سابقة في العليا: إلغاء قرار وزير الداخلية بضم اراضٍ من قرية أبو غوش لتوسيع مستوطنة مجاورة

التاريخ : 2018-04-29 14:18:34 | عن: العرب نت

أصدرت محكمة العدل العليا في مدينة القدس، الاسبوع الماضي، قرارًا هامًا استجابت به للالتماس المقدم من قبل مجلس أبو غوش المحلي، وألغت من خلاله قرار وزير الداخلية، ومنعت بذلك ضم مساحات واسعة من الاراضي الواقعة غربي قرية أبو غوش لصالح مستوطنة كريات يعاريم المجاورة للقرية.

يشار إلى أنّه في شهر أيار 2017 أصدر وزير الداخلية الاسرائيلي، أرييه درعي، قرارا مجحفا بحق قرية أبو غوش وسكانها والذي تبنى توصيات لجنة ترسيم حدود لمستوطنة كريات يعاريم المجاورة للقرية، وامر بتوسيع نفوذ المستوطنة من خلال ضم مئات الدونمات من الاراضي الواقعة غربي قرية ابو غوش للمستوطنة. يذكر ان قسم من هذه الاراضي يملكها سكان قرية ابو غوش والقسم الاخر تعود ملكيته لاهالي القرية والذي صودر منذ زمن بعيد تحت مسمى المنفعة العامة، بحسب ما أكّدته إدارة المجلس المحلي.

بعد صدور قرار وزير الداخلية قدم مجلس ابو غوش المحلي للمحكمة العليا الاسرائيلية التماسا مستعجلا ضد قرار وزير الداخلية مطالبا المحكمة، اولا: منع وزير الداخلية على الفور من اتخاذ اي إجراءات إضافية لتطبيق القرار، وثانيا: إلغاء تام لقرار وزير الداخلية ومنع ضم هذه الاراضي لمستوطنة كريات يعاريم.

وجاء في الالتماس أنّ "قرار وزير الداخلية لضم المساحات الواسعة من الاراضي لمستوطنة كريات يعاريم قد تجاهل حقائق ومعطيات كثيرة هامة اضافة الى تجاهله كامل المواقف المعارضة لضم هذه الاراضي لمستوطنة كريات يعاريم مثل مواقف القرى والتجمعات السكنية المجاورة ومواقف مهنية قدمتها السلطات المختصة للجنة ترسيم الحدود مثل وزارة جودة البيئة ولجنة التخطيط والبناء اللوائية في القدس وسلطة الطبيعة والحدائق وغيرهم"، بحسب الالتماس.

اعتبارات سياسية
كما جاء في الالتماس أنّ "قرار وزير الداخلية استند الى اعتبارات سياسية وليست مهنية لخدمة مصالح اليهود المتدينين سكان مستوطنة كريات يعاريم ولتوسيع منطقة نفوذ المستوطنة على حساب اراضي قرية ابو غوش وبالتالي منع اي توسع مستقبلي لقرية ابو غوش نحو الغرب".
ومع تقديم الالتماس أصدرت المحكمة قرارا مؤقتا منع وزير الداخلية من اتخاذ اي إجراءات لتطبيق قرار الضم، وقبل عدة ايام اصدرت المحكمة العليا قرارها النهائي في هذه القضية مستجيبة للالتماس ولموقف النيابة الاسرائيلية التي تراجعت عن قرار الوزير ووافقت على إلغائه. كما وألزمت المحكمة العليا الحكومة الاسرائيلية بدفع نفقات المحكمة لصالح مجلس ابو غوش المحلي، بحسب ما وردنا من المجلس.

وعبّر عيسى ابو غوش، رئيس مجلس ابو غوش المحلي، عن مدى فرحته وفرحة سكان القرية لصدور قرار المحكمة العليا الذي ألغى قرار وزير الداخلية وقال إنّ:"قرار المحكمة اضافة لكونه سابقة هامة لوسطنا العربي في البلد فهو قرار مصيري وهام لحاضر قرية ابو غوش ولمستقبلها وهو إنجاز مشرف لجهود المجلس المحلي وسكّان القرية. فقد قمنا بالتصدي للجنة ترسيم الحدود وقرار وزير الداخلية بكل السبل القانونية المتاحة لنا واستمر هذا الصراع عدة سنوات لهدف الحد ومنع توسع مستوطنة كريات يعاريم على حساب اراضي أبناء قريتنا من جهة ولاجل الحفاظ على هذه الاراضي ليتم ضمها في المستقبل القريب ان شاء الله لمنطقة نفوذ قريتنا والاستفادة منها لصالح أبناء قريتنا من جهة اخرى" وقال ايضا: "ان هذا القرار ياتي بالتزامن مع الطلبات التي قدمناها في السنوات الاخيرة لوزارة الداخلية لأجل توسيع منطقة نفوذ قريتنا وضم مساحات واسعة من الاراضي للقرية لهدف استخدامها للمصالح العامة المختلفة لسكان القرية مثل البناء السكني والمدارس والحدائق والملاعب والمساجد والأبنية العامة والمصانع وغيرها من استعمالات".

وأضاف عيسى ابو غوش قائلا: "أودّ ان ابارك لأبناء قريتي لهذا الإنجاز التاريخي الثمين واتقدم بالشكر لكل الجهات والأشخاص الذين ساندونا في هذا الصراع الطويل والمتعب وخاصة لسكان القرية واصحاب الاراضي، ولَم يكن نجاحنا وتوفيقنا في هذا المشروع النضالي الهام الا بفضل الله ثم بفضل وحدتنا وتكاتف جهودنا حول مصلحة أبناء قريتنا حاضرا ومستقبلا"، كما قال.