www.almasar.co.il
 
 

د. أحمد محمود إغباريّة: نحو إنشاء مركز أبحاث لدراسة العنف في الوسط العربيّ

متى ندرك أنّ الجريمة المتفشّية في مجتمعنا العربيّ هي عبارة عن مرض...

واتساب الأسود.. قريباً

يسعى تطبيق المراسلة الشهير"واتساب" إلى توفير ميزة جديدة لمستخدميه،...

البيت الفحماوي برئاسة د. سمير صبحي: نعم للحوار الحضاري... لا للعنف والتحريض.. أم الفحم أم الجميع

وصل الى صحيفة وموقع "المسار" بيان صادر عن قائمة "البيت الفحماوي" برئاسة...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

ام الفحم تزف شهداءها.. الآلاف يشيعون جثامين الشبان الثلاثة محمد جبارين منفذي عملية القدس

التزمت مدينة أم الفحم مع أبنائها الشهداء، محمد ومحمد ومحمد جبارين،...

ما هي الطرق للحصول على صديقات جدد

وسعي دائرة معارفك بمجرد الانتهاء من الدراسة سوف تلاحظين بأن العدد...
  هل فك البيت الفحماوي لشراكته مع الاحزاب بسبب العرض الفني ام هذا مجرد ذريعة؟

بسبب العرض الفني والاختلاط خلاله

هذا السبب مجرد ذريعة

كلاهما

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء: الافتاء المعاصر بين التيسير والتساهل

التاريخ : 2018-05-11 14:26:37 |



 من الملاحظ في الآونة الأخيرة انتشار التساهل والتسامح في قضايا اتفق الأئمة على منعها وتحريمها وذلك من خلال احياء الفتاوى الشاذة والأقوال المندرسة التي أجمعت الأمة على عدم اتباعها بدعوى التيسير والتجديد ومعايشة الواقع .
وسلفاً نقول : لا يناقش أحد بمبدأ التيسير الذّي يعتبر قاعدة أساسية في الفقه والافتاء ولا يناقش أحد بمبدأ مراعاة النّوازل والضروريات والحاجيات الذّي يعتبر أصلاً أصيلا ً من أصول الفقه .
ولكن الذّي ننكره في هذا المقام هو أن يصبح : الواقع هو الذي يحكم الدّين لا الدّين هو الذّي يحكم الواقع وأن تكون الأهواء والمصالح على شتى أشكالها هي التّي توجّه المفتي أو الفقيه وأن تصبح الضرورة هي الأصل بدلاً من أن تكون في حالات استثنائية ضيقة وأن يصبح القول المرجوح هو السّائد وقول الجمهور مهمشاً ؛ وأن يصبح تتبع الرّخص منهجاً ومسلكاً بدلاً من أن تكون من قبيل الافتاء الخاص
قال سليمان التيمي: "إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله".
قال صاحب بيان العلم وفضله: "هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً " انظر: (جامع بيان العلم وفضله 922، والإحكام لابن حزم 3176).

وقال الأوزاعي: "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام" انظر: سنن البيهقي الكبرى رقم: (20707) 201110).
وقال الشاطبي: "فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه". انظر: (الموافقات للشاطبي 3862 - 387).
وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي في التحفة (10112): "ويشترط أيضاً أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه، لإنحلال ربقة التكليف من عنقه حينئذ ومن ثمّ كان الأوجه أن يفسق به".
وقال فقيه المالكية الشيخ عليش في فتح العلي المالك (177): (190): "والأصح أنّه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل، وقيل لا يمتنع وصرّح بعضهم بتفسيق متتبع الرخص".
وقال ابن النّجار الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير (ص627): "ويحرم عليه أي على العامي تتبع الرخص، وهو أنّه كلّما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، ويفسق به أي بتتبع الرخص، لأنّه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين: فإنّ القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره.
وذلك لأنّ تتبع الرخص مؤدٍ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها؛ لأنّ له أن يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، وهو عين إسقاط التكليف، فيُمنع سداً للذريعة ثمّ إنّ القول بتتبع الرخص يترتب عليه مفاسد عظيمة، منها:
أ - الاستهانة بالدين، فلا يكون مانعاً للنفوس من هواها، ومن مقاصد الشرع إخراج الإنسان عن داعية هواه، والقول بإباحة تتبع الرخص فيه حث لإبقاء الإنسان فيما يحقق هواه.
ب- الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، ثم إنه لا يوجد محرّم إلا وهناك من قال بإباحته إلا ما ندر من المسائل المجمع عليها، وهي نادرة جداً.
ج- انخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف، فتضيع الحقوق، وتعطّل الحدود، ويجترئ أهل الفساد.
د- إفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق الإجماع.
وهذا ما توصل إليه مجمع الفقه الإسلامي في جلسته المنعقدة في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام، من 1-7 محرم 1414 ه الموافق 12-27 حزيران (يونيو 1993م) .
فقد نصّ على أنّه لا يجوز الأخذ برخص الفقهاء لمجرد الهوى؛ لأن ذلك يؤدي إلى التحلّل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص وفق الضوابط الآتية:
1. أن تكون أقوال الفقهاء التي يُترخّص بها معتبرة شرعاً، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.
2. أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعاً للمشقة، سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.

3. أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
4. ألاّ يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع
5. ألاّ يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
6. أن تطمئن نفس المترخّص للأخذ بالرخصة. (انظر: مجلة المجمع، العدد الثامن ج1ص41، قرار رقم: 70(18)).

 

 

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 

الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR