www.almasar.co.il
 
 

الشيخ كامل ريان - كفر برا *: ذكريــــــات لا مذكــــــــــرات.. (5)

كان العرب الفلسطينيون سكان النقب على مفترق طريق.. تغيرت ظروف حياتهم...

مهاجم بلجيكا الأول من الفقر والعنصرية إلى قمة المجد.. لوكاكو: أسرتي تسولت الخبز لإطعامي وعشت بلا كهرباء

معظم لاعبي كرة القدم نشأوا في بيئة متواضعة ماديا واجتماعيا خاصة أصحاب...

السردين يحمي شرايين القلب والدماغ وتناوله بانتظام يقلل من آثار الشيخوخة

يعتبر السردين من أكثر الأسماك ثراءً بالأحماض الدهنية أوميغا-3 التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

ام الفحم تزف شهداءها.. الآلاف يشيعون جثامين الشبان الثلاثة محمد جبارين منفذي عملية القدس

التزمت مدينة أم الفحم مع أبنائها الشهداء، محمد ومحمد ومحمد جبارين،...

ما هي الطرق للحصول على صديقات جدد

وسعي دائرة معارفك بمجرد الانتهاء من الدراسة سوف تلاحظين بأن العدد...
  ما الهدف من تشديد الغرامات على البناء غير المرخص في البلدات العربية؟

منع تطورها عمرانياً

معاقبة المواطنين العرب

فرض قانون الناء والتنظيم

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

الشيخ د. مشهور فواز محاجنة:حكم الشرع في كيفية سداد الديون القديمة وتنظيم النسل

التاريخ : 2018-02-08 13:19:26 |



- أقرض شخص آخر 10.000 دولار قبل 10 سنوات، وعند موعد السداد انخفضت القيمة الشرائية للدولار، فهل يجوز للمقرض أن يطالب بفرقية العملة؟
- يجب على المدين ردّ نفس النقد المحدد في العقد والثابت دينا في الذمة دون زيادة أو نقصان، ولو انخفضت أو ارتفعت القيمة الشرائية للعملة التي تمّ بها القرض.
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية في المعتمد وأبي حنيفة.
(انظر: بدائع الصنائع، ج7/ص 3245، الزرقاني على خليل، ج5/ص 60، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة، للسيوطي، ج1/ص97 ـ 99، شرح منتهى الإرادات، ج2/ص 226).
وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي في دورته الخامسة، المنعقدة في الكويت في الفترة 1ـ 6 جمادي الأولى 1409ه الموافق 10ـ 15/12 1988م، حيث جاء في القرار: "العبرة في وفاء الدّيون بأمثالها فلا يجوز ربط الديون مهما كان مصدرها بمستوى الأسعار. وبناء على ذلك فلا يجوز للمقرض أن يطالب المقترض بفرقية العملة بسبب هبوط قوتها الشرائية".

 

- أقرض شخص آخر قبل ما يزيد عن ثلاثين عاماً 10000 ليرة اسرائيلية، والآن ألغيت الليرة.. فكيف يمكن سداد الدّين في حالة إلغاء العملة من الناحية الفقهية؟
- الجواب: تغير العملة يسمى عند الفقهاء بالكساد، وذلك بأن توقف الجهة المصدرة للنقد التعامل به فتترك المعاملة به في جميع البلاد.
وفي هذه الحالة يجب ردّ قيمة النقد الذي وقع عليه العقد، يوم التعامل من نقد آخر. وهذا قول أبي يوسف والحنابلة في المعتمد.
وبناء على ذلك تردّ 10.000 ليرة اسرائيلية بحسب قيمتها من عملة ثابتة نسبيا يوم أن استلم المقترض القرض، واستحسن أن يكون التقدير بالذهب.
(انظر: الفتاوى الهندية، ج3/ص301، شرح منتهى الإرادات، ج2/ص 226).
- ما حكم تنظيم النسل؟
- الجواب: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً كظروف صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وغير ذلك، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم. وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي الإسلامي، في دورة مؤتمره المنعقدة في الكويت، حيث جاء في قراره: قرار رقم 39 (1/5 ):" إنّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1- 6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق 10- 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها، قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.
ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم". (انظر: مجلة المجمع ع 4، ج1 ص 73).

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 

الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR