www.almasar.co.il
 
 

الطالب أحمد عزام رئيسا لمجلس طلاب مدرسة التسامح

بعد اجواء التآخي والمنافسة والطاقات الايجابية وفي ظل التخطيطات...

أحمد سليم (أبو بلال) : خيمة اعتذار وخيمة استغفار

أنا مواطن من أهالي أم الفحم يهمني هم بلدتي وأفرح لفرحها، أتوجه -أولا-...

الإعلامي أحمد حازم: عشرة أشخاص عرب فقط حصلوا على جائزة نوبل بينهم امرأتان

في كل عام ، تحتل جائزة نوبل الأخبار الرئيسية في العالم لما لها من...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

ام الفحم تزف شهداءها.. الآلاف يشيعون جثامين الشبان الثلاثة محمد جبارين منفذي عملية القدس

التزمت مدينة أم الفحم مع أبنائها الشهداء، محمد ومحمد ومحمد جبارين،...

ما هي الطرق للحصول على صديقات جدد

وسعي دائرة معارفك بمجرد الانتهاء من الدراسة سوف تلاحظين بأن العدد...
  لمن ستصوت لرئاسة بلدية ام الفحم في الانتخابات الوشيكة؟!

خالد حمدان

سمير صبحي

رامز محمود

علي بركات

تيسير سلمان

علي خليل

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

الإعلامي أحمد حازم: قانون القومية الجديد.. تشريع لسياسة الفصل العنصري في إسرائيل

التاريخ : 2018-05-04 10:17:25 |



تغيير سياسي ملموس شهدته دولة "جنوب أفريقيا" العنصرية في العام 1990 بعد القضاء على سياسة الأبارتهايد، التي حكمت هذه الدولة الأفريقية منذ عام 1948، حيث استلم السود الحكم فيها، بعد إطلاق سراح نيلسون مانديلا، السياسي المناهض لنظام الفصل العنصري في دولة جنوب أفريقيا، والذي شغل منصب رئيس الدولة في الفترة بين 1994-1999. 

سياسة التمييز بين السكان كان القاسم المشترك بين إسرائيل ودولة جنوب أفريقيا قبل مانديلا، فقد كانت القوانين العنصرية ضد السكان السود هي السائدة في هذه الدولة الإفريقية، تماماً مثل الكثير من القوانين في إسرائيل ضد الأقلية العربية فيها. 
وقد ارتاح السود من العنصرية في جنوب إفريقيا، بينما لا يزال الفلسطينييون في إسرائيل يعانون منها. والقانون الجديد الذي وافقت عليه الكنيست، بالقراءة الأولى، والذي يعرف بقانون أساس "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، صوّت لجانبه 64 نائبا مقابل معارضة 50 نائبا. وهذا القانون هو دليل جديد على التمييز المجحف بين ما هو يهودي وغير يهودي في دولة تدعي بأنها "ديموقراطية" (؟!)، علماً بأن القانون لا يتضمن أبداً كلمة ديمقراطية. 
ومن خلال مراجعة شاملة لهذا القانون، يتبين المرء مدى خطورة هذا القانون الذي اقترحه اليميني آفي ديختر. فهو يركز على منع العرب من السكن في بلدات يهودية، بمعنى أن البند في هذا الخصوص يقول، وهنا الخطورة، ان الدولة يحق لها إقامة بلدات خاصة لليهود فقط، دون أن يكون حق للعرب بالسكن عليها. وهذا القانون يعيد الأذهان إلى قانون آخر أقرته الكنيست قبل عشر سنوات، يجيز "للبلدات اليهودية الصغيرة" بأن تقيم لجان قبول للسكن فيها، ويحق للجان رفض طلبات سكن، في حال كان الشخص أو العائلة لا يتلاءم مع طبيعة البلدة فكراً وثقافة.
ويبدو أن النواب الذين وافقوا على القانون الجديد لم يعلموا بوجود وثيقة رسمية اسمها "وتيقة الإستقلال"، تعتبراً أساساً لأي قانون. وهذه الوثيقة تنص بكل وضوح على "إرساء دعائم المساواة بين كل أفراد المجتمع الإسرائيلي". بمعنى أن آفي ديختر، وهو "ابو" القانون العنصري الجديد، تجاهل كلياً ما ورد في وثيقة رسمية وضرب بمضمونها عرض الحائط لأنها فقط تساوي (نظريا على الأقل) بين اليهود والعرب.
الخطورة الكبيرة في اقتراح قانون ديختر العنصري تكمن أيضا في تعريف إسرائيل بأنها "دولة قومية للشعب اليهودي فقط وعاصمتها القدس، وأن حق تقرير المصير في دولة اسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي"، حسب القانون الجديد. بمعنى انه يلغي الاعتراف بوجود مكانة للفلسطينيين في إسرائيل. 
ويقول ديختر المبادر لمشروع القانون: "من لا ينتمي للأمة اليهودية لا يمكن أن يعرف دولة إسرائيل كدولة قومية. لن يتمكن الفلسطينيون من تعريف إسرائيل كدولة قومية"، مضيفا أن "قانون الجنسية هو شهادة التأمين التي نتركها للجيل القادم".
القانون العنصري الجديد أظهر مجدداً وبكل بوضوح عنصرية الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو التي يصح تسميتها بناءً على ممارساتها بأنها حكومة "أبارتهايد"، لأنها بهذه الممارسات تلغي الديمقراطية التي دائما ما يتشدق بها نتنياهو وتلغي القومية العربية. وأكثر من ذلك فإن ممارسات حكومة نتنياهو تعزز العنصرية والكراهية ضد الفلسطينيين. حتى أن الوزير ياريف ليفين، أحد اليمينيين المتطرفين، عبّر عن عنصريته الكريهة بوصفه القانون قائلاً: "إن قانون القومية يعبّر بطريقة راقية عن رؤية هرتسل بأن دولة إسرائيل هي أولا وقبل كل شيء الدولة القومية للشعب اليهودي".
حتى اللغة العربية لم تنجُ من العنصرية في القانون الجديد. فقد رفض المشرّعون العنصريون في هذا القانون أن تكون اللغة العربية لغة رسمية ثانية في البلاد، لأن القانون الجديد يقول إن اللغة الرسمية هي اللغة العبرية، بينما تحظى اللغة العربية "بمكانة خاصة"، دون توضيح ماهية هذه "المكانة".
وبالرغم من أن ديختر يدعي بأن القانون الجديد لا يمس بمكانة اللغة العربية بقوله إن "وضع اللغة العربية لا يتأذى فيما يتعلق بالوضع الحالي"، ردت عليه صحيفة "هآرتس" بالقول، استناداً إلى ما ذكرته الصحيفة بمصدر قانوني، إن "قرار منح اللغة العربية مكانة خاصة وإلغاء مكانتها كلغة رسمية من شأنه أن يضر بتوسيع الوجود العربي في الفضاء العام في المستقبل".
اما منظمة العفو الدولية في البلاد، عقبت على القانون الجديد بقولها: "إن قانون القومية يصادر مفهوم الدولة التي في صلبها ملك لجميع مواطنيها، ويحول الدولة إلى بيت قومي للشعب اليهودي فقط. ليس جديدا على إسرائيل سياسة الفصل العنصري ضد المواطنين غير اليهود بشكل عام، والفلسطينيين مواطني إسرائيل بشكل خاص، الجديد في هذه الحالة هو قوننة وتشريع سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في إسرائيل، لتصل إلى التجمعات السكانية واللغة وهوية والمواطنة"...!!

 

 

 

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 

الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR