وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها:"إن تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وإن سلطات الاحتلال انتهجت الاعتقالات كسياسة ومنهج وأداة للقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني وبث الرعب والخوف لدى كل الفلسطينيين"، وأكدت أنه "أصبحت الاعتقالات جزءًا أساسيًا وثابتًا من سياستها في تعاملها مع الفلسطينيين وغدت ظاهرة يومية مقلقة، ووسيلة للعقاب الجماعي".

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أنّه "لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال، ويُقدر عدد حالات الاعتقال على مدار سنين الاحتلال بنحو مليون حالة اعتقال". موضحة أنّ "تلك الاعتقالات لم تقتصر على نشطاء الفصائل وقياداتها الفصائل فقط، وانما امتدت وشملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من جميع المستويات والطبقات والفئات، ذكوراً وإناثاً، أطفالاً ورجالاً، صغاراً وشيوخاً"، بحسب التقرير.

ووفقًا للتقرير فإنّ "215 أسيرًا فلسطينيا، قضوا داخل السجون والمعتقلات منذ عام1967، كان آخرهم ياسين السراديح (33عامًا) من أريحا، والذي توفي نتيجة الضرب والتعذيب أثناء اعتقاله وإطلاق رصاصة بشكل مباشر ومن نقطة الصفر حسب التقرير الطبي وذلك بتاريخ 22فبراير 2018". وتابعت الهيئة أنّ "عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين،"تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، كما ورد في التقرير.