تأجيل القرار بتعيين مهندس بلدية الناصرة الفحماوي احمد جبارين.. وسّلام: القضية ليست قضية جبارين

التاريخ : 2018-06-20 15:12:35 | عن: العرب نت

كتب حجاج رحال

عقدت محكمة العمل في مدينة الناصرة صباح اليوم الاربعاء جلسة خاصة للنظر بقضية مهندس بلدية الناصرة احمد جبارين، هذا وتواجد في قاعة محكمة العمل اللوائية كل من رئيس بلدية الناصرة علي سلام، المهندس احمد صوالحة جبارين، مصعب دخان عضو بلدية الناصرة واعضاء آخرون والمحامي عمران خطيب.

هذا وسيتم عقد جلسة نهائية في الرابع من شهر تموز المقبل لاستجواب زهير نعرة بطلب من المحاميين عمران خطيب وعماد دكور، وتم الزام أشرف محروم وسليم سليمان بدفع مبلغ 2500 شيكل لكل واحد من طاقم المحامين عن أحمد جبارين وهم وسام ياسين وميرون وجودلهامير خلال 15 يوما بسبب عدم تبليغهما زهير نعرة بالحضور للجلسة.

وتم الادلاء بشهادة المهندس عيسى بشارة واستجوابه من قبل المحامي عمران خطيب، فيما أكد عيسى بشارة على أن تعيين المهندس أحمد جبارين قانونيا ولا غبار عليه، وسط جدال ساخن بينه وبين عمران خطيب. ووجه القاضي طال جولان تحذيرا الى المحامي عمران خطيب، بأنها ليست المرة الأولى التي يوجه فيها أسئلة الى عيسى بشارة خارج سياق القضية، وطلب منه الكف عن ذلك.

وفي افادته قال المهندس عيسى بشارة إن "المحامي عمران خطيب قام بتسجيل صوته دون علمه خلال جلسة جمعتهما"، معتبرا ذلك "عملا من أعمال الاجرام"، بحسب قوله.

وقال علي سلام: عمران خطيب بحث عن منصب المستشار القضائي للبلدية، وحينما رفضت حاول خطيب النيل مني. وقال له بصورة مباشرة:"يجب أن تخجل من نفسك. من العيب أن تعمل في مجال المحاماة. أنت تعرف ماذا كنت قبل أن تعرفني".

ووجه عمران خطيب سؤالا الى علي سلام حول مساهمة أحمد جبارين في انتخابات البلدية وسأله اسئلة اضافية حول تعيينات اضافية. وأجابه علي سلام أن كل التعيينات قانونية.

وتابع علي سلام: "كان هناك ما بين ثلاثة الى أربعة مرشحين. كنت أنا في اللجنة وسليم سليمان وشريف زعبي والمستشار القضائي ومراقب البلدية ومدير عام البلدية ومهندسة من عكا تم تعيينها من قبل وزارة الداخلية. وعن أسئلة كثيرة أخرى وجهه علي سلام الى المستشار القضائي للبلدية للإجابة عنها".
وأكد علي سلام أنه بعد انتخابه طلب من أحمد جبارين اشغال منصب القائم بأعمال مدير عام البلدية الى حين تعيين مدير عام للبلدية، وبعد عام واحد تم تعيين شريف صفدي. وأكد سلام على أن أحمد جبارين أمين وصادق ومعروف لدى الجميع بمصداقيته.

ومن جانبه طلب منه القاضي طال جولان عدم استعمال كلمات فظة تجاه خطيب، وأنه في المرة المقبلة سيفرض عليه غرامة مالية.

وتابع علي سلام موجها كلامه الى عماد دكور: "يؤلمكم انتصاري عليكم في المحكمة العليا حول موضوع أحمد جبارين. كما يؤلمكم أنني خلال خمس سنوات حققت ما لم تحققه الجبهة خلال أربعين عاما".
وأضاف سلام لدكور: "أنت لا تمثل أعضاء البلدية، بل تمثل رامز جرايسي. يؤلمكم نجاحي وانعاش البلدية اقتصاديا وفي جميع الجوانب".

العليا قبلت الالتماس في نيسان 2018
هذا ويذكر أن المحكمة العليا قد اصدرت قرارا في شهر نيسان الماضي حول قبول التماس كتلة جبهة الناصرة وكتل المعارضة في المجلس البلدي، بخصوص قرار المحكمة المركزية المتعلق بمناقصة تعيين مهندس البلدية، حيث قبلت المحكمة ادعاء محاميي كتلة جبهة الناصرة، المحامي عماد دكور والمحامي جلال دكور، "الذي يقضي بعدم صلاحيّة المحكمة المركزية بصفتها محكمة للشؤون الادارية بإصدار قرار بخصوص المناقصة او بخصوص مصادقة او عدم مصادقة المجلس البلدي بهذا الموضوع ، واقرت بإلغاء قرار المحكمة المركزية بهذا الخصوص".

هذا ويذكر أن محكمة العمل اللوائية فقط هي المحكمة المخولة بمناقشة مثل هذه القضايا، الامر الذي يسجل كسابقة قضائية بهذا الخصوص، وقد مثل باقي اعضاء البلدية من المعارضة مكتب المحامي عمران خطيب.

التصويت ضد تعيين مهندس البلدية
وجاء في بيان سابق للجبهة: "المجلس البلدي كان قد صوت العام الماضي بأغلبية اعضائه (10 اعضاء الذين يشكلون المعارضة في المجلس البلدي من اصل 19 عضوا) ضد قرار لجنة قبول كبار الموظفين والقاضي بتعيين المهندس احمد جبارين مهندسا لبلدية الناصرة، "لعدم تلبية المهندس جبارين لشروط ومتطلبات الوظيفة، وعلاقته برئيس البلدية، ومشاركته ضمن كوادره الانتخابيّة في الوقت الذي كان يعمل مهندساً في قسم الهندسة في البلديّة الذي كان علي سلّام مسؤولاً عنه، وذلك بحسب تصريح مشفوع بالقسم قدم من قبل المهندس علي عفيفي وكيل قائمة رئيس البلدية الحالي في ال انتخابات السابقة سنة 2013/2014، الامر الذي يتناقض مع كونه موظف كبير في قسم الهندسة في حينه، الامر المنافي للقانون. وعلى ضوء قرار المجلس البلدي رفض المصادقة على تعيينه، توجه المهندس جبارين بالتماس إلى المحكمة المركزية التي أمرت بدورها إلزام المجلس البلدي بعقد جلسة والمصادقة على التعيين".

وقال مصعب دان مرشح الجبهة لرئاسة بلدية الناصرة أن: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأنه يجب تقبل الآخر، بغض النظر عن النقاشات في المحكمة". وأضاف: "غير مقبول تصرفات غير منطقية في المحكمة، وهذا يتكرر في أكثر من مناسبة. فتقبل الآخر هو الأمر الأساسي للتعامل بين أبناء المدينة الواحدة. وملفت للنظر تواجد كمية كبيرة من موظفي البلدية وهو غير صحي للبلدية وموظفيها، فعليهم البقاء على الحياد". قرار المجلس البلدي بعدم المصادقة على تعيينه، ونحن مدعو علينا ولسنا المدعين، في أعقاي قرار المجلس البلدي بعدم التصويت على تعيينه بأغلبية 10 أصوات مقابل تسعة". (عن: العرب نت)