تعيين إبنة كفرقرع دنيا نصّار قاضية صلح وابنة الطيبة سماح مصاروة مسجلةً كبيرة بمحكمة القدس

التاريخ : 2018-02-23 10:00:46 | من اليمين: سماح مصاروة ودنيا نصار

أعلنت لجنة تعيين القضاة التابعة لوزارة القضاء، امس الخميس، عن سلسة من التعيينات لقضاة جدد في المحاكم المختلفة، بينها تعيين المحامية دنيا مصاروة نصار، من مواليد كفر قرع، قاضية في محكمة الصلح بالناصرة، والمحامية سماح أحمد مصاروة من الطيبة مسجلةً كبيرة في محكمة الصلح في القدس.
وبرز من بين التعيينات إختيار المحامية والضابطة في الشرطة دنيا عصام مصاروة - نصّار من طرعان، ومن مواليد كفر قرع، قاضيةً في محكمة الصلح في الناصرة.
وقبل تعيينها قاضية، شغلت دنيا نصّار البالغة من العمر 40 عامًا منصب ضابط في مديرية تطوير الخدمات الشرطية في المجتمع العربي، في منصب مرموق، لتكون السيدة المسلمة الأولى التي تشغل هذا المنصب في الشرطة. وسبق ذلك عملها في الإدعاء العام من قبل الشرطة.
يشار الى ان القاضية الجديدة ولدت وترعرعت في قرية كفر قرع في وادي عارة، وتزوجت لاحد سكان طرعان، وهي أم لثلاثة أطفال.
من جانب آخر، عيّنت لجنة تعيين القضاة، المحامية سماح صابر مصاروة من الطيبة مسجلةً كبيرة في محكمة الصلح في القدس، لتكون المسلجة العربية الأولى في المحكمة.
وقد اقرت لجنة تعيين القضاة، التي تترأسها وزيرة القضاء اييلت شاكيد ورئيسة المحكمة العليا استر حيوت، في جلستها امس الخميس، تعيين المحامية سماح أحمد صابر مصاروة (39 عاما)، إبنة المرحوم المحامي أحمد محمود صابر، مسجلة كبيرة في دائرة الاجراء في محكمة الصلح، في مدينة القدس.
وبهذا تسجل إبنة الطيبة، سماح مصاروة، أول امرأة عربية، تصل إلى هذا المنصب في منطقة القدس، بعد أن شغلت منصب عضوة في مجلس أمناء شركة "نتيڤي أيالون" بوزارة المواصلات، ما بين الأعوام 2011 و2014. وفي العام 2005 وحتى العام 2008 ، شغلت مصاروة منصب عضوة في مجلس أمناء شركة "برازوت" في وزارة الإسكان، ذلك بعد أن حصلت على لقب كاتبة عدل في العام 2011.
وباشرت سعادة المسجلة سماح مصاورة، في العام 2001 عملها كمحامية، بعد أن حصلت على رخصة مزاولة المهنة في العام 2001 ، حيث عملت في مجال القضايا التي تتعلق بالمسائل التجارية، والسلطات المحلية، ومثّلت العديد من الشركات التجارية الكبيرة والسلطات المحلية، العربية واليهودية.
وأنهت مصاروة دراستها الإبتدائية في مدرسة "الزهراء" في مدينة الطيبة، ومن ثم درست الثانوية في الكلية الارثوذكسية في مدينة حيفا ثم التحقت بكلية الحقوق في حيفا.
كذلك صادقت لجنة تعيين القضاة على تعيين أليكس شطاين وعوفر غروسكوفف قاضيين في المحكمة العليا، ما اعتبره مراقبون نصرًا لشاكيد التي دعمت عددًا من الترشيحات في مختلف المحاكم.
وتم تعيين شطاين، الذي كان مرشح شاكيد، رغم الانتقادات الواسعة التي لاقاها ترشيحه لأنه لا يسكن في إسرائيل منذ نحو 15 عامًا، وسيعود للعيش ويتولى منصبه خلال الصيف المقبل مكان القاضي أوري شوهم، الذي سيترك منصبه في شهر آب/ أغسطس.
وامتد النقاش في اللجنة حول تعيين قضاة المحكمة العليا لنحو سبع ساعات، إذ أصرت لجنة القضاة على تعيين غروسكوفف، في حين فضل السياسيون، ومن بينهم وزير المالية موشيه كحلون، تعيين القاضي شوحات، وطغى على النقاش المواجهة الخفية على هوية المحكمة العليا، والتي انتصر فيها المعسكران، المحافظ والراديكالي، في حين سجلت شاكيد الفوز الأكبر بتحقيق هدفها.
كذلك صادقت لجنة تعيين القضاة على تعيين باحيا زاندبيرغ قاضية في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، بعد أن كانت تشغل منصب رئيسة لجنة تبييض البؤر الاستيطانية، والتي تعتبر من المقربات لوزيرة القضاء، أييلت شاكيد (البيت اليهودي).
وكانت شاكيد قد منعت، قبل شهر، المحكمة العليا من بحث الالتماسات والاستئنافات التي تقدم من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونقلت هذه الصلاحية إلى المحكمة المركزية، التي تم تعيين زاندبيرغ قاضية فيها.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر لها في لجنة تبييض البؤر الاستيطانية أن زاندبيرغ قادت حملتين قضائيتين داعمتين للمستوطنين، كانتا معاكستين لتعليمات وزارة القضاء والمستشار القضائي للحكومة ومواقفهما، وبعد ذلك تم تعيينها في النيابة العامة.
وبحسب المصادر، نالت زاندبيرغ تعيينها في النيابة العامة بعد أن عرفت كـ"من يعرف كيف يقدم الخدمات للعميل". وفي السابق، حاولت شاكيد الدفع بتعيينها في منصب نائب المستشار القضائي للحكومة في القضايا الجنائية، لكنها لم تنجح في ذلك وتم تعيين شخص آخر.
وتشير التحليلات إلى أن شاكيد تسعى من خلال التعيين إلى ترسيخ سياسة الاستيطان ومنع إخلاء اليؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ومن بينها تلك التي تقام على أراضي فلسطينية خاصة وليس فقط ما يعرف بـ"أراضي دولة"، وهي التي تسلبها سلطات الاحتلال من الفلسطينيين.