عدالة والميزان يسحبان التماسهما المطالب بدخول الإنقاذ الفلسطيني إلى "المنطقة العازلة"بعد أن أعلنت إسرائيل احتجاز جثامين المفقودين

التاريخ : 2017-11-06 17:35:07 |

** عدالة والميزان: "قرار السلطات انتشال الجثامين واحتجازها أتى بعد تقديم الالتماس لمنع صدور قرار يسمح لطواقم الإنقاذ الغزيّة بانتشالها"

أعلن مركز عدالة ومركز الميزان (غزّة) صباح اليوم الإثنين، 6.11.2017، عن سحب التماسهم للمحكمة العليا، والذي طالبوا فيه بإجبار الجيش الإسرائيليّ على إتاحة دخول طواقم الإنقاذ الفلسطينيّة إلى "المنطقة العازلة" في غزّة لإنقاذ العالقين تحت الركام. ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت السلطات الإسرائيليّة من جهتها أن جثامين المفقودين الخمسة محتجزة لدى إسرائيل.
وكان التماس عدالة والميزان قد جاء إثر التفجير الإسرائيليّ يوم (30.10.2017) لنفقٍ في المنطقة الحدوديّة المجاورة لوادي السلقا في غزّة. وتسبب تفجير النفق في سقوط تسعة فلسطينيين قتلى وإصابة آخرين. حتّى موعد تقديم الالتماس، يوم الخميس (2.11.2017)، كان مصير خمسة فلسطينيين لا يزال مجهولًا، وتحت خطرٍ داهم على حياتهم، بينما منع الجيش الإسرائيليّ دخول طواقم الإنقاذ للبحث عنهم. وكان من بين الملتمسين السيّد حسن عبد الجليل السباخي، والد أحد المفقودين.

وجاء في ردّ عدالة والميزان الذي قدمته المحاميّة منى حدّاد للمحكمة العليا أن السلطات الإسرائيليّة والجيش الإسرائيليّ انتهكوا أعراف القانون الدوليّ الإنسانيّ بكل ما يتعلّق بالإنقاذ الإنسانيّ الفوريّ: "إن توجّه الملتمسين العاجل ظهر يوم الخميس من خلال إجراء ما قبل الالتماس، وكذلك توجّه الصليب الأحمر للجهات العسكريّة المسؤولية، قوبلا بالتجاهل. ويظهر مما نشرته الصحافة أن قرار السلطات انتشال الجثامين واحتجازها أتى بعد تقديم الالتماس لمنع صدور قرار يسمح لطواقم الإنقاذ الغزيّة بانتشال الجثامين كما يقتضي القانون الدوليّ، وأنّ احتجاز الجثامين يأتي بقرارٍ سياسيّ يهدف إلى إجراء مفاوضات التبادل. وليس صدفةً ألا تذكر السلطات أمام المحكمة توقيت انتشال الجثامين."

وعليه، أعلن الملتمسون في ردّهم للمحكمة أنّهم "يسحبون الالتماس من أمام المحكمة العليا على ضوء الظروف التي أعلنت عنها السلطات الإسرائيليّة مساء الأمس، وذلك دون التنازل عن حقّ الملتمسين في التوجّه إلى المحكمة مجددًا بشأن استعادة العائلات لجثامين أبنائهم، ودون الانتقاص من الادعاءات المستقبليّة بشأن خطوات السلطات غير القانونيّة."