيلية والاتفاقيات الأمنية التي قد تؤدي لعقوبات قد تتعرض لها السلطة في حال سمحت لحركة حماس بإعادة بنيتها، والتهديدات الإسرائيلية تجاه السلطة والرئيس التي ظهرت بعد الإعلان عن مصالحة يجري السعي لها في القاهرة لخير دليل على ذلك، والأمر الثاني وهو رغبة حركة فتح بعدم وجود منافس قوي لها في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها، إذ إنّ نتائج متقدمة حصلت عليها حركة حماس في مجالس طلابية في بعض الجامعات، وقوائم انتخابية دعمت بصورة غير مباشرة وصلت لبعض المجالس المحلية، على الرغم من عدم وجود هياكل تنظيمية لحماس بصورة أو بأخرى، وعلى الرغم من قوة الممارسات التي تعرضت لها حماس في الضفة، وهذا يشير بأنّ عناصر هذه الحركة ما زالت قادرة على التحرك من بين ثنايا كل المعيقات، مما قد يزيد التصلب عند حركة فتح في تليين موقفها تجاه حماس الضفة.

من غيرالمحتمل أن يكون ملف حركة حماس ومؤسساتها وملف الاعتقالات لكوادرها في الضفة الغربية سبباً في فشل جلسات حوار القاهرة، حيث أن كل المؤشرات تظهر أنّ الرغبة في قطع خطوات باتجاه المصالحة أمر ضروري، وأنّ حماس ترى وبصورة استراتيجية أنّ تخليها عن حكم غزة بصورة مباشرة أمر يصب في مشروعها المقاوم تساوقاً مع المتغيرات المحلية على مستوى القضية الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي وما فيه من تقلبات تنعكس على هذه القضية.

يبقى السؤال الذي قد يسأله أبناء حماس وكوادرها ومؤيدوها في حال تمّ تجاوز مطالبهم في الضفة الغربية، كيف ستشمُّ حماس في الضفة الغربية نسيم المصالحة؟.