|
|
|
|
 
|
الأحد القادم: المحكمة تصدر قرارها بخصوص تمديد الاعتقال الإداري لمعتصم محاميد وأحمد مرعيالتاريخ : 2018-01-30 18:54:29 | موطني 48 طه اغبارية عقدت في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، عصر اليوم الثلاثاء، جلسة للبحث في طلب النيابة للمحكمة المصادقة على تمديد اعتقال الشابين معتصم محاميد (25 عاما) من قرية معاوية، وأحمد بلال مرعي (23 عاما) من قرية عرعرة، وذلك في أعقاب إصدار وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، قرارا بتمديد اعتقال الأسيرين لمدة 3 أشهر تضاف إلى 6 أشهر قضياها في الاعتقال الإداري وانتهت مطلع هذا الأسبوع. وأفادنا المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة "ميزان" وتترافع عن المعتقلين، أن المحكمة أرجأت قرارها بعد التداول إلى يوم الأحد القادم. وقال خمايسي في وقت سابق اليوم إن: "وزير الأمن ليبرمان، أصدرر بتاريخ 25/1/2018، قرارا بتمديد الاعتقال الإداري للأسيرين الإداريين معتصم محاميد وأحمد مرعي، وذلك قبل أيام من انتهاء اعتقالهما الإداري مدة 6 أشهر" وأكد أن "قرار تمديد اعتقال الأسيرين، مجحف ولا يستند إلا أي مسوغات"، مشدّدا على أن "ما يحدث بحق الشابين يندرج في إطار الملاحقات السياسية التي يتعرض لها الداخل الفلسطيني". وأضاف أن "الإشكالية القانونية في أوامر الاعتقال الإداري، تنبع من كونها أوامر تستند إلى مواد سرية، فلا المعتقل يعرف تهمته، ولا المحامي يستطيع ان يترافع بشكل موضوعي في ظل غياب مواد التحقيق ولائحة اتهام". واعتقل كل من: أحمد بلال مرعي، ومعتصم محاميد، وأدهم ضعيّف، بتاريخ 23/7/ 2017، وصدر قرار من وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، باعتقالهم إداريا لمدة 6 أشهر بتاريخ 27/7/2017، دون توجيه أي تهمة لهم، وزعمت النيابة والمخابرات منذ ذلك الوقت أن أسباب الاعتقال تستند إلى "مواد سرية". وقد أطلقت السلطات الإسرائيلية، الأحد الأخير، سراح الشاب أدهم عبد السلام ضعيّف من قرية عرعرة، بعد اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وأخلي سبيله من معتقل "مجيدو" دون إبلاغ عائلته وترك خارج السجن، كما أفادت عائلته" لفترة طويلة إلى أن تمكن التواصل هاتفيا مع أهله. يشار إلى أن قانون الاعتقالات الإدارية صدر في العام 1979 ويسمى "قانون صلاحيات الطوارئ- اعتقال"، ويخول القانون وزير الأمن الإسرائيلي صلاحية إصدار أمر اعتقال إداري، لأي شخص، بذريعة تشكيله خطرا على أمن الدولة، في حين تملك السلطة القضائية (المحاكم) صلاحية المصادقة على أمر الاعتقال أو إلغائه، غير انه في معظم الحالات، وبحجة الحفاظ على الأمن القومي، لا تتدخل المحاكم في قرارات الاعتقال الإداري، وتنسجم بذلك مع التوجهات الأمنية للمؤسسة الإسرائيلية، حتى لو بنيت هذه التوجهات، وفق منظور سياسي ينتهجه الوزير المكلف بملف الأمن!!
تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0  Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0  |
ارسل لصديق
نسخة للطباعة
شارك