الشيخ د. مشهور فواز يجيب عن فتاوى زكاة الزيتون: نصابها والمقدار الواجب فيها وكيف يزكى

التاريخ : 2017-10-21 18:49:39 |

س. ما هو نصاب زكاة الزيتون وما هو المقدار الواجب فيها، وكيف يزكى؟
- يقول الشيخ د. مشهور فواز، رئيس مجلس الافتاء الاسلامي في الداخل الفلسطيني: زكاة الزيتون واجبة عند أكثر أهل العلم، ونصاب زكاة الزيتون هو خمسة أوسق فأكثر، أي ما يساوي 647 كيلو بعد تصفيتها من الورق والعشب والتراب، وبعد خصم أجرة العمال والنفقات التي أنفقها على الأرض من أسمدة وأدوية وحراثة.
فإن بقي بعد ذلك عنده 647 كيلو أخرج العشر (10%) إن كانت الزروع بعلية، ونصف العشر (5%) اذا كانت الأرض تسقى بالمحركات والنواضح.
ومثال ذلك: من أنتجت له أرضه طن زيتون وقيمتها تساوي 2000 شاقل -فرضا- وكان قد أنفق عليها مصاريف تقدر بـ 500 شاقل، أي ما يعادل 250 كيلو زيتون، فإنّه يزكي عن 750 كيلو زيتون فقط.
ومن الجدير بالذكر والتنبيه أنّ مصاريف السقي لا تحسب، لأنه يخرج عن المسقي نصف العشر بدل العشر.
وهذا القول يعتبر وسطاً بين القائلين بعدم جواز خصم النفقات مطلقاً، وهم الجمهور، وبين قول القائلين بعدم وجوب الزكاة في الزيتون أصلاً، وهم الشّافعية في المعتمد. والأفضل والأبرأ للذمة أن يخرج الزكاة دون خصم شيء من النفقات، خروجاً من الخلاف في المسألة.

س. أعطى شخص أرضه لآخر ليقطف الزيتون مقابل نصف المحصول، فهل على العامل وهو ما يسمى بعرفنا الضامن زكاة؟
الجواب: من أعطى أرضه لشخص ليقطف له الثمار مقابل نسبة معينة، فالزكاة على المالك وليس على الأجير، الضّامن، زكاة. وفي هذه الحالة يخصم المالك أجرة العامل ثم يزكي ما تبقى إن بقي بالغا النصاب، بخلاف من أعطى أرضه لشخص ليحرثها ويزرعها ويسمّدها ويقطف ثمارها مقابل نسبة معينة. فالزكاة حينها على الطرفين، إن كانت حصة كل منهما تبلغ 647 كيلو. فإن قلّت حصة أحدهما عن ذلك فلا زكاة عليه، إلاّ إذا كان عنده أرضا أخرى تنتج له زروعا فيضمها إليها ويزكيهما معا، كما بيّن ابن قدامة في "المغني".

س. هل يجوز إخراج النقود بدل الزيتون؟
الجواب: الأصل أن يخرج المالك للزيتون زكاته حباً أو زيتاً، إلاّ إذا رأى أنّ الأنفع للفقير اخراج القيمة. وهذا الحكم يختلف من شخص إلى شخص ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان.
وبإمكان المزارع أن يخرج زكاة الزيتون حبا أو يخرجها زيتا بعد عصرها بنسبة العشر (10%) إن كان بعليا، ونصف العشر(5%)إن كان مسقيا.
وهذا الحكم يعتبر جمعاً بين قول الحنفية القائلين بجواز اخراج القيمة مطلقاً، أي أنّهم يخيرون المالك في ذلك، وبين القائلين بوجوب اخراج العين، فهو قول وسط.

س. هل يخصم ما يسمى بعرفنا "الرد"، أي تكاليف العصر أو المعصرة، قبل إخراج الزكاة؟
الجواب: لا مانع من خصم النفقات من الحراثة والتسميد وأجرة العمّال وتكاليف العصر. وهذا القول يعتبر وسطاً بين القائلين بعدم جواز خصم النفقات مطلقاً وهم الجمهور، وبين قول القائلين بعدم وجوب الزكاة في الزيتون أصلاً وهم الشّافعية، خصوصاً وأنّنا لم نقل بوضع الثلث عن المالك مقابل ما أكل بهيمة أو طير أو إنسان.
وفي هذه الحالة إذا أراد الشخص أن يخرج زكاة الزيتون زيتا فإنه يقوم بالعملية التالية:
أولا: يقوّم (يقدّر) قيمة الزيت حسب سعره في السوق وقت وجوب الزكاة، ونفترض أنّه أنتج 100 كيلو زيت أي ما يعادل 4000 ش مثلا.
ثانيا: يخصم التكاليف والنفقات ويشمل أجرة الحراثة والتسميد والعمّال والعصر. ونفترض أنها تقدّر ب 2000 ش، أي ما يساوي 50 كيلو زيت. وبعد ذلك يخرج عشرها، أي يلزمه إخراج 5 كيلو زيت بناء على المثال المذكور.
والأفضل والأبرأ للذمة أن يخرج الزكاة دون خصم شيء من النفقات، خروجاً من الخلاف في المسألة.