فتاوى العقيقة: متى تشرع وما حكمها وما هي مستحباتها؟

التاريخ : 2018-03-17 16:21:20 |

السؤال الأول: ما هي العقيقة ومتى تشرع وما حكمها؟
يقول فضيلة الشيخ الدكتور مشهور فواز، رئيس مجلس الافتاء في الداخل الفلسطيني: العقيقة شرعاً هي الذّبيحة عن المولود يوم سابعه. (انظر: حاشية البيجوري الشافعي،1 453).
وأداؤها في اليوم السّابع مستحب وليس بواجب، فلا تفوت سنيّة العقيقة بالتأخير بعد اليوم السّابع. ولو مات المولود قبل السّابع فلا تفوت بموته، ويحسب يوم الولادة من السّبع.
ودليل مشروعيتها ما رواه الترمذي بسنده: "الغلام مرتهنّ بعقيقته حتى يذبح عنه يوم السّابع ويحلق ويسمّى"، رواه التّرمذي، وقال: حسن صحيح.
ومعنى مرتهن بعقيقته أي أنّه لا ينمو نموّ مثله حتى يعق عنه. وقيل معناه: لا يشفع في والديه يوم القيامة (انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1 453).
حكمها: العقيقة سنة مؤكدة، وبعد البلوغ تصبح مباحة.
السؤال الثّاني: من الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود؟
الجواب: الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود بداية هو وليّ المولود الموسر (الغنيّ)، بحيث يبقى وليّه مطالباً بها إلى حين البلوغ على وجه الاستحباب.
وأمّا بعد البلوغ فالذّي يُطالب بها هو الشخص نفسه، إذا كان بالغاً عاقلاً. وحكمها بعد البلوغ يكون الإباحة. أي أنّ المولود بعد بلوغه مخيّر في العق عن نفسه أو عدم العقّ. وبمعنى آخر فإنّ العقيقة بعد البلوغ تصبح مباحة، والذّي يخاطب بذلك البالغ وليس وليّه. والاباحة بالشرع تعني التخيير بين الفعل أو الترك، بحيث لا يترتب على الفعل ثواب، ولا يترتب على الترك عقاب. بينما المستحب يترتب على فعله ثواب، ولا يترتب على تركه عقاب.
وهذا مذهب الشافعية، واستحسن بعضهم العق ولو بعد البلوغ. (انظر: حاشية البيجوري، 1 455).
السؤال الثالث: ما هي مستحبات العقيقة؟
يستحب في العقيقة في المذهب الشّافعي ما يلي:
1. يسنّ حلق رأس المولود ولو أنثى يوم السّابع من ولادته بعد ذبح العقيقة. ويسنّ أن يتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة. (انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1 455).
ويمكن إخراج بدل الذّهب والفضة ما يساويها من النّقود الورقية.
2. يسنّ أن يُذبح عن الغلام ( الذّكر) شاتان، ولكن لو عقّ عن الغلام بشاة جاز وأتى بأصل السّنة. (انظر: حاشية البيجوري، 1 455).
3. يندب (يستحب) ألاّ يكسر عظم العقيقة، بل يقطع كلّ عضو من مفصله تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود. فإن كسره لم يكره، بل يكون خلاف الأولى. (انظر: حاشية البيجوري، 1 456).
5. يستحب أن توزع أثلاثاً: ثلث للفقراء، وثلث للأقارب والجيران والأصحاب، وثلث للبيت.
والأكمل توزيعها جميعاً، فلو لم يوزعها أثلاثاً جاز، ولكنّه خلاف الأكمل. ويجب في هذه الحالة إخراج شيء ولو قليلاً للفقراء.
- ملاحظة: لا يستحب إقامة وليمة على العقيقة، فالأفضل أن توزّع لحماً مطبوخاً، ولا بأس لو وزّعت نيئة.
وإن أراد الشّخص إقامة وليمة فالأفضل أن يكون ذلك من جزء أهل البيت، بعد إخراج ما تيسر للفقراء.