الكنيست تصادق على “قانون القومية”.. المشتركة: قانون يؤسّس لنظام الابرتهايد

التاريخ : 0000-00-00 00:00:00 |

ترى القائمة المشتركة بقانون القومية هو من أخطر القوانين، التي سنت في العقود الاخيرة، حيث سيطغى على أي تشريع عادي وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد من هو صاحب السيادة وتعتبر "الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد.

تعتبر القائمة المشتركة قانون القومية قانونًا كولونياليًا معاديًا للديمقراطية، عنصري الطابع والمضمون ويحمل خصائص الابرتهايد المعروفة. وإذا كانت اسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة "يهودية وديمقراطية"، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد "دولة يهودية غير ديمقراطية". لا يوحد ذكر في القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكّد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالًا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية.

تؤكد القائمة المشتركة، إن جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود، يعني نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها الى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري. والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود في أي مكان، كونهم يهود. أما العربي فهو مستثنى ويصبح التمييز ضده مبرراً وشرعياً، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم.

وتشير القائمة المشتركة إلى أن البند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، يعني عمليًا منح أولوية للبلدات اليهودية في مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضي والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية. كما ان هذا البند يمنح شرعية للاستيطان على طرفي الخط الأخضر.

تؤكد القائمة المشتركة، أن قانون أساس القومية، يشرعن التمييز ضد العرب في معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية، يقصي، ويميز ضد العرب في مجالات المواطنة، والممتلكات والأرض، واللغة والثقافة ويسّوغ دونيتهم في كل مجالات الحياة ومن خلال إقصائهم من المشهد السياسي.

وإذ ترى القائمة المشتركة حاجة لتعريف هوية الدولة وأن هناك حاجة لبديل لما يسمى "دولة يهودية وديمقراطية", ولكن هذا البديل يجب ان يكون ديمقراطيًا لا فاشيًا، ويعتمد على المساواة الكاملة في الحقوق الفردية والجماعية بلا تمييز.