العشرات من لجنة المتابعة يتظاهرون قبالة السفارة البريطانية

التاريخ : 2017-11-07 15:59:09 |

*المتظاهرون يرفعون شعارات تؤكد على مطالب لجنة المتابعة وشعبنا، باعتذار بريطانيا وتحمل مسؤولياتها والاعتراف بدولة فلسطين

*بركة: توجد رمزية لمكان التظاهرة أمام سفارة بريطانيا، في قلب الكينونة الإسرائيلية، التي مهّد لها وعد بلفور وقاد لنكبة شعبنا

تظاهر العشرات من لجنة المتابعة العليا، وناشطي الأحزاب، ظهر اليوم الثلاثاء، قبالة السفارة البريطانية بمرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم، الذي دفع بالمشروع الصهيوني في فلسطين، ومهد لنكبة شعبنا. وقدمت المتابعة رسالة موقعة باسم رئيس المتابعة محمد بركة، للسفارة البريطانية، تؤكد على مطالب لجنة المتابعة وشعبنا الفلسطيني، باعتذار بريطانيا وتحمل مسؤولياتها والاعتراف بدولة فلسطين.

وشارك في التظاهرة، رئيس المتابعة، وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة وسعيد الخرومي ويوسف العطاونة، وشخصيات قيادية في الأحزاب وناشطيها. وقال بركة في حديث لوسائل الإعلام، إنه توجد رمزية لتظاهرنا هنا، أمام السفارة البريطانية، في قلب مدينة تل ابيب، رمز الكينونة الإسرائيلية، التي مهّد لها وعد بلفور المشؤوم، وهو ما قاد الى نكبة شعبنا الفلسطيني بأسره، الذي ما زال منكوبا، ومحروما من حريته واستقلاله، وعودة المهجّرين الى وطنهم.

وسلم البروفيسور أسعد غانم، ومسؤول ملف العلاقة مع الشارع الإسرائيلي في لجنة المتابعة رجا زعاترة، رسالة لجنة المتابعة الى مدير القسم السياسي في السفارة. وتتضمن الرسالة استعراضا موجزا لأوضاع الشعب الفلسطيني في وطنه وفي مناطق التهجير القسري، في اعقاب النكبة، التي وضع اسسها وعد بلفور المشؤوم. وما يلحق بشعبنا يوميا جراء النكبة وسلبه حقه الشرعي في وطنه، وحقه بالحياة الكريمة والحرية. وشددت الرسالة على أنه آن الأوان، لوضع حد لمآسي الشعب الفلسطيني، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، لتوقف سياستها المتعنتة، وتتجه نحو الحل الذي يقبل به شعبنا الفلسطيني.

وتضمنت الرسالة، مطالب لجنة المتابعة من الحكومة البريطانية، وهي الاعتذار للشعب الفلسطيني على الجريمة التي ارتكبت بوعد بلفور، وهي نكبة الشعب الفلسطيني بسبب قيام دولة إسرائيل. وثانيا، أن تنشط بشكل فعلي من أجل انهاء الاحتلال في الجزب الثاني من فلسطين، المحتل منذ العام 1967. ثالثا الاعتراف بحل الدولتين، بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والدولة السيادية. رابعا، مطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة. خامسا، أن تعمل الحكومة البريطانية بحل قضية اللاجئين على حسب قرارات الأمم المتحدة، وممارسة ضغط جدي على إسرائيل، لتنصاع لقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الرسالة، إننا نطالب حكومة إسرائيل، بوقف كافة الممارسات والسياسات والقوانين العنصرية ضد جماهيرنا العربية في الداخل، واتباع سياسة المساواة الكاملة، لتصحيح الغبن الذي لحق بنا بسبب سياسة التمييز العنصري التي ما تزال تمارس حتى اليوم.