المصادقة النهائية على اقتراح قانون للنائب غنايم بتشديد العقوبة للمعتدين على المعلمين الى 5 سنوات

التاريخ : 2018-03-06 11:30:51 |

صادقت الكنيست، مساء يوم امس، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون النّائب مسعود غنايم والقاضي بتشديد العقوبة في حالات الاعتداء على المعلّمين والهيئات التّدريسيّة لمدة أقصاها خمس سنوات ، وقد صوّت الى جانب القانون 28 عضو كنيست.

واكد النائب غنايم ان "هذا القانون يحمل رسالة واضحة بأنَّ للمدارس وللمعلمين حُرمة ويجب على كل من يعتقد بأن المدارس هي مشاع وأنه يستطيع أن يعتدي على أي معلم او مدير بأنه سيدفع ثمن باهض وسيدخل السجن خمس سنوات كأقصى حد، هذا القانون هو مساهمة كبيرة في توفير مناخ تربوي وتعليمي آمن للمعلمين والطلاب، ويأتي كَرد على ازدياد حالات الاعتداء على معلمين ومدراء في جهاز التعليم بشكل عام وفي المدارس العربية بشكل خاص".

وتابع النائب غنايم ان "بديهي أن العقوبة لوحدها لا تكفي ويجب ان يلازمها مسار تربوي تثقيفي يُترجم الى خطط ومشاريع توعية وتربية للطلاب وللأهل هدفها إعادة الاحترام والتقدير للمعلم ولرسالة التعليم، لا يمكن أَن تتم عملية تربية وتعليم سليمة ولا يمكن لأي مدير أو معلم أَن يُؤدي رِسالتهُ التعليمية والتربويّة إذا لمْ يشعُر بالأمان والاطمئنان".

وتابع البيان ان "العنف ضدّ العاملين في سلك التربية والتعليم هو حدث خطير يجب إدانته والتّعامل معه بتعمّق. العاملون في سلك التّربية والتّعليم وكافّة الطواقم التّربويّة يستحقّون الحماية، التّقدير والاحترام في جهاز التّربية والتّعليم. العنف ضدّ العاملين في سلك التّربية والتّعليم يمسّ بشكلّ حسّيّ ونفسيّ بالعاملين أنفسهم، وله تأثير حاسم على جميع أفراد المدرسة. التّعديل على قانون العقوبات هو مركّب واحد من خطّة شاملة وُضعت للتصدّي لظاهرة العنف ضدّ العاملين في سلك التّربية والتعليم".

واختتم البيان ان القانون الجديد ينص على:
• عقوبة السجن: السجن مدّة خمس سنوات للمعتدي على عامل في سلك التربية والتعليم.
• توسيع صلاحيّات حارس الأمن: مَنحنا حُرّاس الأمن أدوات للتدخّل في حالات حوادث العنف داخل المدرسة.
• إصدار أوامر إبعاد: يُصدر أمر الإبعاد من المدرسة لوليّ أمر مَسّ، بشكل عنيف، عاملًا في الدولة، ولم تُقدّم ضدّه شكوى في الشرطة.
• تدريج في ردّ الفعل تجاه التلاميذ: نحن نفحص توسيع وتعظيم ردّ الفعل تجاه التلاميذ الّذين استخدموا العنف ضدّ العاملين في سلك التربية والتعليم. ويتضمّن التسلسل الهرميّ الجديد ثلاثة مستويات من الحدّة
العنف الكلاميّ، العنف الجسديّ، المسّ بالممتلكات.
• مرافقة المعلّمين المُصابين: سنوفّر للمعلّمين المعتدى عليهم مرافقةً نفسيّة وقضائيّة، بتمويل الوزارة. وتكون المرافقة مستمرّة، حسب الحاجة، وتشمل علاجًا للفترة القريبة والبعيدة.
• إقامة لجان لوائيّة: تساعد العاملين في سلك التربية والتعليم، وتوفّر لهم غطاءً علاجيًّا شاملًا" إلى هنا نصّ البيان.

ويأتي هذا القانون لحماية المعلّمين وتوفير مناخ آمن لأداء عملهم ورسالتهم على ضوء تزايد حوادث العنف والاعتداء عليهم، حيث لاقى ارتياحا واسعا وترحيبا كبيرا في اوساط المعلمين والمعلمات وكافة اعضاء الهيئات التدريسية في البلاد، ولا سيما في المدارس العربية، التي شهدت في الاشهر بل بل الاعوام الاخيرة حالات متزايدة من العنف والاعتداء على المديرين والمعلمين، آخرها يوم امس على مدير ثانوية البعنة.

فقد أقدم مجهول او مجهولون الليلة الماضية على القاء قنبلة على منزل مدير المدرسة الثانوية في قرية البعنة الدكتور محمد خليل وبلطف من الله لم تقع اصابات بالأرواح، مما اثار موجة من الغضب في البلدة جراء هذه الفعلة المستنكرة.

 وكانت المدرسة اضربت يوم امس الاثنين لمدة ساعتين احتجاجا على قيام احد الطلاب بالاعتداء على المدير وذلك بقرار من منظمة المعلمين، وبعد القاء القنبلة قام الدكتور بالاتصال بالشرطة التي وصلت الى المكان وباشرت التحقيق بالحادث.