www.almasar.co.il
 
 

بمبادرة المحامي قيس ناصر: تجميد هدم 10 منازل في ام الفحم وبلدات عربية مختلفة

حصل المحامي قيس يوسف ناصر على قرارات تجميد لعشرة بيوت لمواطنين عرب من...

القطرية: سياسة هدم البيوت العربية هي التجلّي العملي لقانون القومية ومخاطره الوجودية

عقدت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في...

السخنينيون يثبتون أن وحدتهم فوق قرارات الهدم: مواطنون يتبرعون لإعادة بناء منزل حسين عثمان

قامت الجرافات بمرافقة قوات من من الشرطة صباح أمس الاثنين بهدم منزل...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

ام الفحم تزف شهداءها.. الآلاف يشيعون جثامين الشبان الثلاثة محمد جبارين منفذي عملية القدس

التزمت مدينة أم الفحم مع أبنائها الشهداء، محمد ومحمد ومحمد جبارين،...

ما هي الطرق للحصول على صديقات جدد

وسعي دائرة معارفك بمجرد الانتهاء من الدراسة سوف تلاحظين بأن العدد...
  هل فك البيت الفحماوي لشراكته مع الاحزاب بسبب العرض الفني ام هذا مجرد ذريعة؟

بسبب العرض الفني والاختلاط خلاله

هذا السبب مجرد ذريعة

كلاهما

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

تجميد هدم منزل في برطعة حتى توسيع نفوذ مجلس بسمة اثر دعوى للمحامي قيس ناصر

التاريخ : 2018-03-12 09:13:43 |



قررت محكمة الصلح في حيفا تبني الاتفاق الذي توصل اليه المحامي قيس يوسف ناصر مع نيابة الدولة وعلقّت امر الهدم الذي اصدرته بحق منزل كبير مساحته 500 مترا مربعا في قرية برطعة، وذلك الى حين الانتهاء من اجراءات ضم الارض التي بني عليها المنزل الى نفوذ المجلس المحلي بسمة ونفوذ لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة.

كل ذلك بعد ان بيّن المحامي قيس ناصر للمحكمة ان المنزل المذكور يقع في منطقة مخصصة للبناء حسب الخارطة الهيكلية الاخيرة لقرية برطعة. ولكن الخارطة حظرت اصدار رخص بناء في المناطق التابعة للجنة اللجنة اللوائية في حيفا كالارض التي بني عليها المنزل حتى تغيير نفوذ هذه الاراضي وضمها للمجلس المحلي برطعة ولنفوذ لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة، وهو ما يمنع السكان من الحصول على رخص البناء وان الامر لا يتعلق بهم بل هو تقصير من المؤسسات الرسمية.

وقد جاء قرار المحكمة بعد ان قدمت نيابة الدولة لائحة اتهام ضد صاحبة المنزل واتهمتها بالبناء دون رخصة وسكن البيت دون رخصة، الا ان المحامي قيس ناصر طالب بابطال لائحة الاتهام وقام باستجواب كل مفتشي اللجنة اللوائية واثبت من خلالهم الثغرات القانونية في الملف.

كما بيّن للمحكمة ايضا انه من غير العادل محاكمة صاحبة المنزل على البناء بدون رخصة في حين لا تقوم المؤسسات بشكل سريع لتغيير نفوذ الارض واتاحة المجال لاصحاب الاراضي الحصول على رخص بناء.

على ضوء ذلك اضطرت نيابة الدولة الى القبول بالتسوية التي تقضي ان تلزم المحكمة صاحبة المنزل بغرامة مادية معقولة حسب ظروفها وان يكون امر الهدم معلقا الى حين الانتهاء من اجراءات ضم الارض التي بني عليها المنزل الى نفوذ المجلس المحلي بسمة ونفوذ لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة.

وقد قبلت المحكمة هذه التسوية وغرمّت صاحبة المنزل بمبلغ 35,000 ش.ج. تدفع على 35 قسطا شهريّا وعلقت امر الهدم حتى الانتهاء من اجراءات تنظيم نفوذ المنطقة وضمها لمجلس بسمة.

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 

الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR