جبارين: تجديد محكمة عسكرية الاعتقال الاداري للنائبة الفلسطينية خالدة جرار قرار سياسي وانتقامي

التاريخ : 2018-06-17 15:42:33 |

جددت محكمة عسكرية إسرائيلية، يوم الجمعة، قرار الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،  خالدة جرار، ثلاثة أشهر، للمرة الثالثة على التوالي.
وأكدت الشعبية أن قيام الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري للمناضلة جرار لمدة ثلاثة شهور للمرة الثالثة على التوالي لن تثنيها عن "مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال وأذنابه".
واعتبرت الشعبية في بيان لها أن" التجديد الإداري بحق القيادية الوطنية البارزة خالدة جرار هو محاولة لتغييب القيادات الوطنية الجذرية المؤثرة عن مجرى الأحداث والتطورات في فلسطين المحتلة، وخاصة ما يتصل بممارسات الاحتلال في الضفة وما يجري من حصار وفرض عقوبات إجرامية على القطاع، ومحاولات لتمرير صفقة القرن."
وأضافت الشعبية أن "الاعتقالات المتواصلة للمناضلة أم يافا جرار لن يكسر إرادتها، وسيزيدها إصراراً على تأدية واجبها في خدمة أهدافنا الوطنية، كما وستواصل دورها القيادي في خدمة أبناء شعبها حتى داخل قلاع الأسر والسجون."

من ناحيته، هاجم النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) قرار سلطات الاحتلال تجديد امر الاعتقال الاداري بحق عضو البرلمان الفلسطيني خالدة جرار، التي تم اعتقالها اداريًا في الصيف الأخير ويتجدد اعتقالها من ذلك الحين.
وقال جبارين ان اعتقال جرار هو اعتقال سياسي وانتقامي، ويهدف الى النيل من نشاطها السياسي والوطني ضد الاحتلال، مؤكدًا وان هذه الاجراءات القمعية والترهيبية ضدها ستفشل في كسر شوكتها كما ستفشل في ثني المناضلين الفلسطينيين عن مواصلة طريقهم التحرري.
وأضاف جبارين: "جرار هي قائدة فلسطينية تم انتخابها من قبل ابناء وبنات شعبها، وقد تم تجديد الاعتقال الاداري لأربعة أشهر اضافية بادعاء الاعتماد على مواد سريّة، دون ان تعرف جرار سبب الاعتقال او التهم الموجهة اليها، ودون ان تتمكن من مواجهة اية ادلّة ضدها".
وتحتجز اسرائيل المئات من المعتقلين الفلسطينيين بحسب اوامر اعتقال ادارية عسكرية، دون توجيه لائحة ضدهم ودون محاكمة، وتضرب بذلك بعرض الحائط حقوق المعتقلين وبنود القانون الدولي.