عقدت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، امس الأربعاء، جلسة للتداول في ملف "عشاق الأقصى" الذي يحاكم فيه الدكتور سليمان أحمد وإخوانه: مصطفى اغبارية، وفواز اغبارية ، ومحمد محاجنة، ومحمود جبارين، وهم من أم الفحم، كما يحاكم في الملف: عمر غريفات من الزرازير، وموسى حمدان من القدس.

وتمحورت جلسة اليوم في بحث الاجراء الاحترازي ضد الدكتور سليمان أحمد والسيد مصطفى اغبارية، ويتعلق بوضع اليد على الممتلكات والحسابات المصرفية استنادا إلى قانون "مكافحة الإرهاب" وقد أبطلت قاضية المحكمة هذا الاجراء الاحترازي، في حين طالبت النيابة العامة بتجميد الإبطال إلى حين استئنافها للعليا، ووافقت المحكمة على تجميد قرارها على نصف الممتلكات فقط واعطت مهلة للنيابة لمدة ثلاثين يوما في حال أرادت الاستئناف.

وقال المحامي محمد صبحي جبارين، من طاقم الدفاع: "هذه هي الجلسة الثالثة بخصوص هذه الجزئية في الملف، وقد أمرت قاضية المحكمة النيابة العامة بتمرير كل مواد التحقيق والتسجيلات في الملف إلى طاقم الدفاع، إلا أن النيابة العامة لم تمرر حتى الآن هذه المواد منذ اعتقال عشاق الأقصى قبل نحو 8 أشهر، وهذا يعتبر خرقا واضحا في حقوق المتهمين".

وأضاف جبارين: "نحن نشك أن هذه المواد والتسجيلات فيها ما يخدم كافة المحاكمين في ملف "عشاق الأقصى" وبالتالي عمدت الدولة والنيابة العامة إلى اخفائها والمماطلة في مسألة تسليمها لطاقم الدفاع، ونعتقد أن هذه المواد التي تخفيها النيابة لو توفرت لدى الدفاع لثبت بطلان مجمل الملف وتم إطلاق سراح "عشاق الاقصى" منذ اليوم الأول".

وتابع: "يمكن أن نخمن من خلال مماطلة النيابة في تسليم التسجيلات ومواد التحقيق، أنها لن تسلم لنا وبالتالي نعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد تطورا إيجابيا في مجمل الملف، بحيث يتضح سعي النيابة والدولة إلى صناعة ملف للأخوة المحاكمين، استنادا إلى إدارة وتوجيهات سياسية، وإلا لماذا يتم اخفاء العديد من مواد التحقيق التي وفق قناعتنا ستسقط مزاعم النيابة في لوائح الاتهام المقدمة ضد الأخوة!!".

وأشار المحامي محمد صبحي إلى أن طاقم الدفاع عن المحاكمين في ملف "عشاق الأقصى" سيسعى خلال المرحلة القادمة عبر المحاكم إلى الطعن في مبررات الإبقاء على "عشاق الاقصى" رهن السجن المنزلي والشروط المقيدة، منوّها إلى أن قاضية المحكمة المركزية أبدت اليوم، مرونة في حديثها عن الشروط المقيدة للمحاكمين في هذا الملف.

من جانبه اعتبر "عاشق الأقصى" الدكتور سليمان أحمد- والذي يخضع للسجن المنزلي في حيفا على خلفية الملف- في حديث لـ "موطني 48" أن مماطلة النيابة العامة في تقديم مواد التحقيق إلى طاقم الدفاع وإظهارها للمحكمة، يؤكد أن مجمل هذه المحاكمة سياسية، لافتا إلى أن ما حصل اليوم في المحكمة وتعاطي القاضية مع تصرفات النيابة ومماطلاتها يعكس بطلان الملف من أساسه وإنه يدار من قبل جهات سياسية وأمنية إسرائيلية.

وأضاف: "رغم ما يتضح يوما بعد يوم من الشكل السياسي لهذا الملف، لكن هذا لن يثنينا عن نصرة القدس والأقصى ولن يثنينا عن ثوابتنا الإسلامية والعروبية والفلسطينية".

ودعا الدكتور سليمان الشعب الفلسطيني في الداخل إلى مواصلة نصرته لقضية القدس والمسجد الأقصى، والالتفاف حول قيادة الجماهير العربية، خاصة في ظل هذه الظروف وفي أعقاب إعلان ترامب المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للمؤسسة الإسرائيلية.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد تقدمت بشهر أيار/ مايو الماضي، بلوائح اتهام، ضد كل من: القيادي في الداخل الفلسطيني الدكتور سليمان أحمد، ومصطفى علي ذياب اغبارية من أم الفحم، ومحمد حربي محاجنة من أم الفحم، وفواز حسن اغبارية من أم الفحم، ومحمود أحمد جبارين من أم الفحم، وموسى محمد حمدان من مدينة القدس. وزعمت النيابة الإسرائيلية إن المعتقلين ينتمون إلى حركة "إرهابية" هي الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، وانهم واصلوا نشاطاتها بعد حظرها عام 2015، وقاموا بدعم العديد من المشاريع في القدس والمسجد الأقصى، منها إفطار الصائم ومشروع الأضاحي ودعم العائلات المستورة، بالإضافة إلى قيامهم بدعم بناء مسجد في قرية ترشيحا وآخر في منطقة النقب، وغيرها من المشاريع التي بلغ عددها بحسب لائحة الاتهام 30 مشروعا.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الدكتور سليمان وإخوانه، على مراحل مختلفة في آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، ثم أطلقت سراحهم، بشروط مقيدة منها السجن المنزلي، بعد عدة شهور من الاعتقال.