زعبي: نحن لا نقوم عادة باحتساب الدمار الاجتماعي للسوق السوداء

التاريخ : 2018-05-29 22:45:39 |

وقالت النائبة توما خلال حديثها: "أرى أهمية خاصة في هذا النقاش، لأنه يقوم بعملية ربط بين الجوانب الاقتصادية لعمل بعض المجموعات داخل المجتمع ولانتشار الجريمة. للأسف جزء من مجموعات الإجرام المنظم تقوم بتبييض أموال الجريمة من خلال معاملات اقتصادية قانونية مثل مكاتب تصريف الأموال".

وأضافت أنه "بإمكان الشرطة الضرب بيد من حديد واستعمال المخالفات والتضييقات المالية لضرب هذه المجموعات والقضاء على الجريمة في مجتمعنا، كذلك يجب إجراء تنسيق أكبر بين 'سلطة المال' والشرطة ومصلحة الضرائب للكشف عن هذه المجموعات والتصدي لها من خلال كل الوسائل القانونية المتاحة".

وتطرقت النائبة زعبي في مداخلتها إلى أن "محلات الصرافة هي بمثابة بنوك لمنظمات الجريمة، التي هي بحاجة ماسة لتبييض مواردها المالية المؤسسة بالأساس على الإتاوة (الخاوة)، وعلى قروض السوق السوداء، وعلى بيع المخدرات أو القمار. وحسب تقديرات الشرطة نفسها، فإنه لا يوجد اليوم منظمة جريمة لا تملك أو لا تسيطر على متجرين لتصريف العملات على الأقل، كما تقدر مصادر الشرطة ذاتها أن 95% من أماكن التصريف في البلاد، تقوم بعمليات غير قانونية، وأنه مع ذلك فإن نسبة لا تتعدى الـ10% من لوائح اتهام تبييض الأموال تتعلق بأماكن تصريف العملات".

وأكملت، بأن "هذا السوق واضح جدا في مخالفاته، ومن السهل تعقبه، فالارتباط الوثيق بين النشاط المالي لشركات الحراسة الوهمية التي تغطي معاشات مختلفة وبين ظاهرة الإتاوة (الخاوة)، وبين السوق السوداء وعصابات الجريمة، يعطي إمكانية إضافية للشرطة بتعقب عصابات الجريمة عن طريق تعقب نشاطها الاقتصادي".

و حول المعاناة الاجتماعية والبعد الاجتماعي غير المحسوب للسوق السوداء التي أرهقت حال الناس بالقروض مرتفعة الفائدة، والتي أدت لدمار العديد من البيوت اجتماعيا، بالإضافة للتهديدات والتصفيات الجسدية لأولئك الذين لم يستطيعوا إعادة المبالغ، قالت زعبي "نحن لا نحسب الدمار الاجتماعي لذاك النوع من نشاط العصابات، مئات العائلات تدمر بصمت، بخلاف جرائم القتل التي تحصى على الأقل".

وتطرقت زعبي أيضا إلى قانون "مراقبة النشاطات المالية" والذي دخل حيز التنفيذ قبل عام، والذي ينص على إقامة جسم يراقب النشاط المالي في أماكن الصرافة، يحدد معايير وأنواع رخص العمل التي يحتاجونها، ويلزم تلك الأماكن بتقديم تقارير عن نشاطها، كما أنه يملك الصلاحية في فرض غرامات مالية كبيرة وحتى في فرض عقوبات جنائية.

وعقبت زعبي بعد انتهاء مداولات اللجنة بالقول إن "الشرطة تملك عدة مسارات لتتبع عصابات الجريمة منها ملاحقة نشاطها الاقتصادي، إلا أن العرض الذي قدمته لنا خلال نقاش اللجنة يدل على أنها لم تضع محاربة عصابات الجريمة وتتبع نشاطها الاقتصادي كجزء من الأهداف الاستراتيجية لها، رغم ادعاءات الشرطة المتتالية بـ'محاربة الجريمة' في الشارع العربي".

ومن جهته، قال النائب جبارين إنه "لا شك أن العنف والاحتراب الداخلي في المجتمع العربي يتغذى أيضًا من تجارة السلاح وظواهر الخاوة، وهناك أبعاد اقتصادية واضحة في هذه الممارسات غير القانونية، لكن تقاعس الشرطة وسلطات تنفيذ القانون بمواجهة ذلك يُبقي ساحة البلدات العربية بدون حسيب أو رقيب. لقد ظهر واضحًا بالجلسة اهتمام الشرطة بكل ما يتعلق بما تسميه الشرطة 'الأبعاد الأمنية' للموضوع، مما يثبت موقفنا بأنه ما دام العنف داخل المجتمع العربي فهو خارج سلم اهتمامات الشرطة. من هنا واجبنا مواصلة الضغط على سلطات تنفيذ القانون للقيام بواجبها، قبل فوات الأوان".

هذا، وأقرت اللجنة استكمال التداول في هذا الملف، وذلك من خلال لجنة برلمانية ستعقد يوم الإثنين.