|
|
|
مركزية حيفا تقرر تمديد الإعتقال الإداري لمعتصم محاميد من معاوية وأحمد مرعي من عرعرةالتاريخ : 2018-05-03 10:21:45 |ثبّت رئيس المحكمة المركزية في حيفا اليوم أمر وزير الأمن بتمديد الإعتقال الإداري لمعتصم محاميد من قرية معاوية وأحمد مرعي من قرية عرعرة لـ 3 أشهر إضافية، وهما لم يكونا أول ولا اخر الموقوفين الإداريين من الداخل الفلسطيني. وقال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة "ميزان" الحقوقية، والتي تترافع عن الأسيرين: "واضح جدا أن هذه الاعتقالات الإدارية هي ظالمة وجائرة، ودور المحاكم في مثل هذه الاعتقالات هو دور ثانوي، وهي في العادة تقر فقط أمر الاعتقال الإداري الذي وقّعه وزير الأمن، وبالتالي فإن حركة طاقم الدفاع في مثل هذه الملفات تكون مقيدة وشبه معدومة، بذريعة الاستناد إلى مواد سرية لا يتمكن طاقم الدفاع من الاطلاع عليها، وفي هذا الملف بالذات لا يوجد لدينا أكثر من سطر ونصف، وحتى المعتقل لا يعرف لماذا هو معتقل أصلا، نحن نتكلم عن اجراء قضائي ظالم وبعيد عن العدل وحق الإنسان بالحصول على محاكمة عادية ونزيهة". من جابنه قال المحامي مصطفى سهيل، من طاقم الدفاع عن المعتقلين الإداريين،: للأسف اصبحت مسألة الاعتقال الاداري مسألة مقلقة جدا، بموجبها يقوم وزير الأمن استنادا إلى معلومات سرية بإصدار أمر باعتقال شبان عرب بدون محكمة وبدون لائحة اتهام، نحن نواجه مرحلة عصيبة، اعتقد ان الجانب القضائي غير كاف لأن المحاكم تقف موقف جهاز المخابرات في هذه الملفات، وعليه في اعتادي يجب ان تكون هناك خطوات جماهيرية شعبية تساند هؤلاء المعتقلين الإداريين". وسط هذه الاجراءات التعسفية، يعاني المعتقلون وأهاليهم، كما حدث ويحدث في الاعتقالات الإدارية التي تطال مئات الأسرى الفلسطينيين، حيث تلجأ المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية إلى استعمال هذا السلاح في مواجهة الأسرى حين يقترب موعد إطلاق سراحهم وانهاء محكوميتهم التي سجنوا على أساسها وفق لوائح اتهام، فيأتي قرار الاعتقال الإداري الذي يجدد مرارا، لإبقائهم في السجن ومحاولة قتل معنوياتهم وفرحتهم بالحرية. يشار إلى أن قانون الاعتقالات الإدارية صدر في العام 1979 ويسمى "قانون صلاحيات الطوارئ- اعتقال"، ويخول القانون وزير الأمن الإسرائيلي صلاحية إصدار أمر اعتقال إداري، لأي شخص، بذريعة تشكيله خطرا على أمن الدولة، في حين تملك السلطة القضائية (المحاكم) صلاحية المصادقة على أمر الاعتقال أو إلغائه، غير انه في معظم الحالات، وبحجة الحفاظ على الأمن القومي، لا تتدخل المحاكم في قرارات الاعتقال الإداري، وتنسجم بذلك مع التوجهات الأمنية للمؤسسة الإسرائيلية، حتى لو بنيت هذه التوجهات، وفق منظور سياسي ينتهجه الوزير المكلف بملف الأمن!!
تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0 Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0 |