من جانبه قال المحامي عمران خطيب معلقًا على قرار المحكمة:"الحديث هنا عن هذا القرار هو عبارة عن سابقة قضائية، بموجبه اوضحت المحكمة العليا مسألة الصلاحيات لمحاكم العمل والمحاكم الادارية ومتى تبت كل محكمة في قضايا تعيين اصحاب الوظائف في المجالس والبلدات، حيث ان سعادة القاضي يتسحاق عميت وصف القرار بانه الغى الغمامة التي لفت قضية صلاحية المحاكم في هذا السياق وما يتعلق بقضية مناقصات تعيين الموظفين في السلطات المحلية". واضاف المحامي عمران خطيب:"يذكر ان القرار صدر باجماع ثلاثة قضاه, أصدره القاضي مني مزوز, وانضم اليه القاضيان الرون وعميت".

من جانبه عقب المحامي وسام ياسين الموكل بتمثيل المهندس أحمد جبارين قائلًا:"ان قرار المحكمة العليا الذي صدر اليوم يتطرق لقضية واحدة ووحيدة الا وهي حول صلاحية المحكمة للتطرق والبت في الشأن المتعلق. نحن كنا قد قدمنا الإلتماس لإلغاء تصويت المجلس البلدي في الناصرة على تعيين المهندس احمد جبارين مهندسًا للبلدية في المحكمة المركزية في الناصرة، وذلك لسبب بسيط ان كل القضايا ليس المشابهة فحسب بل المتطابقة سبق وان قدمت وتم البت فيها في اروقة المحاكم المركزية وليس محاكم العمل، وعليه كان توجهنا للمركزية، الى جانب كون المحكمة المركزية أقرت بأن الصلاحية المعطاة لها تمكنها من البت في الدعوى ذاتها الا وهي بطلان تصويت المجلس البلدي على عدم توظيف وتعيين المهندس احمد جبارين، وبالفعل فقد قبلت المحكمة في حينه ادعاءاتنا ورفضت ادعاءات المعارضة جملة وتفصيلًا".